آیتی سرا

چهارشنبه 2 بهمن 1398


 
طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. شرکت ها انواع مختلفی دارند که انگیزه ی ایجاد آن ها، تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و ... از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم، سپس برای روشن شدن  بیشتر مطلب ، توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع مختلف شرکت ها جلب می نماییم.

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است : 

 

1)شرکت سهامی       2)شرکت با مسئولیت محدود          3)شرکت تضامنی       4)شرکت مختلط غیر سهامی         5)شرکت مختلط سهامی    6)شرکت نسبی     7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامی خود  به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

تبصره : در شرکت های سهامی عام ،عبارت « شرکت سهامی عام » و درشرکت های سهامی خاص ،عبارت «شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.در موقع تاسیس ، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را تصاحب نمایند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی  قانون تجارت )

شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،  فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311)     فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم

1)قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 مندرج در روزنامه ی رسمی شماره ی7038-12/1/1348، در سیصد ماده و 28 تبصره ، حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص ، جانشین مواد 21 لغایت 93 مصوب 13/2/1311 شده است.                       

دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.1

شرکت  تضامنی : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

شرکت مختلط غیر سهامی : گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است  ، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد ،شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. لذا شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن ، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.(ماده ی 141 قانون تجارت)

شرکت مختلط دو قسم اند:1) شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه ی سرمایه  ، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.2) شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود ،  رفتار می نمایند.2

 شرکت مختلط سهامی :شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها  به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)   

شرکت نسبی :شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)

1)علی عبادی، محمد، حقوق تجارت،چاپ سی و سوم،گنج دانش 1392،صفحه ی 144

 

2)علی عبادی، محمد، پیشین ،صفحه ی  176

 

 

 

 و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکای  ذکر شده عبارتی از قبیل  « وشرکا » «و برادران » ضروری است.اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ،مسئول تادیه ی قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ،زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو،  فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

 

چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند.در ذیل به مهم ترین این تفاوت ها به طور جداگانه می پردازیم.

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها: 1

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است . به عنوان مثال ، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، طبق ماده ی 106قانون تجارت ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه ی اول ، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت ،اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه ،اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 110-112 قانون تجارت) 

 

در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.طبق ماده ی 84 قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده ، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت ، حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول  قید شده باشد.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع  فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.در شرکت های سهامی ،اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) صورت می پذیرد.استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی : 

 

1) فلاح ،علی ،1389 ،حقوق تجارت ،چاپ چهارم ، دور اندیشان

 

 

 

انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای 

 

دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید.

 

  تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها :

 

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد. 

 

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر وشرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد).تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

 

رکن اداره کننده ی شرکت ها :

 

در شرکت سهامی خاص، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط کلیه ی سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است. (ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.در شرکت سهامی عام، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است.(ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) و مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد.غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.همچنین در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106قانون تجارت «الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه، ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول» می باشد.تعداد مدیر حداقل 1 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

 

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها :  

 

 در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.«هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی  نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

 

از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها ، میزان آورده ها ی شرکت ها است. من باب مثال  ، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.اما در شرکت سهامی خاص ،حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

 

 همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است ، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی ،شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.همچنان، این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم، در تشکیل شرکت ها ، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور  مختصر به آن ها نیز  اشاره می نماییم.

وجود شریک :

حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )

حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

حداقل 5 شریک در ( شرکت سهامی عام )

حداقل 7 شریک در ( شرکت تعاونی تولید و مصرف )

انعقاد قرارداد شرکت :

تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می شود. لذا، رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا ،اهلیت ، موضوع با شرایط خاص آن ، مشروعیت جهت ، ضروری است و عدم رعایت این شروط ،  منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.علاوه بر این شرایط ، یک سری شرایط شکلی هم مانند ضرورت وجود قرارداد کتبی ، برای تشکیل شرکت لازم است.

آورده ی شرکا ( سرمایه ) :

نقدی : آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.  

غیر نقدی : مال مادی (منقول و غیر منقول) مال غیر مادی : (حق تالیف ،حق اختراع ،حق کسب و پیشه ،حق انتفاع ،دانش فنی) هنر (کار ،صنعت، فعالیت)

قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود.(ماده ی 76 لایحه ) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.

  • نظرات() 
  • شنبه 28 دی 1398

     
    ثبت شرکت مستقل خارجی در ایران تقریباَ مشابه ثبت شرکت داخلی است اما ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی مستلزم اثبات هویت قانونی شرکت مادر در کشور متبوع خود است و ارائه مستندات مربوطه به عهده شرکت متقاضی ثبت می باشد.به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکت ها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.لذا،شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.

    ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود. بدیهی است چنانچه شرکت خارجی قبل از انجام تشریفات ثبت به عملیات تجارتی مبادرت ورزد از نظر قانون،متخلف محسوب گردیده و طبق قوانین با آن رفتار خواهد شد.
    ضوابط ثبت شرکت خارجی:
    ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مستلزم رعایت ضوابط و مراحل ذیل است:
    1-تهیه و تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت توسط وکیل یا نماینده قانونی شرکت و تقدیم به مرجع ثبت شرکت ها.
    2-ارائه نسخه مصدق(تایید شده)اساسنامه شرکت مادر.
    3-گواهی اختیار نامه وکیل یا نماینده شرکت در ایران.
    چنانچه شرکت متقاضی دارای نمایندگی مختلفی در ایران باشد گواهی اختیارنامه آن ها نیز باید به ضمیمه اسناد فوق ارائه شود.ضمناَ تمامی اسناد مزبور باید ممهور به مهر و امضای نماینده کنسولی سفارت ایران در کشور متبوع شرکت متقاضی باشد.

    بهتر است مقالات زیر را بخوانید:

    - ثبت شرکت خارجی در ایران

    - نحوه ی ثبت شرکت های خارجی

    - ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران

    مندرجات اظهارنامه ثبت شرکت خارجی:
    اظهارنامه ثبت شرکت خارجی که باید به زبان فارسی تنظیم گردد حاوی موارد ذیل است:
    1-مشخصات کامل شرکت.
    2-مرکز اصلی فعالیت شرکت و تابعیت آن.
    3-نوع شرکت(سهامی،تضامنی و...)
    4-میزان سرمایه شرکت.
    5-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت مادر.
    6-نوع فعالیت مورد تقاضا در ایران.
    7-معرفی نماینده یا نمایندگان شرکت در ایران با تعیین میزان اختیارات و صلاحیت امضای اسناد.
    8-اسم و آدرس شخص یا اشخاص ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
    9-آخرین بیلان عملکرد مالی شرکت منوط به اینکه مقررات کشور متبوع و اساسنامه شرکت انعکاس عمومی آن را تجویز نموده باشد.
    10-تعهد ارائه بیلان عملکرد شرکت(نمایندگی یا شعبه)در پایان سال مالی به اداره ثبت شرکت ها ضمن رعایت مفاد مندرج در بند 9
    11-معرفی شعبه یا شعبات دیگر در ایران در صورت وجود.
    صدور گواهی نامه ثبت شرکت:
    طبق تجویز ماده 18 نظامنامه ثبت شرکت ها،پس از انجام تشریفات مذکور،تصدیق نامه ثبت شرکت صادر و به نماینده شرکت متقاضی تحویل می شود.گواهینامه یا تصدیقنامه مزبور مشتمل بر موارد ذیل است:
    1-نام و مشخصات کامل شرکت.
    2-نوع شرکت.
    3-مرکز اصلی فعالیت شرکت و آدرس دقیق آن.
    4-تابعیت شرکت.
    5-میزان سرمایه شرکت در زمان ثبت.
    6-تاریخ،محل و مرجع ثبت شرکت اصلی.
    7-نوع فعالیت شرکت در ایران.
    بدیهی است گواهینامه مذکور باید ممهور به مهر و امضای شرکت ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران باشد.
    انتشار رسمی فعالیت شرکت:
    بنا به تجویز ماده 20 نظامنامه ثبت شرکت ها،دایره ثبت باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت خارجی یا شعبه آن،مراتب زیر را به هزینه شرکت در روزنامه رسمی قوه قضائیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر نماید.
    1-خلاصه اساسنامه شرکت
    2-اسم یا اسامی نماینده یا نمایندگان رسمی شرکت در ایران.
    3-اسم یا اسامی افرادیکه از طرف شرکت حق امضا دارند.
    4-اسم یا اسامی افراد ذیصلاح جهت دریافت اسناد و ابلاغ های رسمی.
    ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
    1-خلاصه اساسنامه ی شرکت
    2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها
    3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
    4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
    به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
    برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است.        
    همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی جزای نقدی محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »لازم به ذکر است چنانچه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.

