آیتی سرا http://www.buyalumawallet.ir 2019-12-14T14:14:22+01:00 text/html 2019-12-07T06:43:06+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی چیست ؟ http://www.buyalumawallet.ir/post/241 <div>&nbsp;</div><div>شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.</div><div>مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.</div><div>اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند.</div><div>به موجب ماده ی 176 قانون تجارت ، برای تشکیل شرکت لازم است که:</div><div>1- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.</div><div>2- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.</div><div>3- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.</div><div>4- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.</div><div>یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.</div><div>5- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.</div><div>6- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه</div><div>مشخصات عمومی شرکت&nbsp; مختلط سهامی ( نام شرکت ، حداقل شرکا ، سرمایه ، هیات مدیره و ساختار مدیریتی شرکت )</div><div><br></div><div>نام شرکت مختلط سهامی</div><div>در این شرکت در اسم شرکت باید عبارت مختلط سهامی ذکر گردد تا علاقه مندان به معامله با این شرکت بدانند با چه اشخاصی و تحت چه مقرراتی مایل به معامله می باشند . همچنین باید لااقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد تا طرف معامله با شرکت بداند به چه کسی باید برای طلب خود رجوع کند .</div><div>وفق ماده 163 ، در نام شرکت مختلط سهامی دو شرط باید رعایت شود :</div><div>1. در اسم شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط” ذکر شود.</div><div>2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.</div><div><br></div><div>حداقل تعداد سهامداران</div><div>حداقل دو نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.</div><div><br></div><div>حداقل سرمایه مختلط سهامی</div><div>اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواَ اظهار موسسین را ، راجع به فروش سهام و تادیه اقلاَ ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی و اظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیرنقدی باشد، آن چه در ازاء قیمت آن ها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.</div><div><br></div><div>حداقل تعداد مدیران و بازرسین</div><div>شرکت های مختلط سهامی دارای هیات مدیره نمی باشند بلکه دارای هیات نظار یا بازرسان لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء می باشند.</div><div><br></div><div>ساختار مدیریتی شرکت</div><div>مجمع عمومی + هیات نظار یا بازرسان</div><div><br></div><div>دوره انتخاب مدیران</div><div>اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد پس مدت ماموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است انتخاب شوند.</div><div><br></div><div>مسئولیت شرکا در شرکت مختلط سهامی</div> text/html 2019-12-07T06:41:21+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند و علائم تجاری http://www.buyalumawallet.ir/post/240 <div><br></div><div>علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه ، شهر و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات و غیره باشد.</div><div>ماده 30 قانون علامت ، در تعریف علامت جمعی و نام تجاری مقرر می دارد :</div><div>الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.</div><div>ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.</div><div>ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری و برند</div><div>ثبت علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی انجام می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن&nbsp; تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و&nbsp; در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام&nbsp; مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.</div><div>مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :</div><div>الف) شخص حقیقی:</div><div>1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )</div><div>2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)</div><div>3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)</div><div>4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10</div><div>ب) شخص حقوقی:</div><div>1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )</div><div>2. کپی روزنامه ی&nbsp; تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)</div><div>3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …</div><div>4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)</div><div>5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر</div><div>6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.</div><div>7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.</div><div>8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار</div><div>9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی</div><div>&nbsp;</div> text/html 2019-11-23T12:14:40+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی خدمات مالی و مالیاتی http://www.buyalumawallet.ir/post/239 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت&nbsp; می بایست مدارک زیر تکمیل گردد</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; – دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;– دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;– روزنامه رسمی شرکت</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;– وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;– تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده</div><div>شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد</div><div>&nbsp;آزاد</div><div>طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۰۶/۰۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.</div><div><br></div><div>حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر&nbsp; و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور&nbsp; اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.</div><div><br></div><div>در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.</div><div><br></div><div>در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود</div><div><br></div><div>بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.</div><div><br></div><div>و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی&nbsp; و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:</div><div><br></div><div>ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ</div><div><br></div><div>ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:</div><div><br></div><div>۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛</div><div><br></div><div>۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛</div><div><br></div><div>۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛</div><div><br></div><div>۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛</div><div><br></div><div>٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛</div><div><br></div><div>٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.</div><div><br></div><div>ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ</div><div><br></div><div>ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ</div><div>&nbsp;</div><div>مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی است؟</div><div>ارزش افزوده به چه معنی است؟</div><div>هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.