  • نظرات() 
  • شنبه 28 دی 1398


     
    "احتراماَ به عرض خوانندگان محترم می رساند،یکی از خدمات ثبت شرکت فکر برتر،فعالیت در زمینه های اخذ و یا ارتقا و یا تمدید رتبه ی پیمانکاران می باشد.ثبت شرکت فکر برتر،با تکیه  بر توان فنی خود،همواره در تلاش است تا همراهی مطمئن در مسیر تحقق اهداف مشتریان خود باشد"
    رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.


    رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها(بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری)انجام می گیرد.همچنین،برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

    برخی از مقالاتی که می توانید مطالعه کنید به شرح زیر هستند:
    - چگونه شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟

    - شرایط ثبت موسسه حقوقی

    - ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در ایران
    رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد:
    رتبه بندی پیمانکاری
    رتبه بندی مشاوران
    رتبه بندی اندوه سازان
    رتبه بندی شرکت های EPC
    رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
    رشته های پیمانکاری شامل ساختمان و ابنیه،راه و ترابری،صنعت و معدن،تاسیسات و تجهیزات،کشاورزی،آب ،مرمت آثار باستانی،کاوش های زمینی،ارتباطات،نفت و گاز و نیرو و رشته های مشاوران شامل گروه شهرسازی و معماری،گروه راه و ترابری،گروه مهندسی آب،گروه مطالعات کشاورزان،گروه انرژی ،گروه پست و مخابرات،گروه صنعت،گروه معدن،گروه نفت و گاز،گروه تخصص های مشترک می باشد.
    شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و افراد امتیازآور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند ولی شرکت های  مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است.لازم به ذکر است شرکت های مشاور در زمینه طراحی و نظارت،و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه بین پیمانکار و کارفرما هستند.
    از جمله فواید رتبه بندی  عبارتند از:
    -یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی رتبه بندی شرکت است.در غیر این صورت مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که فاقد رتبه هستند قرارداد ببندند.
    -رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
    -شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
    شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:
    1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
    2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
    3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
    4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
    5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
    6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
    مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور:
    -اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی
    -آخرین صورتجلسه سهامداران
    -کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4
    -کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا 3 سال گذشته
    کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس
    -کپی برابر اصل روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل:شرکتنامه و تقاضانامه،اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها
    -تعهدنامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.
    -اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
    -اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سر ممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره 6 همین طور جدول سود و زیان یا جدول شماره 5
    -تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه،سند ذیحسابی،آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور
    -سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد در آن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد)شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.
    -کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها(پشت هر پیمان)
    -آدرس و شماره تلفن افراد امتیازآور و سهام داران 5% و زیر 5%سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

    همکاران ما،با افتخار؛آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات ثبتی شما می باشند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 دی 1398


    شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود. شرکت های تعاونی دارای ارکانی از قبیل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسین می باشند.
    اما اهداف شرکت تعاونی حمایت از منافع مادی اعضا، بهترکردن وضع کار و شغل ، تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت آنان و به طور کلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است که شرکت تعاونی را از شرکت تجاری منفک و ممتاز می سازد ؛ زیرا در شرکت تجاری سودآوری به معنای خاص آن، یعنی کسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر می باشد ؛ در صورتی که در شرکت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو ، مطلب است.

    مقررات مربوط به ثبت تعاونی ها از مقررات قوانین آمره است نه قوانین ارشادی؛ لذا رعایت آن ها الزامی است و این امر تحت کنترل و نظارت دولت صورت می گیرد.

     نکات قابل توجه در ثبت تعاونی ها
    1- مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است.
    2- به موجب ماده 6 قانون بخش تعاونی، حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از 7 نفر باشد.
    اضافه می گردد، حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف، از 250 عضو و در انواع شرکت های تعاونی عام از 500 عضو و در انواع اتحادیه های تعاونی و سایر شرکت های تعاونی ، - همان طور که گفتیم - از 7 عضو نباید کمتر باشد. شرکت های تعاونی با بیش از 500 عضو " تعاونی بزرگ " محسوب می شوند.
    3- برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد. هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند.
    4- شرکت تعاونی یا در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.
    5- برخلاف سایر شرکت های تجاری، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت کردن شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید.

     



     

    6- بر اساس ماده 5 قانون شرکت های تعاونی، این شرکت ها طبق مقررات تشکیل و اساسنامه آن ها باید به تصویب شورای عالی تعاون کشور برسند و از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درآمد معاف می باشند. همچنین مبلغی که در پایان هر سال طبق بند " ز " ماده ( 3 ) این قانون به شرکاء پرداخت می شود، از مالیات معاف خواهند بود.
    7- بنابرقانون بخش تعاون ، تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد؛ یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران ، تعاونی محسوب می شوند و مشمول قانون بخش تعاون اند که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شاید دلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانون گذار قصد داشته که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.
    8- صاحبان امضای مجاز در شرکت تعاونی حتماَ باید :
    الف) هم مدیرعامل و هم یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره باشند.
    ب) صاحبان امضای مجاز باید بالاتفاق اسناد تعهد آور و قراردادهای شرکت را امضا کنند و امضای یکی از آن ها به تنهایی کارساز نیست.
    9- ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در " روزنامه رسمی " به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.
    10- زمانی که شرکت در مرجع مربوطه به ثبت برسد، واجد شخصیت حقوقی می شود. هیئت مدیره تعاونی پس از ثبت باید از وزارت تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرد و پس از اخذ پروانه تاسیس می تواند به فعالیت بپردازد.
    برای ثبت تعاونی ضمانت اجرا وجود دارد که ذیلاَ به طور مختصر به آن ها می پردازیم :
    - جلوگیری از فعالیت :
    وزارت تعاون از فعالیت اشخاص و موسساتی که به نام شرکت تعاونی به ثبت داده نشده اند ولی با عنوان تعاونی به کار می پردازند، ممانعت می کند.
    - عدم امکان استفاده از تسهیلات :
    هر گاه شرکتی بدون اینکه به عنوان تعاونی ثبت شود، به نام شرکت تعاونی شروع به فعالیت کند، شرکت تعاونی محسوب نمی شود و نمی تواند به عضویت اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون پذیرفته شود و یا از تسهیلاتی که وزارت تعاون برای تعاونی ها ارائه می دهد، استفاده کند.
    - تضامنی محسوب شدن :
    هر گاه شرکتی با عنوان " شرکت تعاونی " شروع به فعالیت بازرگانی کند ولی به ثبت داده نشود، چون تعاونی بودن آن قانوناَ مسجل نیست و از طرفی به صورت یکی از شرکت های مقرر در قانون تجارت نیز در نیامده است، مشمول ماده 220 قانون تجارت می شود و شرکت تضامنی محسوب می گردد.
    هم چنین بخوانید :
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی
    - مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ثبت تعاونی
    - شرایط عضویت در شرکت های تعاونی
    - راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
    - شرایط تشکیل و ثبت شرکت تعاونی چیست

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 18 دی 1398


    شرکت مختلط سهامی، شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و دو یا چند شریک سهامی از سوی دیگر، به منظور امور تجاری، که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سهام او در شرکت است. در این شرکت سرمایه شرکاء سهامی، به صورت سهام در می آید، اما سرمایه شرکاء تضامنی به صورت سهام در نمی آید. ( ماده 162 ق. ت )
    این شرکت به صورت همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را داراست و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت سهامی را .

    مسئولیت هر شریک :
    قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می گردد اما در صورتی که شرکت مختلط سهامی منحل گردد و دارایی خود شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است و طلبکاران شرکت حق رجوع به شریک سهامی را ندارند. ( ماده 162 ق. ت )
    قاعده فوق یک استثناء دارد و آن در صورتی است که شرکت منحل گردد و شریک سهامی، قیمت سهام را به طور کامل نپرداخته شد، که در این صورت طلبکاران می توانند معادل قیمت باقیمانده از سهام به او رجوع کنند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد، مدیر تصفیه می تواند به شریک سهامی رجوع کند. ( ماده 173، 174 ق. ت )

    تعداد شرکاء در شرکت مختلط سهامی :
    در این زمینه اختلاف نظر است، بدین شرح که :
    1- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 3 شریک می باشد؛ چرا که ماده 162 قانون تجارت، که بیان می دارد : " شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود ". ایشان معتقدند که این شرکت نیاز به حداقل 1 شریک ضامن و عده ای شریک سهامی دارد، که حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 2 نفر باشد تا عبارت " عده ای " صدق کند. علاوه بر این که بنابر ماده 165 ق. ت ، در هر یک از شرکت های مختلط سهامی باید هیات نظاری مرکب از 3 نفر از شرکاء تشکیل گردد که اعضاء هیات نظار باید از شرکاء شرکت باشند. بنابراین شرکت مختلط سهامی برای تشکیل حداقل نیاز به 3 شریک دارد.
    2- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 4 شریک می باشد. استدلال این نظریه آن است که در شرکت های مختلط سهامی بنا بر ماده 164 ق. ت ، مدیریت شرکت با شرکاء ضامن است و از طرف دیگر در این شرکت ها، هیات نظاری متشکل از سه نفر از شرکاء برای نظارت بر امور شرکت تشکیل می گردد. با توجه به این که این هیات نظار برای نظارت بر اداره امور شرکت است، نباید از بین شرکاء ضامن تعیین گردد. از همین رو اعضاء هیات نظار باید از بین شرکاء سهامی تعیین گردند. از همین رو حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 3 نفر باشد تا تشکیل هیات نظار امکان پذیر باشد و حداقل شرکاء ضامن، یک نفر باشد. بنابراین شرکت مختلط سهامی، حداقل نیاز به 4 شریک دارد.
    به نظر می رسد که نظر اول اقوی است، چرا که منع قانونی نسبت به این امر وجود ندارد که اعضاء هیات نظار از بین شرکاء تضامنی باشد.

    اسم شرکت : ( ماده 163 ق. ت )
    1- در اسم این شرکت نیز مانند شرکت های مختلط غیرسهامی باید عبارت " شرکت مختلط " قید گردد.
    2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکاء ضامن باشد.
    - در این شرکت نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی، برای تخلف از دو الزام فوق ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده است.
    - اگر اسم شرکت متضمن نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) باشد، برخلاف شرکت های مختلط غیرسهامی، در قانون تکلیف آن مشخص نشده است. اما می توان این مورد را با شرکت های مختلط غیرسهامی قیاس نماییم و بیان نماییم همان گونه که در شرکت های مختلط غیرسهامی بنا بر ماده 143 قانون تجارت، ذکر نام یکی از شرکاء با مسئولیت محدود در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک تضامنی گردد، در شرکت مختلط سهامی نیز ذکر نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن گردد و مسئول تادیه تمام دیون شرکت گردد.

    نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی :
    در این باره قانون ساکت است. به واسطه قیاس با شرکت های مختلط غیرسهامی، می توان در این شرکت ها نیز نقل و انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت تمام شرکاء دانست.

    نحوه مدیریت در شرکت مختلط سهامی :
    بنا بر ماده 164 قانون تجارت، اداره شرکت های مختلط سهامی مانند شرکت های مختلط غیرسهامی با شریک یا شرکاء ضامن است و اختیارات و نحوه مدیریت آن نیز مانند شرکاء شرکت تضامنی است.

    رابطه طلبکاران با شرکت مختلط سهامی و شرکاء آن :
    1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت صورت می گیرد.
    2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکاء تضامنی مراجعه کنند، چرا که شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.
    3- هر شریک تضامنی در ازاء تمام دیون شرکت مدیون است، هر چند که میزان دیون شرکت از سرمایه ای او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
    گرچه شرکاء تضامنی در برابر دیان، نسبت به دیوت شرکت مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است : ( ماده 172 ق. ت )
    1- به نسبتی که در شرکتنامه درج شده است.
    2- اگر شرکتنامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است.
    بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکاء به آن ها رجوع نماید.
    توجه داشته باشید که در مطالبه طلبکاران از شرکت، سهام شرکاء سهامی نیز جزء دارایی شرکت تلقی می گردد. ( م 162، 173، 174 ق. ت )

    رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء :
    در صورت انحلال شرکت مختلط سهامی :
    1- اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی خود شرکاء حقی بر آن اموال ندارند. ( ماده 175 ق. ت )
    2- اگر دارایی شرکت کفاف دیون را نکند، طلبکاران شرکت می توانند به شرکاء تضامنی رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی خود شرکاء حق تقدمی بر یکدیگر ندارند. (  ماده 126 ق. ت )

    هیات نظار :
    1- در هر شرکت مختلط سهامی باید هیاتی به نام هیات نظار تشکیل گردد. ( ماده 165 ق. ت )
    2- هیات نظار را مجمع عمومی و بلافاصله بعد از تشکیل، تعیین می کنند. ( ماده 165 ق.ت )
    3- مدت ماموریت : مدت ماموریت هیات نظار محدودیت قانونی ندارد و تابع اساسنامه است ولی در هر صورت اولین هیات نظار برای یک سال انتخاب می گردند. ( ماده 165 ق. ت )
    4- تعداد اعضاء هیات نظار : حداقل از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
    5- اعضاء هیات نظار : حتماَ از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
    6- مسئولیت اعضاء هیات نظار : مسئولیت آن ها مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، یعنی هر کس در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود می باشد و در صورتی که چند نفر از آن ها مشترکاَ مرتکب تقصیر شده باشند مسئولیت مشترک دارند، نه مسئولیت تضامنی ، چرا که در حال حاضر اصل در حقوق ما، بر مسئولیت مشترک است، نه مسئولیت تضامنی . ( ماده 167 ق. ت )

    وظایف و اختیارات هیات نظار :
    1- اعضاء هیات نظار بر دفاتر و کلیه اسناد و حساب های شرکت نظارت دارند و هر ساله گزارشی در آن باره به مجمع عمومی می دهند و اگر تخلفی مشاهده نمودند، در این گزارش ذکر می کنند. شرکاء می توانند تا 15 روز قبل از مجمع عمومی با حضور در مرکز شرکت، از صورت حساب شرکت و صورت دارایی شرکت و گزارش هیات نظار مطلع شوند. ( ماده 168 ق. ت )
    2- در صورتی که اعضاء هیات نظار با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشند، مخالفت خود را بیان می کنند. ( ماده 168 ق. ت )
    3- هیات نظار می تواند ضمن دعوت مجمع عمومی شرکت و با کسب رای موافق آنان شرکت را منحل کند. ( ماده 169 ق. ت )
    توجه داشته باشید که در دو شرکت وجود هیات نظار الزامی است :
    1- با مسئولیت محدودی که تعداد شرکاء بیش از 12 شخص باشد.
    2- شرکت مختلط سهامی .