</div><div><br></div><div>مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟</div><div>قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟</div><div>قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای ۱۷ قلم كالای ذكر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.</div><div>درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.</div><div><br></div><div>آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟</div><div>پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، ۱٫۵ درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.</div><div><br></div><div>در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟</div><div>اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:</div><div><br></div><div>در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟</div><div>با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.</div><div><br></div><div>گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.</div><div><br></div><div>به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.</div><div><br></div><div>تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات</div><div>قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.</div><div><br></div><div>چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟</div><div>در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.</div><div><br></div><div>حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.</div><div><br></div><div>سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.</div><div><br></div><div>اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.</div><div><br></div><div>دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است</div><div><br></div><div>آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده</div><div>&nbsp;</div><div>مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.</div><div><br></div><div>تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.</div><div><br></div><div>فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده</div><div>یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.</div><div><br></div><div>دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.</div><div><br></div><div>از این رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.</div><div>۲٫ این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.</div><div><br></div><div>۳٫ از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.</div><div><br></div><div>با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.</div><div>مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.</div><div>به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.</div><div>۷٫ از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.</div><div><br></div><div>فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده</div><div>مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید&nbsp; و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.</div><div><br></div><div>فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده</div><div>این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .</div><div><br></div><div>هم اكنون بیش از ۱۲۰ كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .</div><div><br></div><div>به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست “تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .</div><div><br></div><div>درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .</div><div><br></div><div>فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده</div><div>در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.</div><div><br></div><div>به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:</div><div>یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).</div><div>بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.</div><div><br></div><div>۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،</div><div><br></div><div>قابل پرداخت به سازمان مالیاتی</div><div><br></div><div>بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر</div><div><br></div><div>ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.</div><div><br></div><div>فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده</div><div><br></div><div>بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.</div><div>۱- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده</div><div><br></div><div>۲- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد</div><div><br></div><div>۳- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات</div><div><br></div><div>موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.</div><div><br></div><div>فصل ششم : آستانه معافیت</div><div>با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.</div><div><br></div><div>در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.</div><div><br></div><div>بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.</div><div>با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.</div><div><br></div><div>فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض</div><div>در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.</div><div><br></div><div>فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده</div><div>چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>هدف از پرداخت مالیات چیست؟</div><div>هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.</div><div><br></div><div>قراین مالیاتی چیست؟</div><div>قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار&nbsp; می گیرد.</div><div><br></div><div>ضرایب مالیاتی چیست؟</div><div>ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.</div><div><br></div><div>انواع مالیات</div><div>معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.</div><div><br></div><div>– مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.</div><div>الف: مالیات بر دارائی :</div><div><br></div><div>۱ – مالیات بر ارث</div><div><br></div><div>۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:</div><div><br></div><div>۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک</div><div><br></div><div>۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی</div><div><br></div><div>۳ – مالیات بر درآمد حقوق</div><div><br></div><div>۴ – مالیات بر درآمد مشاغل</div><div><br></div><div>۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی</div><div><br></div><div>۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی</div><div><br></div><div>۲ – مالیاتهای غیر مستقیم</div><div><br></div><div>مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :</div><div><br></div><div>الف : مالیات بر واردات</div><div><br></div><div>۱ – حقوق گمرکی</div><div><br></div><div>۲ -سود بازرگانی</div><div><br></div><div>۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی</div><div><br></div><div>۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش</div><div><br></div><div>۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی</div><div><br></div><div>۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی</div><div><br></div><div>۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی</div><div><br></div><div>۴ – مالیات فروش سیگار</div><div><br></div><div>۵ – مالیات اتومبیل</div><div><br></div><div>۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی</div><div><br></div><div>۷ – مالیات فروش