    انحلال شرکت مختلط سهامی :
    انحلال این شرکت ها، دقیقاَ مانند شرکت های تضامنی است. یعنی انحلال به موجب موارد ذیل رخ می دهد : ( ماده 181 ق. ت )
    1- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند.
    2- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن غیرممکن شده باشد.
    3- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.
    4- در صورت ورشکستگی
    5- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء البته با شرایطی
    6- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء و رضایت شرکاء ضامن
    7- در صورت درخواست یکی از شرکاء ضامن، البته با شرایطی .
    8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن البته با شرایطی .
    توجه داشته باشید که فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی، موجب انحلال شرکت نمی گردد. ( ماده 181 ق. ت )
    در صورت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن، شرکت در صورتی منحل می گردد، که به این امر در اساسنامه تصریح شده باشد که فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال می گردد. ( ماده 181 ق. ت )
    اگر مجمع عمومی شرکاء حکم به انحلال دهد، دو صورت دارد :
    1- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته شده باشد : شرکت منحل می گردد. ( ماده 181 ق. ت )
    2- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد ولی شرکاء ضامن با آن تصمیم موافق باشند : شرکت منحل می گردد. ( ماده 182 ق. ت )
    3- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد و شرکاء ضامن نیز با آن تصمیم موافق نباشند : اگر محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببینند، حکم به انحلال می دهد. ( ماده 182 ق. ت )

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 11 دی 1398


     
    امروزه اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد کشور و زندگی مردم قابل انکار نیست. بطوریکه، اکثر افرادی که مایل به فعالیت گروهی می باشند ، در اولین قدم اقدام به ثبت شرکت می نمایند تا علاوه بر این که به عنوان یک مجموعه معتبر شناخته شوند، از حمایت های قانونی لازم نیز بهره مند گردند .

    بدون ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم، امکان حضور در بسیاری از بازارهای اقتصادی و صنعتی در کشور از شما سلب می گردد. این الزام ، به ویژه برای آن دسته از افرادی که خواهان شرکت در مناقصه های دولتی و بین المللی هستند، بیش از سایر کسب و کارها، حائز اهمیت است.
    ثبت شرکت دراستان آذربایجان شرقی بسیار ساده است، اما اطلاعات نادرست و انتخاب نامناسب موضوع وشرکای شرکت می توانند عواقب بدی داشته باشند. در ذیل ، 6 راهنمایی برای انجام این کار آمده که می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.
    پیش از هر چیز، یادآوری می شود که :
    - حداقل سرمایه برای این کار یک میلیون ریال ( صد هزار تومان ) است. با این وجود، مبلغ سرمایه تا حدودی نشانگر اعتبار شرکت است. اگر شرکت سهامی عام یا خاص ثبت می کنید و سرمایه شما غیر نقد ( اعم از املاک، اوراق بهادار و ... ) است باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد.
    - مدیران شرکت نباید سوء پیشینه داشته باشند .

    نکته اول : انتخاب درست شرکا
    قدم اول در راه اندازی شرکت این است که شرکای خود را مشخص کنید . اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید اهمیت فوق العاده ای دارد. بدیهی است ، عدم انتخاب افراد مناسب برای شراکت در شرکت ممکن است منجر به ایراد خسارات جدی و غیرقابل جبران گردد. پس انتخاب شریکی مناسب در هنگام ثبت، از مهم ترین مسائلی است که می بایست به آن اهمیت داده شود.
    لازم به ذکر است ، ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. اگر شرکت با مسئولیت محدود می خواهید ثبت کنید به یک شریک و اگر شرکت سهامی خاص می خواهید ثبت کنید به دو شریک نیاز خواهید داشت.( قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است) .

    نکته دوم : موضوع شرکت
    شروع یک کسب و کار، نیازمند طراحی موضوعی دقیق است که توسط شرکا یا موسسین تعیین می گردد . در ایران شرکت ها با اهداف و موضوعات متفاوتی تاسیس می شوند. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان هر موضوعی را به ثبت رساند ؟
    موضوع هر شرکت، حدود عملیات شرکت و اهمیت آن را معین می کند که باید مشروع و قانونی باشد والا از موارد بطلان شرکت خواهد بود . البته موضوع شرکت، صرفنظر از اینکه نباید نامشروع و برخلاف قانون باشد، باید عملی و جالب و متضمن منافعی برای موسسان باشد.

     

     

    در یک نگاه کلی ، می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود :
    الف- موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند.
    ب- موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
    ج- موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.
    به خاطر داشته باشید که استفاده نکردن از عین کلماتی که به اصطلاح مجوزی هستند یکی از راهکارهای ثبت شرکت بدون مجوز است ، برای مثال جهت انجام این کار با موضوع فعالیت آموزش با نام های درخواستی دانش بنیان ، پژوهشکده، پژوهشگاه ، دانشگاه ، تحقیقات علمی پژوهشی ، موسسه تحقیقاتی ، آموزشگاه های عالی آزاد ، اعزام دانشجو و دانشگاهی نیاز به ارائه مجوز از وزارت علوم تحقیقات می باشد. اما استفاده از کلمه انتقال دانش فنی نیازی به ارائه مجوز نخواهد داشت.

    نکته سوم : نام شرکت
    یکی از شرایط ثبت، انتخاب نامی مناسب برای شرکت است. انتخاب نام شرکت شرایطی دارد که در صورت عدم لحاظ این شرایط ، روند ثبت با اختلال مواجه می شود.
    در انتخاب نام شرکت حتماَ موارد ذیل را در نظر داشته باشید :
    - نام شرکت باید ریشه پارسی داشته باشد. بنابراین کلمات عربی یا انگلیسی و همچنین اسامی بیگانه در عنوان نام شرکت قابلیت ثبت ندارند.
    - بهتر است برای نام شرکت از سه سیلاب استفاده گردد که این سیلاب ها بایستی نام خاص باشند. دو کلمه از سه کلمه پیشنهادی می بایست متفاوت از ترکیب های استفاده شده باشد ، در غیر این صورت نام پیشنهادی شما به دلیل تشابه رد خواهد شد .
    - نام شرکت اغلب مرتبط با موضوع شرکت است . بدین ترتیب شنونده با شنیدن آن قادر خواهد بود پی به موضوع فعالیت شرکت ببرد.
    - نام پیشنهادی باید حداقل دارای یک اسم خاص باشد. هر چه تعداد اسم های خاص در نام شرکت بیشتر باشد، احتمال ثبت آن بیشتر است.
    - در نام شرکت از اسامی دانسمندان ، کاشفان و شعرای معاصر استفاده نشود.
    - نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
    - استفاده از کلماتی از قبیل بنیاد، انجمن ، کانون ، تشکل ، بانک ، بهزیست ، بهداشت ، گمرک ، ارشاد ، تبلیغ ، تبلیغات ، فرهنگی هنری ، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ ، هولدینگ و ... در نام شرکت مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد.
    پیشنهاد می شود قبل از ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها، اسامی مورد نظرتان را جست و جو کنید تا از تکراری نبودن آن مطمئن شوید.

    نکته چهارم : کد پستی معتبر
    یکی از نکات ثبت که اهمیت آن در آغاز برای متقاضیان ثبت شرکت چندان روشن نیست، کد پستی معتبر است. شرکت باید یک آدرس معتبر داشته باشد تا ابلاغیه های مربوط به شرکت به آن ارسال شود. کدپستی حوزه مالیاتی را مشخص می نماید. چنانچه در آغاز کدپستی را وارد نمایید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن تشریفات قانونی زیادی را باید انجام دهید. بنابراین برای پیشگیری از دوباره کاری، لازم است تا از ابتدا مرکز شرکت را تعیین کنید و کدپستی صحیح خود را وارد نمایید. ( به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را از اداره پست استعلام کنید).

    نکته پنجم : مدیر عامل و بازرسین شرکت
    شرکت یک شخص حقوقی و اعتباری است که فاقد وجود واقعی یا حقیقی است و برای اداره امور خود ناچار است از اشخاص حقیقی استفاده نماید که این شخص اصطلاحاَ مدیر نامیده می شود. به همین جهت در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مصوب 1347 مقرر شده است " شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند، اداره خواهد شد ". در ماده 124 لایحه یاد شده نیز مقرر شده است : " هیئت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیند ... "
    مدیرعامل نمی تواند به طور هم زمان به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شود، مگر آنکه سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی این امر را تصویب نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت.

     


    به حسب قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران، تصدی سمت مدیرعامل در بیش از یک شرکت صراحتاَ ممنوع اعلام شده است. فلذا یک فرد نمی تواند به طور همزمان مدیرعامل دو شرکت باشد. به عنوان مثال، اگر فردی که در یک شرکت سهامی مدیرعامل است، به عنوان مدیر عامل شرکت دیگری نیز انتخاب شود، سمت اولی پابرجا بوده اما سمت دوم دارای وجاهت و اعتبار قانونی نخواهد بود.
    به منظور نظارت بر اعمال هیئت مدیره و همچنین وقوف مجمع عمومی بر امور جاری از جمله عملیات مالی شرکت، همه ساله در مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسین برای مدت یک سال انتخاب می شوند که انتخاب مجدد آن ها بلامانع می باشد .
    نحوه انتخاب بازرسین :
    - بازرسان می توانند هم از بین سهام داران انتخاب شوند و هم از خارج از شرکت ؛ برخلاف اعضای هیات مدیره که باید حتماَ از میان سهام داران انتخاب شوند.
    - بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
    - در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفاء کنند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. در حال حاضر این امر به موجب مقررات، برای همه شرکت های سهامی عام اجباری شده است.
    اشخاص زیر را نمی توان به عنوان بازرس انتخاب نمود :
    - محجورین، ورشکستگان ، محکومین دادگاه ها در ایام محرومیت از حقوق اجتماعی .
    - مدیران و مدیرعامل شرکت و بستگان نزدیک آن ها .
    - هر شخصی که خود یا همسرش به طور موظف حقوق بگیر مدیران و مدیرعامل شرکت باشد.

    نکته ششم : اقدامات پس از ثبت شرکت
    بعد از ثبت، مباحث مهم دیگری نظیر پلمپ دفاتر تجاری، تعیین پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی مطرح می شود که متقاضی می بایست نسبت به انجام آن ها اقدام نماید. در غیر این صورت، توجه نکردن به این موارد باعث مشکلات بعدی در زمان های آینده خواهد شد.
    ذیلاَ به توضیح بیشتر راجع به این موارد می پردازیم.
    پلمپ دفاتر تجاری : اولین اقدام ضروری پس از ثبت شرکت، پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفتر کل و دیگری دفتر روزنامه است. کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نداشته باشد خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
    تعیین حوزه و تشکیل پرونده مالیاتی : اقدام اجباری پس از به ثبت رسیدن شرکت، تشکیل پرونده مالیاتی می باشد. مطابق قانون مالیات های مستقیم هر شرکت پس از تاسیس تنها 2 ماه فرصت دارد تا در اداره مالیات ناحیه ثبتی خود نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ایتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
    اخذ کد اقتصادی : پس از تشکیل پرونده مالیاتی به شما کد اقتصادی تعلق می گیرد. کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود. چنانچه شرکت ها جهت اخذ کد اقتصادی اقدام ننمایند از معافیت های مالیاتی ماده ی 105 قوانین سازمان مالیاتی کشور محروم خواهند شد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 11 دی 1398


    زمانی که افرادی تصمیم به شروع یک فعالیت تجاری با مشارکت یکدیگر می گیرند ، نیازمند ثبت نمودن شرکت هستند. ثبت شرکت ، به عنوان یک پروسه قانونی دارای برخی هزینه ها می باشد که می بایست توسط متقاضیان پرداخت گردد. هزینه ثبت شرکت ، هزینه های مختلفی مانند : هزینه تعیین و استعلام نام شرکت ، هزینه تنظیم اساسنامه شرکت + اوراق ثبتی ، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک ، هزینه پستی شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی ، هزینه پاکت ، پوشه و هزینه روزنامه رسمی کل کشور را شامل می شود.

    در نظر داشته باشید که نوع شرکت در هزینه ثبت شرکت موثر است. به عنوان مثال به دلیل پیچیدگی های ثبتی و اداری ثبت شرکت، هزینه ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با یکدیگر متفاوت است. همچنین ، میزان سرمایه شرکت، مکان ثبت شرکت، تعداد نفرات شرکت و موضوع ثبت نیز در تفاوت قیمت ها تاثیرگذار است . در صورتی که موضوع فعالیت شرکت دارای موارد مختلفی بوده و طولانی باشد، هزینه ثبت افزایش می یابد. اخذ مجوز برای موضوعات مجوزی نیز طبیعتاَ هزینه های خود را به همراه خواهد داشت.
    پس از ثبت، نوبت به پلمپ دفاتر تجاری و پرداخت هزینه های مربوط به آن می رسد. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ، جهت اظهار هزینه ها و درآمدهای خود نیاز به دفاتر پلمپ دارند.
    دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد 50- 100- 150 برگی می باشند. توجه داشته باشید که هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت می باشد .
    یکی دیگر از مراحل ثبتی که پس از ثبت نهایی شرکت انجام می شود، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی است. شرکت ها طی 2 ماه از تاریخ ثبت ، مکلف هستند نسبت به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت دو در هزار سرمایه شرکت و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.
    در رابطه با هزینه ثبت کردن شرکت، به نکات ذیل توجه فرمایید :
    - هزینه تعیین نام برای شرکت، 40000 ریال می باشد . فیش واریزی به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بانک ملی به شماره حساب معرفی شده پرداخت می گردد.
    - هزینه پست، بستگی به وزن و تعداد برگه ها خواهد داشت. چنانچه تعداد برگه های ارسالی بیش از 10 برگ باشد، به ازای هر برگ حدود 7000 ریال می بایست پرداخت شود.
    - حق الثبت با توجه به سرمایه های مختلف متغیر می باشد.
    - هر چقدر موضوع فعالیت طولانی تر و تعداد اعضا بیشتر باشد ، تعداد خطوط آگهی شما بیشتر شده و مبلغ بیشتری برای درج آگهی در روزنامه رسمی باید پرداخت کنید.
    - برخی از هزینه های ثبت نمودن شرکت در کرج ، با تهران برابر بوده و در مواردی نیز با تهران و سایر شهرستان ها متفاوت می باشد.
    با توجه به آنچه گفته شد، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.
    قدر مسلم آن است که انتخاب موسسه ای کارآمد با تخصص بالا، می تواند راهگشای شما در امور ثبتی باشد. در این موارد بهتر است افراد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات و سابقه فعالیت مجموعه ها به استعلام قیمت بپردازند و بهترین موسسه را انتخاب نمایند .
     