خاویار</div><div><br></div><div>۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل</div><div><br></div><div>۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر</div><div><br></div><div>مالیات بر ارزش افزوده</div><div>مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2019-11-23T12:13:22+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد http://www.buyalumawallet.ir/post/238 <div><br></div><div>– معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی</div><div>– ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید</div><div>– صد در صد مالکیت خارجی</div><div>– تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی</div><div>– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها</div><div>– خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر</div><div>– خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوص)</div><div>– انجام معاملات ارزی آسان</div><div>– فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»</div><div>– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی</div><div>– ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی</div><div>– تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا</div><div>– مقررات آسان برای ورود کالاهای مج</div> text/html 2019-11-21T07:28:26+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی حمایت از نشان جغرافیایی در ایران http://www.buyalumawallet.ir/post/237 <div><br></div><div>کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.</div><div><br></div><div>خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.</div><div><br></div><div>باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.</div><div><br></div><div>ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران</div><div><br></div><div>تعریف</div><div><br></div><div>بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.</div><div><br></div><div>بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.</div><div><br></div><div>بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.</div><div><br></div><div>نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:</div><div><br></div><div>الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.</div><div><br></div><div>ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.</div><div><br></div><div>ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>مدت حمایت</div><div><br></div><div>دائمی</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>ماده۱</div><div><br></div><div>در این آئین‌نامه اصطلاحات به كار برده شده دارای معانی زیر می‌باشند:</div><div><br></div><div>الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.</div><div><br></div><div>ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آئین‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.</div><div><br></div><div>ج ـ استفاده كننده مجاز: هر تولید كننده‌ای كه طبق ماده ۱۰ قانون شرایط استفاده از نشانه‌ جغرافیایی را داشته باشد.</div><div><br></div><div>د ـ متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافیایی را به مرجع ثبت تسلیم می‌نماید.</div><div><br></div><div>ه ـ ذینفع: ذینفع اعم از تولید كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.</div><div><br></div><div>و ـ كشور مبدأ: كشوری است كه نام آن یا محل واقع در آن تشكیل دهنده نشانه جغرافیایی است كه شهرت محصول به آن منتسب است.</div><div><br></div><div>فصل دوم ـ تسلیم اظهارنامه</div><div>ماده۲</div><div><br></div><div>ثبت نشانه جغرافیایی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می‌باشد.</div><div><br></div><div>ماده۳</div><div><br></div><div>اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذیرفته می‌شود كه هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.</div><div><br></div><div>ماده۴</div><div><br></div><div>اظهارنامه نشانه جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می‌باشد:</div><div><br></div><div>الف ـ نام، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی.</div><div><br></div><div>ب ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست شده است.</div><div><br></div><div>ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص&nbsp; دریافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.</div><div><br></div><div>د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است و محل تولید محصول.</div><div><br></div><div>هـ ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.</div><div><br></div><div>و ـ در صورتی كه نشانه جغرافیایی مشتمل بر كلمه یا كلماتی غیر از فارسی باشد آوا نویسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید درج شود.</div><div><br></div><div>&nbsp;ز ـ تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.</div><div><br></div><div>&nbsp;ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الكترونیكی در صورت وجود.</div><div><br></div><div>تبصره ـ نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از كشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.</div><div><br></div><div>ماده۵</div><div><br></div><div>اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:</div><div><br></div><div>الف ـ مدارك مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.</div><div><br></div><div>ب ‌ـ نسخه‌ اصلی یا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتی كه تقاضا توسط وكیل بعمل آید.</div><div><br></div><div>ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی كه استعمال می‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر.</div><div><br></div><div>د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زیر می‌باشد:</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ۱ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست می‌شود.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ۲ـ توصیف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیكی، شیمیایی، میكروبیولوژیك و یا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتیك) آن.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ۳ـ منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ۴ـ مدارك دال بر اینكه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده‌ است.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;۵ ـ توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌بندی چنانچه به بسته‌بندی برای تأمین كیفیت یا تعیین منشأ تولید یا تضمین كنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;۶ ـ جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;۷ـ جزئیات مراحل كنترل یا ساختار بازرسی كه به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.</div><div><br></div><div>&nbsp; ۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافیایی» ، «نشانه جغرافیایی حمایت شده» ، «نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.</div><div><br></div><div>هـ ـ تأئیدیه مقام صلاحیتدار اتحادیه‌های مربوط و یا سازمانهای مرتبط دایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب كیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.</div><div><br></div><div>و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یك نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در كشور مبدأ به زبان اصلی كه به گواهی مقام صادر كننده آن رسیده و توسط كنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.</div><div><br></div><div>ماده۶</div><div><br></div><div>مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یك از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.</div><div><br></div><div>ماده۷</div><div><br></div><div>متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می‌تواند ضمن درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.</div><div><br></div><div>ماده۸</div><div><br></div><div>مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ماده۹</div><div><br></div><div>اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مكتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین‌نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می‌شود.</div><div>&nbsp;تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی ۳ ماه و برای متقاضیان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.&nbsp; چنانچه مدت مزبور كفایت ننماید متقاضی فقط برای یك بار می‌تواند استمهال نماید.</div><div><br></div><div>ماده۱۰</div><div><br></div><div>هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی مورد پذیرش قرار گیرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.</div><div><br></div><div>آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساكن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در تهران.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ب ـ تاریخ و شماره اظهارنامه.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ج ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن مورد تقاضاست.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; د ـ تعیین قلمرو جغرافیایی كه نشانه در آن محدوده استفاده می‌شود.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; هـ ـ محصولی كه ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضاست</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید.</div><div><br></div><div>ماده۱۱</div><div><br></div><div>در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۱۲</div><div><br></div><div>هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.</div><div>&nbsp; &nbsp; تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ماده۱۳</div><div><br></div><div>مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ماده۱۴</div><div><br></div><div>متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۱۵</div><div><br></div><div>هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.</div><div><br></div><div>ماده۱۶</div><div><br></div><div>در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.</div><div>&nbsp; &nbsp; تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.</div><div>&nbsp; &nbsp; تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافیایی</div><div><br></div><div>&nbsp;ماده۱۷</div><div><br></div><div>ثبت نشانه جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:</div><div>&nbsp; &nbsp; الف ـ نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ب ـ نشانه جغرافیایی.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ج ـ تعیین كشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصولی كه نشانه برای آن استفاده می‌شود.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; د ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ه ـ مشخصات تأیید شده محصول.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; و ـ تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ز ـ تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در كشور مبدأ.</div><div>&nbsp;تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره مالكیت صنعتی برسد.</div><div><br></div><div>ماده۱۸</div><div><br></div><div>پس از ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می‌نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۱۹</div><div><br></div><div>گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئیس اداره امضاء می‌شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسلیم متقاضی می‌گردد.</div><div><br></div><div>ماده۲۰</div><div><br></div><div>گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نكات مندرج در دفتر ثبت می‌باشد.</div><div><br></div><div>ماده۲۱</div><div><br></div><div>هرگونه تغییر و اصلاحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و یا به تشخیص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند باید به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر صورت گیرد. در صورتی كه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمی آگهی گردد.</div><div><br></div><div>ماده۲۲</div><div><br></div><div>چنانچه مرجع ثبت تغییر و یا اصلاح نشانه جغرافیایی را لازم بداند می‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.</div><div><br></div><div>ماده۲۳</div><div><br></div><div>رسیدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه برای ثبت نشانه جغرافیایی ذكر شده است بعمل خواهد آمد.</div><div><br></div><div>فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه</div><div><br></div><div>ماده۲۴</div><div><br></div><div>رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.</div><div><br></div><div>ماده۲۵</div><div><br></div><div>تجدید نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و كیفری خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۲۶</div><div><br></div><div>دادخواست اصلاح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالك یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ گردد.</div><div><br></div><div>ماده۲۷</div><div><br></div><div>در ابلاغ مربوط به ابطال یا اصلاح باید موارد زیر تصریح شود:</div><div>&nbsp; &nbsp; الف ـ اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع كه تقاضای ابطال یا اصلاح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ب ـ اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات كامل ثبت.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ج ـ دلایل درخواست.</div><div><br></div><div>ماده۲۸</div><div><br></div><div>هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا اصلاح نشانه جغرافیایی ثبت شده حكم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و این مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال یا اصلاح و آن را به هزینه محكوم علیه در روزنامه رسمی و كثیرالانتشار آگهی نماید.</div><div><br></div><div>ماده۲۹</div><div><br></div><div>آگهی مربوط به ابطال یا اصلاح باید مشتمل بر موارد زیر باشد:</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; الف ـ ذكر نشانه جغرافیایی.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ب ـ اشاره به اینكه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصلاح شده‌ است.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ج ـ ذكر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; د ـ ذكر حكم قطعی دادگاه كه به موجب آن ابطال یا اصلاح صورت گرفته است.</div><div><br></div><div><br></div><div>ماده۳۰</div><div><br></div><div>مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می‌توانند از دادگاه محلی كه كالاها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا كشف می‌شود و یا دادگاهی كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقیف و یا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تشخیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذكور موافقت نماید. همچنین دادگاه مكلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.</div><div>&nbsp; &nbsp; تبصره ـ در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات كلی قانون آئین‌ دادرسی مدنی و كیفری عمل خواهدشد.</div><div><br></div><div>ماده۳۱</div><div><br></div><div>هرگاه مرجع ثبت رأساً تصمیم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بیان دلایل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسلیم نماید.</div><div>&nbsp; &nbsp; تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج ۲ ماه خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۳۲</div><div><br></div><div>رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الی ۳۱ این آئین‌نامه خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده۳۳</div><div><br></div><div>مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه كننده را از طریق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر است:</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; الف ـ علامت تجاری ابطال شده.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ب ـ شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ج ـ نام و نشانی مالك.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; ه ـ دلیل ابطال.</div><div><br></div><div>ماده۳۴</div><div><br></div><div>رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافیایی جهت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه‌برداری از اسناد و مدارك با تقاضای كتبی ذینفع پس از پرداخت هزینه‌های مقرر امكان پذیر است.</div><div><br></div><div>ماده۳۵</div><div><br></div><div>برای ثبت نشانه‌های جغرافیایی حق‌الثبت به طریق زیر اخذ می‌شود:</div><div><br></div><div>۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه ۱۵۰۰۰۰ ریال.</div><div><br></div><div>۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافیایی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.</div><div><br></div><div>۳ـ هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ۱۰۰۰۰۰ ریال.</div><div><br></div><div>۴ـ هزینه‌های تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ریال.</div><div><br></div><div>۵ ـ هزینه دریافت گواهی تأئید شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ریال.</div><div><br></div><div>ماده۳۶</div><div><br></div><div>مرجع ثبت می‌تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الكترونیكی انجام دهد.</div><div><br></div><div>ماده۳۷</div><div><br></div><div>این آئین‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجرای آن است</div><div><br></div> text/html 2019-11-21T07:27:03+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی موارد مورد اعتراض در خصوص ثبت نشان جغرافیایی http://www.buyalumawallet.ir/post/236 <div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>طبق ماده ۱۱ قانون هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:</div><div><br></div><div>الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.</div><div><br></div><div>ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌&nbsp; &nbsp; &nbsp;استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.</div><div><br></div><div>در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.</div><div><br></div><div>طبق مواد ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶&nbsp; آیین نامه اجرایی نشانه جغرافیایی موارد اعتراض به صورت ذیل میباشد:</div><div><br></div><div>– در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.</div><div><br></div><div>– هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.</div><div><br></div><div>– مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.</div><div><br></div><div>– متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.</div><div><br></div><div>– هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.</div><div><br></div><div>– در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.</div><div><br></div><div>قانون ثبت نشان جغرافیایی</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱</div><div><br></div><div>اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند :</div><div><br></div><div>الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.</div><div><br></div><div>ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.</div><div><br></div><div>ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجری‌ شمسی‌ (۱۸۸۳ میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.</div><div><br></div><div>د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌</div><div><br></div><div>ماده‌ ۲</div><div><br></div><div>هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:</div><div><br></div><div>الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.</div><div><br></div><div>ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۳</div><div><br></div><div>الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.</div><div><br></div><div>ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۴</div><div><br></div><div>&nbsp;نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.</div><div><br></div><div>سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۵</div><div><br></div><div>نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:</div><div><br></div><div>الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.</div><div><br></div><div>ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.</div><div><br></div><div>ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۶</div><div><br></div><div>هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌</div><div><br></div><div>(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.</div><div><br></div><div>تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.</div><div><br></div><div>فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌</div><div><br></div><div>ماده‌ ۷</div><div><br></div><div>اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:</div><div><br></div><div>الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.</div><div><br></div><div>ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۸</div><div><br></div><div>موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:</div><div><br></div><div>الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.</div><div><br></div><div>ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.</div><div><br></div><div>ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.</div><div><br></div><div>د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.</div><div><br></div><div>هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.</div><div><br></div><div>تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۹</div><div><br></div><div>&nbsp;نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:</div><div><br></div><div>الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.</div><div><br></div><div>ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.</div><div><br></div><div>ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.</div><div><br></div><div>د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.</div><div><br></div><div>هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۰</div><div><br></div><div>&nbsp;تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:</div><div><br></div><div>الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.</div><div><br></div><div>ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۱</div><div><br></div><div>هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:</div><div><br></div><div>الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.</div><div><br></div><div><br></div><div>ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.</div><div><br></div><div>در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.</div><div><br></div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۲</div><div><br></div><div>سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.</div><div><br></div><div>تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) این‌ قانون‌ خواهد بود.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۳</div><div><br></div><div>رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۴</div><div><br></div><div>&nbsp;سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۵</div><div><br></div><div>استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:</div><div><br></div><div>الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.</div><div><br></div><div>ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.</div><div><br></div><div>ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.</div><div><br></div><div>د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.</div><div>هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.</div><div><br></div><div>ماده‌ ۱۶</div><div><br></div><div>&nbsp;آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.</div><div><br></div> text/html 2018-09-02T06:09:38+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی تقویم آورده غیرنقد در شرکت ها http://www.buyalumawallet.ir/post/225 <div align="justify">مقدمه:<br><br>یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.<br><br>در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.<br><br>از این بحث تحت عنوان «تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.<br>تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:<br><br>این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛<br>اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.<br>دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.<br>سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.<br>تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:<br><br>در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و الزاماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛<br>اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم کلاهبرداری خواهد بود.<br>دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. </div> text/html 2018-09-02T06:08:57+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی ادعاهای وابسته http://www.buyalumawallet.ir/post/224 <br><div align="justify">این اصطلاح در بند (4) ماده 6 آیین نامه معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است. براساس شق الف بند فوق, هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد <br>ادعاهای وابسته<br><br>(ادعا به صورت وابسته ) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها ازطریق ارجاع اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند.<br><br>هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.<br><br>براساس شق (ب) این بند، هر ادعای وابسته، آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای است که به آن&nbsp; ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود درادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.<br><br>با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلی ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یگدیگر دسته بند ی خواهند شد.<br><br></div> text/html 2018-08-27T05:28:12+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی ارزیابی کیفی مشاوران http://www.buyalumawallet.ir/post/223 <div align="justify"><b>ارزیابی کیفی مشاوران</b><br><br>برای آشنایی بیشتر برای شرایط و الزامات فنی و قانونی در ارزیابی کیفی مشاوران بهتر است که به نکات مهمی که در این مقاله آماده شده است توجه نمایید :<br><b>موارد مهم در ارزیابی کیفی مشاوران :</b><br>الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می‌شود:<br><br>۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,<br>۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،<br>۳ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده «۱۵» این آیین‌نامه)،<br>۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،<br>۵ ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما،<br>۶ ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،<br>۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)،<br>۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران،<br>۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،<br>۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.<br><br>ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:<br><br>۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)،<br>۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)،<br>۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)،<br>۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)<br>۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز).<br><br>پ ـ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند « ث» ماده «۱۸» این آیین‌نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهای مذکور در بند « ب» این ماده، بدون استعلام و براساس تشخیص کارفرما و با توجه به اطلاعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرما انتخاب می‌شود.<br><br>ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند « ب» این ماده خواهد بود.<br><br>ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.<br><br>ج ـ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد.<br><br><b>استعلام ارزیابی کیفی مشاوران</b><br><br>الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:<br><br>۱ـ نام و نشانی کارفرما،<br>۲ـ موضوع خدمات مشاوره،<br>۳ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم،<br>۴ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد،<br>۵ ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها،<br>۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد،<br>۷ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،<br>۸ ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعـوت به ارائه پیشنهاد،<br>۹ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها،<br>۱۰ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد.<br><br>ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو هفته می‌باشد.<br><br>پ ـ استعلام ارزیابی باید به&nbsp; طور یکسان بین همه مشاوران منتخب (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه)، توزیع شود.<br><br>ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند «۲» ماده (۲۶) نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.<br><br>امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران :<br><br><br>الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعلامهای ارزیابی انجام شود.<br><br>ب ـ بررسی و امتیازدهی استعلامهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.<br><br>پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که دو کار مشابه (با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد.<br><br>ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می‌شود:<br><br>۱ـ کیفیت کار<br>۲ـ کفایت کارکنان کلیدی<br>۳ـ تحقق اهداف زمانی<br><br>ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می‌شود:<br><br>۱ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،<br>۲ـ نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،<br>۳ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،<br>۴ـ نظام مستند سازی و روش گزارش‌دهی،<br>۵ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.<br><br><b>صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران :</b><br><br>الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی مشاوران، صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر تهیه می‌شود:<br>۱ـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفرما بایگانی می‌شود.<br>۲ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی،<br>۳ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،<br>۴ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده‌اند (فهرست کوتاه)،<br>۵ ـ متن دعوتنامه،<br>۶ ـ محل و زمان تشکیل جلسه،<br>۷ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده‌اند.<br>ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت‌ انتخاب مشاور به کارفرما گزارش می‌شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.<br>پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند (حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند)، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می‌شود. </div> text/html 2018-08-27T05:27:34+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی تعریف موسسات غیر تجاری و انواع آن http://www.buyalumawallet.ir/post/222 <div align="justify">تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.<br>تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.<br>تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:</b><br><br>الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.<br>ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.<br>حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد. </div> text/html 2018-08-19T05:40:05+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص http://www.buyalumawallet.ir/post/221 <div align="justify">شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.<br>به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.<br><br><br>1.شرکت های سهامی ( عام و خاص )<br>2.شرکت های با مسئولیت محدود<br>3.شرکت های تضامنی<br>4.شرکت های نسبی<br>5.شرکت های مختلط سهامی<br>6.شرکت های مختلط غیر سهامی<br>7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف<br>در این مقاله ، ابتدا تعریفی از هر یک از شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به عمل خواهد آمد و سپس به مقایسه ی میان این دو شرکت به عنوان مهم ترین انواع شرکت های تجاری می پردازیم.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرکت سهامی خاص</b><br><br>شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد<br>برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل.ا.ق.ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:<br>1.اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.<br>2.اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.<br>3.انتخاب اولین مدیران و بازرسان<br>4.قبول سمت مدیریت و بازرسی<br>5.ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرکت با مسئولیت محدود</b><br><br>شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعدات شرکت می باشند.<br>برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:<br>1.تنظیم شرکت نامه و امضای آن<br>2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت<br>3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص</b><br><br>در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و&nbsp; حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است.مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.<br>در شرکت سهامی خاص حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است.همچنین مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص</b><br><br>شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.<br>شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.<br>از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.<br>در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.<br>و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد. </div> text/html 2018-08-19T05:30:10+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی حساب سال مالی شرکت و اتحادیه تعاونی http://www.buyalumawallet.ir/post/220 <br><div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; سال مالی</b><br><br>سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ؛ ولی سال مالی اتحادیه تعاونی از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال است.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حساب سال مالی و حسابرسی</b><br><br>هیئت مدیره مکلف است نسخه ای از گزارش ها و صورت های مالی پایان سال مالی ، از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص سالانه و بودجه پیشنهادی را پس از آماده شدن حداکثر تا یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه ، برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم کند . رسیدگی و اخذ تصمیم درباره ترازنامه حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.<br>علاوه بر این هیئت مدیره مکلف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب های شرکت تعاونی را همراه تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه شرکت تهیه کند و در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آن را به وزارت تعاون بفرستد.<br>لازم است که در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، صورت های مالی و دفاتر قانونی ، اصول و موازین حسابداری و روش های متداول و قابل قبول حسابداری رعایت شود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسابرسی به وسیله بازرسان</b><br><br>همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، بازرس یا بازرسان می توانند شخصاَ یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس و حسابرس به حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی شرکت تعاونی رسیدگی کنند ؛ در این صورت پرداخت هزینه حسابرسی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی عادی بر عهده شرکت تعاونی است. نتیجه حسابرسی به هیئت مدیره گزارش داده می شود و ضمن گزارش سالانه به مجمع عمومی عادی نیز اطلاع داده خواهد شد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل هدایا و کمک های مالی</b><br><br>تعاونی می تواند هدایا و کمک های مالی بلاعوض ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، دریافت کند. این هدایا و کمک ها به شرح ذیل مصرف یا به حساب درآمد منظور می شود.<br>_ هر گاه اعطا کننده هدیه یا کمک مالی ، محل خاصی برای مصرف آن تعیین کرده باشد ، هدیه یا کمک مالی باید در همان محل مصرف شود.<br>_ اگر هدیه یا کمک مالی نقدی باشد ، به حساب درآمد منظور می شود و هر گاه هدیه یا کمک مالی غیر نقدی باشد ، به قیمت روز تقویم و به حساب درآمد منظور می گردد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دفاتر قانونی و دفاتر تجاری</b><br><br>طبق قانون مالیات های مستقیم ، دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت اند از : دفتر روزنامه ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) تهیه می کند و در دسترس مودیان قرار می دهد. نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ، حساب و اسناد و مدارک ، باید مطابق آیین نامه ای باشد که وزارت مذکور تهیه می کند. رعایت نکردن این مقررات ، حسب مورد موجب پرداخت جریمه تا حداکثر معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد ، حداکثر یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آیین نامه مذکور خواهد شد.<br>به موجب قانون تجارت ، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون ، داد و ستد تجاری ، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند ، در آن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.<br>قانون تجارت علاوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل دو نوع دفتر دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید ، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).<br>به موجب قانون تجارت ، نماینده اداره ثبت دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفتر دارایی را قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود ، امضا می کند. برای دفتر کپیه امضای نماینده ثبت لازم نیست. دفتری که برای امضا به متصدی امضا سپرده می شود ، صفحات آن باید دارای شماره و خود آن باید قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر آن ، مجموع عدد صفحات را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ امضا کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی مخصوص منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ ، با تمام حروف نوشته شود. کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص دفاتر مذکور نوشته شود. تراشیدن ، حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است.<br>نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که کلیه دفاتر تجاری ، از پایان هر سال باید لااقل تا ده سال نگهداری شود. دفاتر مذکور و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند ، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد ، بین تجار در امور تجاری سندیت دارد ؛ در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است. شرکت تعاونی باید دفاتر تجاری و دفاتر قانونی داشته باشد.&nbsp; </div> text/html 2018-08-14T11:21:30+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی اعلام ختم تصفیه به وسیله مدیران http://www.buyalumawallet.ir/post/219 <div align="justify">همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرح اعلامیه پذیره نویسی</b><br><br>طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه&nbsp; و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:<br>1- نام شرکت؛<br>2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛<br>3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛<br>4- مدت زمان ثبت شرکت؛<br>5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.<br>6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.<br>7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛<br>8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛<br>9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛<br>10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛<br>11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛<br>12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛<br>13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛<br>14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛<br>15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام</b><br><br>طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.<br>طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.<br>ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.<br>ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :<br>1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.<br>2- سرمایه شرکت.<br>3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.<br>4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.<br>5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.<br>6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.<br>7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید.&nbsp; </div> text/html 2018-08-14T11:20:36+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام http://www.buyalumawallet.ir/post/218 <div align="justify">همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرح اعلامیه پذیره نویسی</b><br><br>طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه&nbsp; و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:<br>1- نام شرکت؛<br>2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛<br>3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛<br>4- مدت زمان ثبت شرکت؛<br>5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.<br>6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.<br>7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛<br>8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛<br>9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛<br>10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛<br>11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛<br>12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛<br>13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛<br>14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛<br>15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام</b><br><br>طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.<br>طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.<br>ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.<br>ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :<br>1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.<br>2- سرمایه شرکت.<br>3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.<br>4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.<br>5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.<br>6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.<br>7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید.&nbsp; </div> text/html 2018-08-06T09:47:57+01:00 www.buyalumawallet.ir سامان حسنی شرایط مربوط به اوراق http://www.buyalumawallet.ir/post/217 <div align="justify">اوراق مشارکت باید مطابق باشند با اهدافی که قانون گذار برای انتشار آنها پیش بینی کرده است. در واقع، رجوع به انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت مجاز نیست مگر آنکه در اجرای طرحهایی باشد که قانون گذار صراحتاً تعیین کرده است.<br>ماده یک قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مراجعه به مشارکت عموم به وسیله مؤسسات و شرکتها را در اجرای «طرحهای عمرانی انتفاعی دولت» و «طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی» مجاز تلقی می کند. فقط در اجرای این گونه طرحهاست که ناشرین می توانند به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزند.تبصره ماده یک قانونن اخیر الذکر تشخیص و تأیید انتفاعی بودن طرحهای عمرانی را به عهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. این تشخیص&nbsp; البته، باید با توجه به ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق&nbsp; مشارکت انجام شود که طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت را تعریف می کند. به موجب این ماده: منظور از این گونه طرحها «طرحی است که در مدت معقولی&nbsp; پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید و منظور از انتفاع انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد».<br>ماده 17 از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای پذیرفته در بورس با مجوز بورس را فقط به منظور&nbsp; تأمین منابع مالی در «طرحهای نوسازی و توسعه شرکت» مجاز تلقی می کند. ماده یک آیین نامه اجرایی این ماده طرح نوسازی و توسعه شرکت را «طرح یا پروژه جدید یا مکمل می داند که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد».<br>با این کیفیت، برخلاف آنچه در گذشته در مورد اوراق قرضه مصداق داشت، شرکت نمی تواند صرفاً به منظور تأمین منابع مالی و بدون توجه به اینکه این منابع در چه پروژه هایی استفاده&nbsp; خواهد شد، به انتشار اوراق مشارکت مبادرت کند. تأمین منابع مالی&nbsp; از طریق انتشار اوراق مشارکت فقط در صورتی ممکن است که شرکت طرح عمرانی یا در مورد شرکتهای پذیرفته در بورس طرحی برای نوسازی و توسعه داشته باشد تا سرمایه گذار بتواند با استفاده از پس انداز خود در اجرای پروژه سهیم سود. به زعم قانون گذار، فقط از این طریق است که می توان مطمئن بود که سرمایه گذار در حقیقت آنچه دریافت می کند، سود حاصل از انجام پروژه اقتصادی پیشنهادی به وسیله شرکت ناشر است. همین توجه خاص&nbsp; به واقعی بودن امر سرمایه گذاری و جلوگیری از به کارگیری مکانیسم های صوری برای غیر ربوی جلوه دادن رابطه میان ناشر و سرمایه گذار باعث شده است که قانون گذار انتشار اوراق مشارکت را به نحو پیچیده ای سازماندهی کند البته، مقررات راجع به این سازماندهی بر این اراده قانون گذار نیز استوار است که سرمایه گذاران، در دام ناشرانی گرفتار نشوند که پروژه ای جدی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند. </div>