  • نظرات() 
  • شنبه 16 آذر 1398

     
    شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
    مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
    اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند.
    به موجب ماده ی 176 قانون تجارت ، برای تشکیل شرکت لازم است که:
    1- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
    2- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
    3- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
    4- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
    یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
    5- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
    6- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه
    مشخصات عمومی شرکت  مختلط سهامی ( نام شرکت ، حداقل شرکا ، سرمایه ، هیات مدیره و ساختار مدیریتی شرکت )

    نام شرکت مختلط سهامی
    در این شرکت در اسم شرکت باید عبارت مختلط سهامی ذکر گردد تا علاقه مندان به معامله با این شرکت بدانند با چه اشخاصی و تحت چه مقرراتی مایل به معامله می باشند . همچنین باید لااقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد تا طرف معامله با شرکت بداند به چه کسی باید برای طلب خود رجوع کند .
    وفق ماده 163 ، در نام شرکت مختلط سهامی دو شرط باید رعایت شود :
    1. در اسم شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط” ذکر شود.
    2. در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

    حداقل تعداد سهامداران
    حداقل دو نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

    حداقل سرمایه مختلط سهامی
    اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواَ اظهار موسسین را ، راجع به فروش سهام و تادیه اقلاَ ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی و اظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیرنقدی باشد، آن چه در ازاء قیمت آن ها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.

    حداقل تعداد مدیران و بازرسین
    شرکت های مختلط سهامی دارای هیات مدیره نمی باشند بلکه دارای هیات نظار یا بازرسان لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء می باشند.

    ساختار مدیریتی شرکت
    مجمع عمومی + هیات نظار یا بازرسان

    دوره انتخاب مدیران
    اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد پس مدت ماموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آن ها است انتخاب شوند.

    مسئولیت شرکا در شرکت مختلط سهامی

  • نظرات() 
  • شنبه 16 آذر 1398


    علائم تجاری علامت هایی هستند که برای معرفی کالا و محصول از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. این علائم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه ، شهر و بالاخره به شکل علامت و ترسیمات و غیره باشد.
    ماده 30 قانون علامت ، در تعریف علامت جمعی و نام تجاری مقرر می دارد :
    الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
    ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.
    ج- نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری و برند
    ثبت علامت تجاری ( برند ) به دو نوع حقیقی و حقوقی انجام می شود. بین علامت تجاری حقیقی و حقوقی در مدارک مورد نیاز آن  تفاوت است.برای شخص حقیقی همه ی مدارک باید به نام شخص و مرتبط به طبقه و فعالیت مورد نظر باشد و  در مدارک لازم برای شخص حقوقی تمام  مدارک ومجوزها باید به نام شخصیت حقوقی یعنی شرکت باشد و طبقه ی مورد نظر برای ثبت باید در موضوع شرکت ذکر شده باشد.
    مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
    الف) شخص حقیقی:
    1. مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
    2. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    3. کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    4. نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
    ب) شخص حقوقی:
    1. مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی )
    2. کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    3. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
    4. کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
    5. ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
    6. در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
    7. استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
    8. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
    9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
     

  • نظرات() 
  • شنبه 2 آذر 1398


     

    جهت پلمپ دفاتر تجاری پس از مشاوره با موسسه ثبت  می بایست مدارک زیر تکمیل گردد

          – دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد
         – دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی
         – روزنامه رسمی شرکت
         – وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
         – تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده
    شرایط و چگونگی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد
     آزاد
    طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۰۶/۰۷ اشخاص حقیقی و حقوقی که درمناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند،نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع مالیاتهای مستقیم معاف میباشند.

    حال مشاهده میشود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را در منطقه مستقر،اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی،محلی را بعنوان شعبه،نمایندگی،دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر  و آنها نیز به طور کلی یا جزئی در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور  اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت،تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه،شعبه،نمایندگی و یا دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد تلقی نمایند.

    در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید،صدا و سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا خارج از مناطق انجام دهد و حاصل این فعالیتها را به حساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند.

    در چنین مواردی باید توجه داشته باشند که وفق ماده ۱۳ مذکور، تنها درامد حاصل از فعالیت اقتصادی در منطقه و دارائیهای مرتبط با درامد مزبور واقع در ان منطقه مشمول معافیت میباشد یا بعبارتی معافیت مقرر، به درآمدهائی تعلق میگیرد که منحصراً بسبب فعالیت اقتصادی در همان منطقه تحصیل شده باشد وگرنه صرف دایر نمودن یک محل به عناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه به نشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت میگیرد، بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود

    بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب۷۲/۶/۷ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات بر ارث معاف میباشد.

    و همچنین هر نوع فعالیت اشخاص حقیقی  و حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی و استخدامی ویا بر اساس پروانه های تاسیس ویا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد از پرداخت مالیات بر در آمد در مدت فعالیت معاف میباشند و نیز اموال و دارائیهای اشخاص مذبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناًدر مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود

     
    طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

    ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

    ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

    ۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

    ۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

    ۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

    ۴-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

    ٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

    ٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

    ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

    ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
     
    مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع كیست؟ و به ضرر چه كسانی است؟
    ارزش افزوده به چه معنی است؟
    هر كالایی كه در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدكننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یك نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است كه این افزایش حاصل زحمت تولیدكنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

    مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟
    قانون تجمیع عوارض مقرر می‏كرد هر تولیدكننده ایرانی، چه كسی كه ماده اولیه را تولید می-كند چه كسی كه كالا یا خدمات نهایی را، ۱٫۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱٫۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱٫۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱٫۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.

    مالیات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهایی می‏شود؟
    قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای ۱۷ قلم كالای ذكر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود. درباره دو كالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد كه از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
    درباره شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به یادآوری است كه قانون، اختیار تری این مالیات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالیاتی واگذار كرده است. براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزیع‏كنندگانی كه حجم گردش مالی آنها سالانه از یك میلیارد تومان تجاوز می‏كند، مشمول این مالیات باشند به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏كنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

    آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏ شدن كالاها می‏شود؟
    پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفی است چرا كه براساس این قانون، ۱٫۵ درصدی كه تولیدكنندگان در مراحل مختلف برای تولید یك كالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود.

    در واقع مالیات پرداختی برای عرضه یك كالا نه تنها زیاد نشده، بلكه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یك كالا، چه بسا برای هر كالای ایرانی، مالیات كمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و كسانی كه از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند می‏توانند با جوسازی و شایعه پراكنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد كمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستكار و محترم نیز مزید بر علت شده است.

    مالیات بر ارزش افزوده به نفع كیست؟
    اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی است. دكتر الیاس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی با اعلام این نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنین توضیح می‏دهد:

    در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو هم تولید كنند مواد اولیه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند.

    مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كیست؟
    با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. كسانی كه بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

    گروه دیگر ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

    به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

    تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
    قانون مالیات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده ۱۳ این قانون صادرات كالا و خدمات را از این مالیات معاف كرده و مقرر داشته مالیات كالاهایی كه قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد می‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ایرانی با خرید كالا از بازار ایران و خروج آن از كشور، ۱٫۵ درصد از ارزش كالای صادراتی را كه قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

    چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده ‏اند؟
    در روزهای اخیر، تعدادی از بازاریان در اصناف مختلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعتراضاتی ابراز كرده‏اند حتی شنیده شده برخی مغازه‏های بازار اصفهان چند روز در اعتراض به این مالیات تعطیل بوده است. در تهران نیز برخی نمایندگی‏های برندهای مشهور خارجی در روز‏های اولیه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگیری كرده‏اند.

    حقیقت این است كه بازاریان معترض به مالیات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمی بزرگ شده‏اند چرا كه این مالیات به نفع كسانی است كه قصد دارند در بازاری شفاف به فعالیت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» باید تعیین كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكنی.

    سوء تفاهم موجود برای بازاریان به چند دلیل ایجاد شده است. دلیل اول ضعف شدید دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی در اطلاع‏رسانی و توجیه بازار بوده است.

    اطلاع‏رسانی سازمان امور مالیاتی در آشناكردن تجار با قانون مالیات بر ارزش افزوده به حدی ضعیف بود با وجود ماه‏ها فرصت برای اجرای این قانون، تا آخرین روزهای قبل از مهرماه و شروع رسمی اجرای این قانون، بسیاری از اصناف و شركت‏های تجاری از وجود این قانون بی‏اطلاع بوده‏اند.

    دلیل دوم سوء تفاهم ایجاد شده درباره مالیات بر ارزش افزوده، فعالیت دست‏های پنهان علیه این قانون بوده است. در شرایطی كه مالیات بر ارزش افزوده واسطه‏های اضافی و قاچاقچیان را از مسیر تولید و واردات تا مصرف حذف می‏كند، بدیهی است كه عده‏ای علیه این قانون به جوسازی بپردازند و با ایجاد شعایعات بی‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شریف را علیه این قانون مكدر كنند. در این میان ضعف اطلاع‏رسانی دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی زمینه جوسازی را برای شایعه‏سازان فراهم‏تر كرده است

    آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده
     
    مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود.

    تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میكند.

    فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
    یكی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است كه تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشكیل میدهد و دركشورهایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشكیل میدهد.

    دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای كلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

    از این رو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی كشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مكانیزه نمودن سیستم مالیاتی كشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین كشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیكن تجربه كشورهای استفاده كننده این مالیات حاكی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

    مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر كشورها گذشته و مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.
    ۲٫ این مالیات در بسیاری از كشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بكار برده شده است.

    ۳٫ از آنجایی كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

    با توجه به این كه در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یك سیستم اطلاعاتی كامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود كه علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.
    مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.
    به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
    ۷٫ از آنجایی كه مالیات بر ارزش افزوده یك مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.

    فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده
    مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلكه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تكیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری شده یك شخص در یك دوره معین تعریف میكنند.با توجه به تعریف مذكور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است كه در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است كه خرید كالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میكند.

    فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
    این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی كشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیكن به رغم علاقه و تمایل شدید كشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستین كشورهایی بودند كه این مالیات را در نظام مالیاتی كشور خود معرفی نمودند . كره جنوبی نخستین كشور آسیایی است كه درسال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن كشورهای تركیه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند .

    هم اكنون بیش از ۱۲۰ كشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

    به منظور اجرای این مالیات در كشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در كمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید كه پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست “تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

    درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یكی از عوامل اصلی افزایش كارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و كمیته های مختلف علمی با حضور كارشناسان داخلی و خارجی مورد تاكید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی كشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاكید خاص بر كارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امكان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یكی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی كشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز كرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

    فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
    در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت كالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از كسر مالیاتی كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می كند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یك دوره دو ماهه انجام می گیرد.

    به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:
    یك شركت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این كه نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شركت در مرحله خرید از داخل یك میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی كشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شركت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).
    بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شركت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی كسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

    ۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴

    مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،

    قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

    بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

    ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

    فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

    بطور كلی برخی از كالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.
    ۱- كاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

    ۲- كاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار كم درآمد

    ۳- كاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

    موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گردیده است.

    فصل ششم : آستانه معافیت
    با توجه به اینكه مالیات بر ارزش افزوده كلیه كالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

    در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش كارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

    بررسی تجربه سایر كشورها نشان می دهد كه اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای كاهش هزینه های اجرایی وصول و تمكین مودیان از آستانه معافیتی استفاده كرده اند كه تعدادزیادی از بنگاههای كوچك و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امكان را به سازمان امور مالیاتی می دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. كاهش حجم كار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.
    با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یك میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

    فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض
    در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

    فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده
    چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مكان ، تجهیزات ، آموزشپرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا كند .

     

     
    هدف از پرداخت مالیات چیست؟
    هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.

    قراین مالیاتی چیست؟
    قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار  می گیرد.

    ضرایب مالیاتی چیست؟
    ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

    انواع مالیات
    معمولاً مالیات‌ ها را به دونوع تقسیم می‌کنند: مالیات‌ های مستقیم و مالیات‌ های غیرمستقیم.

    – مالیاتهای مستقیماگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.
    الف: مالیات بر دارائی :

    ۱ – مالیات بر ارث

    ۲ – حق تمبرب: مالیات بر درآمد:

    ۱ – مالیات بر درآمد اجاره املاک

    ۲ – مالیات بر درآمد کشاورزی

    ۳ – مالیات بر درآمد حقوق

    ۴ – مالیات بر درآمد مشاغل

    ۵ – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

    ۶ – مالیات بر درآمد اتفاقی

    ۲ – مالیاتهای غیر مستقیم

    مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

    الف : مالیات بر واردات

    ۱ – حقوق گمرکی

    ۲ -سود بازرگانی

    ۳ – ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

    ۴ – ۱۵٪ حق ثبتب : مالیات بر مصرف و فروش

    ۱-مالیات بر فرآورده‌های نفتی

    ۲-مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

    ۳- مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

    ۴ – مالیات فروش سیگار

    ۵ – مالیات اتومبیل

    ۶ – ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

    ۷ – مالیات فروش خاویار

    ۸ – مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

    ۹ – مالیات ضبط صوت و تصویر

    مالیات بر ارزش افزوده
    مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات  

  • نظرات() 
  • شنبه 2 آذر 1398


    – معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی
    – ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
    – صد در صد مالکیت خارجی
    – تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
    – عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
    – خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر
    – خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوص)
    – انجام معاملات ارزی آسان
    – فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»
    – معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
    – ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
    – تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
    – مقررات آسان برای ورود کالاهای مج

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 30 آبان 1398


    کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

    خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

    باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

    ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

    تعریف

    بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

    بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

    بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

    نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

    الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

    ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

    ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

     

    مدت حمایت

    دائمی

     
    ماده۱

    در این آئین‌نامه اصطلاحات به كار برده شده دارای معانی زیر می‌باشند:

    الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

    ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آئین‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.

    ج ـ استفاده كننده مجاز: هر تولید كننده‌ای كه طبق ماده ۱۰ قانون شرایط استفاده از نشانه‌ جغرافیایی را داشته باشد.

    د ـ متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافیایی را به مرجع ثبت تسلیم می‌نماید.

    ه ـ ذینفع: ذینفع اعم از تولید كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.

    و ـ كشور مبدأ: كشوری است كه نام آن یا محل واقع در آن تشكیل دهنده نشانه جغرافیایی است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

    فصل دوم ـ تسلیم اظهارنامه
    ماده۲

    ثبت نشانه جغرافیایی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می‌باشد.

    ماده۳

    اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

            تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذیرفته می‌شود كه هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.

    ماده۴

    اظهارنامه نشانه جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می‌باشد:

    الف ـ نام، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

    ب ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست شده است.

    ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص  دریافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.

    د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است و محل تولید محصول.

    هـ ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.

    و ـ در صورتی كه نشانه جغرافیایی مشتمل بر كلمه یا كلماتی غیر از فارسی باشد آوا نویسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید درج شود.

     ز ـ تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.

     ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الكترونیكی در صورت وجود.

    تبصره ـ نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از كشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.

    ماده۵

    اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

    الف ـ مدارك مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

    ب ‌ـ نسخه‌ اصلی یا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتی كه تقاضا توسط وكیل بعمل آید.

    ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی كه استعمال می‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر.

    د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زیر می‌باشد:

        ۱ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست می‌شود.

        ۲ـ توصیف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیكی، شیمیایی، میكروبیولوژیك و یا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتیك) آن.

        ۳ـ منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.

        ۴ـ مدارك دال بر اینكه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده‌ است.

       ۵ ـ توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌بندی چنانچه به بسته‌بندی برای تأمین كیفیت یا تعیین منشأ تولید یا تضمین كنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

       ۶ ـ جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.

       ۷ـ جزئیات مراحل كنترل یا ساختار بازرسی كه به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.

      ۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافیایی» ، «نشانه جغرافیایی حمایت شده» ، «نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.

    هـ ـ تأئیدیه مقام صلاحیتدار اتحادیه‌های مربوط و یا سازمانهای مرتبط دایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب كیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.

    و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یك نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در كشور مبدأ به زبان اصلی كه به گواهی مقام صادر كننده آن رسیده و توسط كنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.

    ماده۶

    مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یك از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

    ماده۷

    متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می‌تواند ضمن درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

         تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

    ماده۸

    مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

     

    ماده۹

    اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مكتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین‌نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می‌شود.
     تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی ۳ ماه و برای متقاضیان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.  چنانچه مدت مزبور كفایت ننماید متقاضی فقط برای یك بار می‌تواند استمهال نماید.

    ماده۱۰

    هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی مورد پذیرش قرار گیرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

    آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

        الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساكن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در تهران.

        ب ـ تاریخ و شماره اظهارنامه.

        ج ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن مورد تقاضاست.

        د ـ تعیین قلمرو جغرافیایی كه نشانه در آن محدوده استفاده می‌شود.

        هـ ـ محصولی كه ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضاست

       و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید.

    ماده۱۱

    در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

       تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

    ماده۱۲

    هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.
        تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

     

    ماده۱۳

    مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

     

    ماده۱۴

    متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

    ماده۱۵

    هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

    ماده۱۶

    در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.
        تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.
        تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

     

    فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافیایی

     ماده۱۷

    ثبت نشانه جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
        الف ـ نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی.

        ب ـ نشانه جغرافیایی.

        ج ـ تعیین كشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصولی كه نشانه برای آن استفاده می‌شود.

        د ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود.

        ه ـ مشخصات تأیید شده محصول.

        و ـ تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت.

        ز ـ تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در كشور مبدأ.
     تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره مالكیت صنعتی برسد.

    ماده۱۸

    پس از ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می‌نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.

    ماده۱۹

    گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئیس اداره امضاء می‌شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسلیم متقاضی می‌گردد.

    ماده۲۰

    گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نكات مندرج در دفتر ثبت می‌باشد.

    ماده۲۱

    هرگونه تغییر و اصلاحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و یا به تشخیص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند باید به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر صورت گیرد. در صورتی كه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمی آگهی گردد.

    ماده۲۲

    چنانچه مرجع ثبت تغییر و یا اصلاح نشانه جغرافیایی را لازم بداند می‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.

    ماده۲۳

    رسیدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه برای ثبت نشانه جغرافیایی ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

    فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه

    ماده۲۴

    رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.

    ماده۲۵

    تجدید نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و كیفری خواهد بود.

    ماده۲۶

    دادخواست اصلاح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالك یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ گردد.

    ماده۲۷

    در ابلاغ مربوط به ابطال یا اصلاح باید موارد زیر تصریح شود:
        الف ـ اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع كه تقاضای ابطال یا اصلاح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است.

        ب ـ اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات كامل ثبت.

        ج ـ دلایل درخواست.

    ماده۲۸

    هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا اصلاح نشانه جغرافیایی ثبت شده حكم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و این مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال یا اصلاح و آن را به هزینه محكوم علیه در روزنامه رسمی و كثیرالانتشار آگهی نماید.

    ماده۲۹

    آگهی مربوط به ابطال یا اصلاح باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

        الف ـ ذكر نشانه جغرافیایی.

        ب ـ اشاره به اینكه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصلاح شده‌ است.

        ج ـ ذكر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.

        د ـ ذكر حكم قطعی دادگاه كه به موجب آن ابطال یا اصلاح صورت گرفته است.


    ماده۳۰

    مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می‌توانند از دادگاه محلی كه كالاها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا كشف می‌شود و یا دادگاهی كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقیف و یا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تشخیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذكور موافقت نماید. همچنین دادگاه مكلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.
        تبصره ـ در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات كلی قانون آئین‌ دادرسی مدنی و كیفری عمل خواهدشد.

    ماده۳۱

    هرگاه مرجع ثبت رأساً تصمیم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بیان دلایل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسلیم نماید.
        تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج ۲ ماه خواهد بود.

    ماده۳۲

    رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الی ۳۱ این آئین‌نامه خواهد بود.

    ماده۳۳

    مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه كننده را از طریق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر است:

        الف ـ علامت تجاری ابطال شده.

        ب ـ شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت.

        ج ـ نام و نشانی مالك.

        د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است.

        ه ـ دلیل ابطال.

    ماده۳۴

    رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافیایی جهت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه‌برداری از اسناد و مدارك با تقاضای كتبی ذینفع پس از پرداخت هزینه‌های مقرر امكان پذیر است.

    ماده۳۵

    برای ثبت نشانه‌های جغرافیایی حق‌الثبت به طریق زیر اخذ می‌شود:

    ۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه ۱۵۰۰۰۰ ریال.

    ۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافیایی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.

    ۳ـ هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ۱۰۰۰۰۰ ریال.

    ۴ـ هزینه‌های تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ریال.

    ۵ ـ هزینه دریافت گواهی تأئید شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ریال.

    ماده۳۶

    مرجع ثبت می‌تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الكترونیكی انجام دهد.

    ماده۳۷

    این آئین‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجرای آن است

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 30 آبان 1398

      

     

    طبق ماده ۱۱ قانون هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

    الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.

    ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌     استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

    در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.

    طبق مواد ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶  آیین نامه اجرایی نشانه جغرافیایی موارد اعتراض به صورت ذیل میباشد:

    – در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

            تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

    – هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.

            تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

    – مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

    – متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

    – هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

    – در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.

             تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.

          تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

    قانون ثبت نشان جغرافیایی
     

    ماده‌ ۱

    اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند :

    الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

    ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.

    ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجری‌ شمسی‌ (۱۸۸۳ میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.

    د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.

     

    فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

    ماده‌ ۲

    هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:

    الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.

    ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

    ماده‌ ۳

    الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.

    ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.

    ماده‌ ۴

     نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.

    سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.

    ماده‌ ۵

    نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:

    الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

    ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

    ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

    ماده‌ ۶

    هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌

    (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

    تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

    فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

    ماده‌ ۷

    اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:

    الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

    ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.

    ماده‌ ۸

    موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:

    الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.

    ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

    ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

    د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

    هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.

    تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.

    ماده‌ ۹

     نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:

    الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.

    ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.

    ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.

    د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

    هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

    ماده‌ ۱۰

     تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

    الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

    ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.

    ماده‌ ۱۱

    هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

    الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.


    ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

    در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.


    ماده‌ ۱۲

    سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.

    تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) این‌ قانون‌ خواهد بود.

    ماده‌ ۱۳

    رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.

    ماده‌ ۱۴

     سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

    ماده‌ ۱۵

    استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:

    الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

    ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.

    ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

    د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.
    هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.

    ماده‌ ۱۶

     آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 11 شهریور 1397

    مقدمه:

    یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.

    در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.

    از این بحث تحت عنوان «تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.
    تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:

    این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛
    اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.
    دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.
    سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.
    تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:

    در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و الزاماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛
    اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم کلاهبرداری خواهد بود.
    دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 11 شهریور 1397


    این اصطلاح در بند (4) ماده 6 آیین نامه معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است. براساس شق الف بند فوق, هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد
    ادعاهای وابسته

    (ادعا به صورت وابسته ) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها ازطریق ارجاع اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند.

    هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.

    براساس شق (ب) این بند، هر ادعای وابسته، آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای است که به آن  ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود درادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

    با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلی ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یگدیگر دسته بند ی خواهند شد.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :5
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic