تبلیغات
آیتی سرا - مطالب سامان حسنی

آیتی سرا

دوشنبه 15 مرداد 1397

با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است ؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.
در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است ، حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
در این قسمت از بحث به ذکر توضیح راجع به تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.

    تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده

همان طور که در مقالات پیشین به تفصیل آمده است حق ساخت و تولید کالاهای حاوی طرح از جمله حقوق مالک طرح است که در قوانین ملی خیلی از کشورها پیش بینی شده است ؛ به عبارت دیگر ساخت و تولید کالا جزء حقوق انحصاری مالک طرح است و انجام آن توسط اشخاص ثالث منوط به اخذ اجازه از مالک می باشد.
سوالی که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه آیا تحقق نقض منوط به آن است که خوانده طرح را در همان نوع کالا ( کالای حاوی طرح ثبت شده ) به کار ببرد یا خیر ؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات مختلفی ارائه شده است :
1- شرط لازم برای تحقق نقض آن است که طرح در کالایی به کار رفته باشد لذا فرقی نمی کند که کالای ساخته شده توسط خوانده از نوع کالای خواهان باشد یا با آن متفاوت باشد. بنابراین اگر طرح به کار رفته در یک ظرف قهوه در یک شیشه دوغ هم بکار رود باز هم نقض صورت گرفته است.
2- عده ای دیگر معتقدند که طرح به کار رفته در یک کالا باید دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اگر یک طرح در دو نوع کالا به کار رود چون هر کالا دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر است لذا طرح به کار رفته در آن ها مشابه تلقی نمی شود، بنابراین در مثال مذکور در بند ( 1 ) ، دو طرح متفاوت تلقی می گردند.
3- برخی دیگر اعتقاد دارند که در این خصوص باید به ماهیت کالایی که طرح در آن به کار رفته توجه کرد اگر خوانده طرح را در کالایی به کار برده باشد که هیچ نوع ارتباطی با کالای خواهان نداشته باشد تجاوز به حقی صورت نگرفته است ؛ لیکن اگر کالای ناقض از خانواده همان کالا می باشد که طرح خواهان در آن به کار رفته در این صورت تجاوز به حق صورت گرفته است.
از بین نظریه های فوق، برخی نظر سوم را پذیرفته و معتقدند که : اشکال نظر اول آن است که قلمرو حقوق انحصاری پدید آورنده را بسیار گسترش داده و این امر منجر به کاهش انگیزه در سایر طراحان برای خلق آثار جدید می شود زیرا امکان تشابه میان طرح آن ها و طرح ثبت شده بسیار زیاد خواهد بود. اشکال نظر دوم نیز محدود کردن بیش از حد قلمرو حمایت طراح است ، لیکن نظر سوم که به دور از افراط و تفریط اعمال شده در دو نظر قبل می باشد به واقعیت نزدیکتر بوده و به دادگاه اجازه می دهد که موضوع متنازع فیه را با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موجود در پرونده بررسی نماید.
به عنوان نتیجه باید گفت که اگر چه نظریه سوم همان طور که گفته شده است به دور از افراط و تفریط است لیکن باید گفت چون در طرح صنعتی اصالت به خلاقیت و نوآوری است و درواقع این خلاقیت و نوآوری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین استفاده از طرح در هر کالایی که باشد باید نقض حق تلقی گردد. همان طور که در قوانین خیلی از کشورها آمده است و یا حداقل استفاده از طرح نه تنها در کالاهای مشابه و عین بلکه کالایی که طرح قابلیت استفاده در آن ها را دارد نیز نقض حق تلقی گردد.
البته رویه اداری و قضایی منطبق با استنباط فوق نبوده و صرفاَ استفاده از طرح در کالاهای عین و مشابه نقض حق تلقی می گردد.
در خاتمه این قسمت ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دادگاه در مقایسه میان دو طرح در این فرض، از نگاه خریدار نمای کلی دو طرح را مد نظر قرار داده و در نهایت در رابطه با نقض حق یا عدم آن اعلام نظر می کند. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    الف – ادغام شرکت های تعاونی :
    ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی چیز دیگر را ، درهم کردن، درآوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن است. در اصطلاح ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید. ادغام از اموری است که تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).

    ادغام شرکت های تعاونی بر اساس شرایط ذیل صورت می گیرد :

    1. تصویب مجامع عمومی فوق العاده
    لازم است مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی داوطلب ادغام ، به طور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکت های تعاونی مورد نظر تصویب کند.

    2. بیشتر نبودن مجموع زیان انباشته
    هنگام ادغام ، مجموع زیان انباشته شرکت های تعاونی داوطلب نباید از مجموع سرمایه ، ذخیره های قانونی و اندوخته های احتیاطی آنان بیشتر باشد. منظور از زیان انباشته مجموع زیان هایی است که در سال های مختلف به شرکت تعاونی وارد شده است.

    3. موافقت منابع سرمایه گذار و مشارکت کننده
    در صورتی که ادغام ، مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موافقت منابع یاد شده ، شرط دیگر ادغام است.

    4. تایید وزارت تعاون
    وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند. در صورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند ، موضوع ادغام منتفی خواهد بود.

    5. ثبت در مرجع ثبت شرکت ها
    در صورت تایید شدن ادغام از طرف وزارت تعاون ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام ، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تعاون تشکیل می شود. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران رسد. ( مستفاد از ماده 53)
    مدارکی که اولین هیئت مدیره شرکت تعاونی جدید باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند به قرار ذیل است :
    _ صورت جلسه هر یک از مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ادغام شده دایر بر موافقت آن ها با ادغام ؛
    _ اساسنامه مصوب مجمع عمومی مشترک ؛
    _ موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام ؛
    _ صورت جلسه مجمع عمومی مشترک دایر بر ادغام و قبولی تعدات و بدهی های شرکت های ادغام شده ، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
    _ صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره ؛
    _ اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی آن ها ؛
    _ اسم و مشخصات مدیر عاملی که هیئت مدیره برای شرکت تعاونی جدید تعیین کرده است.

    ب- انحلال و تصفیه :
    به موجب ماده 36 قانون شرکت های تعاونی، انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.
    شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
    – تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
    – کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
    – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
    – توقف فعالیت بیش از یک سال ، بدون عذر موجه ؛
    – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
    – ورشکستگی
    تبصره: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.
    در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است،  عمل نماید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).
    تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود.در شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده آخرین مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
    اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    در تحقیق اوراق مشارکت، اشخاص و مؤسسات زیر دارای نقش هستند: ناشر، امین، عامل، ضامن، حسابرس، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که لازم است نقش هر یک از آ«ها مشخص شود.

    الف) نقش ناشر.
    شرکت متقاضی پیشنهاد دهنده مشارکت عموم در اجرای طرح سرمایه گذاری است. برای تحقق انتشار اوراق، شرکت باید تقاضای مجوز خاص کند. شرکت ناشر وقتی می تواند مبادرت به انتشار اوراق کند که در بورس پذیرفته شده باشد(ماده 1 آیین نامه ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).
    تبصره 1: ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مقرر کرده است که ناشر باید درخواست مجوز انتشار را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند. درخواست باید متضمن توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، همراه با تنضمین ناشر به بانک عامل و تأیید گزارش توجیهی توسط عامل( ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت). ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، پیش بینی کرده است که: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، وظایفت و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، به سازمان(بورس و اوراق بهادار) واگذار می شود». بدین ترتیب صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت، از این پس با سازمان بورس و اوراق بهادار است که با همان شرایط منعکس در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در اعطای مجوز اقدام می نماید. ناشر مؤظف است، به منظور بررسی طرح از سوی سازمان بورس حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از انتشار اوراق  را به سازمان بورس ارائه کند(ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون). در صورتی که ناشر شرکت دولتی باشد،  قبل از ارائه درخواست به سازمان بورس، انتشار باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتهای مربوطه برسد(تبصره 1 از ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) همین تکلیف را در شرکتهای دیگر به موجب آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دارند(ماده 28). تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق مشارکت نیز باید در درخواست ناشر پیشنهاد شود(ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    پس از آنکه سازمان بورس نسبت به انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را صادر نمود، ناشر باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً به تأیید عامل برسد(ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    پس  از فروش اوراق مشارکت، ناشر باید سیستم حسابداری مطابق با استاندارد های مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه  و خارج از عملیات و فعالیت های خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد(ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    ناشر باید پس از اخذ مجوز و قبل از انتشار اوراق مشارکت مبادرت به تنظیم سندی به نام «امیدنامه» کند(ماده 27 آیین نامه اجرایی). امید نامه سندی (است) که اهداف، نرخ، بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام(در صورت لزوم) و سایر جزئیات  مربوط به «طرح توسعه و نوسازی شرکت» را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران(خریداران اوراق مشارکت) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید امین، حسابرس و (سازمان) بورس برسد»(بند «و» از آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).

    ب)نقش امین.
    امین، بانک یا مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس است که از طرف ناشر انتخاب و برای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح سرمایه گذاری، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقده با ناشر مستمراً رسیدگی و اظهار نظر می کند(ماده 1 از آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). با این کیفیت امین قاعدتاً ناظر اعمال ناشر است و در نتیجه باید فردی کاملاً مستقل از او باشد و به خصوص، از آنجا که او برای حفظ حقوق دارندگان اوراق مشارکت عمل می کند، نباید شخصاً تعهدی در برابر ناشر داشته باشد و به نفع او تعهدی را بپذیرد. مع ذلک، تبصره ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... مقرر کرده است که «در صورت عدم وجود ضامن وظیفه ضامن به موجب این ماده بر عهده امین خواهد بود». ماده مزبور راجع است به فرض عدم ایفای تعهدات ناشر یا عامل در سررسیدهای مقرر. در این ماده آمده است که در این فرض«ضامن مکلف است، با نظارت امین،  از محل وثایق و تضمین های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات  نماید» پس اگر ضامنی وجود نداشته است امین نقش ضامن ناشر و عامل را بازی می کند. در تبصره 2 ماده 35 آیین نامه ماده 17 فوق نیز آمده است که: « در صورتی که امین و ضامن شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود» آیا این عبارت به معنی این است که امین بدون نیاز به قید در قرارداد خود با ناشر هم ضامن است یا ضامن بودن او در صورتی است که در قرارداد «امانت» قید ضامن بودن او نیز شده باشد؟ در واقع، اگر امین را، در صورت فقدان ضامن، ضامن تلقی کنیم، تعهد منعکس در ماده 30 آیین نامه ماده 17 مورد اشاره، برعهده امین خواهد بود. به موجب این ماده: «ضامن ملزم به خرید اوراق مشارکتی است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است». به نظر ما، شخص امین تا زمانی که تعهد به ضمانت نکرده باشد، ضامن تلقی نمی شود و بنابراین تعهد به خرید اوراق را به عهده ندارد. ولی ایراد به این راه حل که امین و ضامن می تواند شخص واحد باشد وارد است. در واقع، اگر امین بتواند ضامن هم باشد چگونه می توان مطمئن بود که او در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در قبال دارندگان اوراق مشارکت، به تعهد خود به عنوان ضامن عمل خواهد کرد؟ او به عنوان ضامن متعهد است که در صورت عدم انجام تعهدات ناشر، خود این تعهدات را انجام دهد. چگونه می تواند حافظ منافع دارندگان اوراق مشارکت باشد، در حالی که شخصاً در مقابل آنها تعهدی مشابه تعهد ناشر دارد؟
    به هر حال امین در رابطه با انتشار اوراق مشارکت تعهداتی دارد که در مواد 32 به بعد آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... آمده است:
    -مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر در فروش اوراق منتشر شده از طریق بورس توسط امین صادر می شود(ماده 32)؛
    - استرداد وجوه به صاحبان اوراق مشارکت توسط عامل در فرضی که میزان خرید کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، با نظارت او انجام می شود(ماده33)؛
    - کلیه وجوه در عرضه اولیه اوراق مشارکت به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است(ماده 34).
    رابطه بین امین و ناشر رابطه ای قراردادی است و بنابراین، طرفین می توانند علاوه بر تعهداتی که قانون و آیین نامه بر عهده امین گذاشته است که جنبه آمره دارند، تعهدات دیگری را نیز در قرارداد خود بگنجانند. البته، قرارداد بین امین و ناشر باید متعاقب انعقاد قرارداد بین ناشر و عامل با ناشر و حسابرس و ناشر و ضامن(در صورت وجود) باشد. عدم رعایت این قاعده که در ماده 35 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره آمده است، موجد مسئولیت امین در مقابل اشخاصی است که در اثر این اقدام امین متضرر می شوند. چون در آیین نامه و قانون در خصوص این مسئولیت تعهد خاصی دیده نمی شود لذا، مسئولیت امین در این ارتباط تابع قواعد عام حقوق مدنی است.

    ج)نقش عامل.
    عامل شخص حقوقی است  که به موجب قرارداد با ناشر و از طرف او تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولین اوراق برای فروش اقدام نمایید. پرداخت سود علی الحساب و قطعی اوراق، بازپرداخت اصل مبلغ آنها در سررسید، کسر و پرداخت مالیتهای مربوطه و امور اجرایی مرتبط با انتشار اوراق به عهده عامل  است. عامل می تواند خود ناشر باشد؛ یعنی، یک  شخص حقوقی، می تواند دو نقش  را بازی کند(ماده1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و بند «ط» از  ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). این راه حل عجیب نیست؛ زیرا عامل ضامن نیست تا نتوان شخصیت او را در شخصیت مضمون عنه حل نمود. مع ذلک،  راه حل قانون گذار، در فرضی که عملاً  استفاده می شود، برای صاحبان اوراق مشارکت متضمن اطمینان کمتر از فرضی است که در آن عامل از ناشر مستقل است.
    در واقع، در فرض  اخیر، عامل، که معمولاً یک بانک از ناشر تضمینهای لازم را دریافت می کند و در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در مقابل صاحبان اوراق مشارکت، از محل این تضمین ها رأساً اقدام به پرداخت حقوق آنها می کند. (ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). همان طور که گفته شد، گزارش توجیهی فنی و اقتصادی  و مالی طرحهای غیردولتی باید قبل از ارسال به بانک مرکزی برای صدور مجوز یا برای بررسی  در مورد شرکتهایی که  در بورس حاضرند باید مورد تأیید عامل قرار گیرد(تبصره1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). اگر عامل و ناشر یکی باشد، اعلام کننده (ناشر) و کنترل کننده(عامل) یکی خواهد بود و کنترل و تأیید در چنین فرضی اصولاً وجود نخواهد داشت. بالاخره  باید توجه کرد که عامل رابط  بین ناشر و سازمان بورس  است و باید حسابهای مربوط به انتشار  را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگهداری کند و در فواصل  زمانی تعیین شده انتشار دهد (ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). اگر عامل و ناشر شخصیت واحذ داشته باشند این عنصر ارتباط با سازمان بورس که قاعدتاً باید نقش مستقل از ناشر داشته باشد، وجود نخواهد داشت و معلوم نیست بورس  چگونه می تواند به خود ناشر اعتماد کند که نقش عامل را نیز داشته باشد.
    مجموعه ایرادات  فوق ایجاب می کند که قانون گذار در ارتباط  با موضوع  مورد بحث(وحدت ناشر و عامل) در راه حل فعلی خود تجدید نظر کند. این نکته نیز قابل ذکر است که عامل می تواند نهاد مالی، بانک، بیمه، مؤسسه مالی و اعتباری یا هر شخص حقوقی دیگر باشد(ماده1 دستورالعمل مورد 25/10/85 شورای عالی بورس در مورد ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار).

    د) نقش ضامن.
    حضور ضامن در سازماندهی  انتشار اوراق مشارکت برای اولین بار در بند «ی» از ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  کشور پیش بینی شده است. به موجب این بند:«ضامن شخص  حقوقی است که پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از مبلغ اوراق مشارکت را که به فروش نرسیده است تضمین می کند». همان طور که ملاحظه می شود، بند «ی» مورد اشاره، تنها از «پرداخت سود علی الحساب» صحبت می کند و پرداخت سود قطعی را مراعی گذاشته است، در حالی که به اوراق مشارکت در نهایت  سود قطعی تعلق می گیرد و قاعدتاً این سود است که باید موضوع تعهد ضامن باشد. این نقص بند «ی»، البته، در ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 17 به طریقی جبران شده است. به موجب این ماده: «ناشر موظف است  بازپرداخت  اصل و سودهای  علی الحساب  و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تنظیم  بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود ضامن در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار امین قرار دهد». بنابراین، ضامن، در صورت وجود،  متعهد به پرداخت اصل مبلغ و سودهای علی الحساب  و قطعی است و در صورتی که متعهد(ناشر) به موقع به تعهدات  خود مبنی بر پرداخت عمل نکند، او متعهد به عمل است و می تواند از طریق استفاده از وثایق  زیان احتمالی را که به سبب پرداخت اصل و سود اوراق  مشارکت متحمل می شود جبران بنماید.
    اما ضامن تعهد دیگری نیز دارد. بندهای 4 ماده 1 و ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 17 فوق الذکر ضامن را ملزم به خرید اوراق مشارکتی می کند که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی، البته، محدود به سقفی است که در قرارداد بین ضامن و ناشر درج شده است. تعهد ضامن به خرید اوراق مشارکت به فروش نرفته، تعهد بانکها و مؤسسات مالی را به یاد می آورد که مطابق ماده 62 لایحه قانونی 1347، در فرض انتشار اوراق  قرضه قابل تعویض با سهام  شرکت سهامی، افزایش سرمایه شرکت را «پذیره نویسی»  می کردند. تعهد بانکها و مؤسسات مالی پذیره نویس، که طی قراردادی با شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه برقرار می شد، این بود که در صورت  عدم تمایل پذیره نویسان دیگر به تعویض اوراق قرضه خریداری شده به سهام شرکت، بانک یا مؤسسه پذیره نویس،  این اوراق را شخصاً خریداری و تبدیل به سهام کند. مع ذلک، در آیین نامه اجرایی ماده 17، نقش ضامن تنها در مورد خرید اوراق مشارکت قابل تعویض یا قابل تبدیل  به سهام مصداق ندارد، بلکه در هر فرضی، حتی در فرض انتشار اوراق مشارکت ساده (غیر قابل تعویض و یا تبدیل به سهام) قابل تصور است؛ همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین ناشر و ضامن منعقد می شود. ناشر، البته، در انتشار اوراق مشارکت تکلیفی به داشتن ضامن ندارد و می تواند به انتخاب امین اکتفا کند و در این صورت خود او وثایق و تضمینهای لازم را به امین خواهد داد.

    هـ) نقش حسابرس.
    دخالت حسابرس در امر انتشار اوراق مشارکت در بند ک ماده1 و نیز در ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل  نوسازی صنایع کشور پیش بینی شده است. حسابرس، به موجب این بند از ماده 1، مؤسسه حسابرسی است که امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی «طرح نوسازی و توسعه» پیشنهادی شرکت ناشر را تأیید می کند. مؤسسه حسابرسی باید الزاماً  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری ارائه شده توسط ناشر نیز باید توسط حسابرس به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت برسد بند ک مورد اشاره در انتها مقرر می کند که «حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد» پیش بینی این راه حل ظاهراً به لحاظ این است که به زعم تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی ماده 17، استقلال حسابرس، که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است، مانع از آن می شود که او، در فرض انجام حسابرسی مستمر برای شرکت، از ارزیابی صحیح  و منطبق با قانون دوری کند.
    ماده 38 آیین نامه اجرایی مورد اشاره در بالا،  ضمن تأکید  در مورد وظایفی که حسابرس به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه دارد، پیش بینی کرده است که او موظف است به حسابهای مالی مستقل و صورتهای مالی طرح رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهار نظر خود را برای امین و سازمان بورس ارسال نماید. علاوه بر این، حسابرس موظف است در صورت  مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از فروش  اوراق مشارکت در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع امین و سازمان بورس برساند(ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره در بالا).

    و) نقش سازمان بورس و اوراق بهادار.
    ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مجوز انتشار اوراق مشارکت را در اختیار بانک مرکزی  قرار داده است. ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 برای اوراقی که توسط شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شوند، ضرورت مجوز  بورس اوراق بهادار را لازم دانسته است. با توجه به تاریخ تصویب ماده 17 مورد بحث می توان گفت که در زمان تصویب این ماده دو نوع مجوز  برای انتشار اوراق وجود داشت است: مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق شرکتهای غیر پذیرفته شده در بورس و مجوز بورس برای اوراق  شرکت های پذیرفته شده در بورس. از سال 1384 که ماده 26 قانون بازار اوراق به تصویب رسیده است، صدور مجوز برای شرکتهای خارج از بورس هم به بورس واگذار شده است و در نتیجه برای هیچ یک از شرکتها ـ اعم از حاضر یا غیر حاضر در بورس ـ مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق لازم نیست ولی برعکس چه برای اوراق  مشارکت شرکتهای حاضر در بورس(به استناد ماده 17 بالا) و چه برای شرکتهای غیرحاضر در بورس(به استناد ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار) باید مجوز سازمان بورس اخذ شود.

    ز) نقش بانک مرکزی.
    در آیین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت نقشهای متفرقه ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه قانون بازار اوراق بهادار، به نحوی که گفته شد، فقط اختیارات و وظایف بانک مرکزی در ماده 4 قانون انتشار اوراق بهادار را به سازمان بورس واگذار کرده است، هنوز به خود بانک مرکزی اختصاص دارند.
    اولاً: الزام ناشر به تأمین تضمین های لازم نزد عامل از اختیارات بانک مرکزی است(ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق بهادار)؛
    ثانیاً: بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را، طی قراردادی که با امین منعقد می کند، تعیین می نماید(ماده 14 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    ثالثاً: اعطای هرگونه امتیاز به دارندگان اوراق مشارکت از جمله تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی است(ماده 18 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    رابعاً: ناشر باید اطلاعیه ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین، حداقل هر شش ماه در مقاطع خاص از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کند. این مقاطع را بانک مرکزی تعیین می نماید(ماده 21 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    خامساً: عامل سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات با تأیید بانک مرکزی پرداخت می کند(ماده 26 آیین نامه اجرایی بالا).

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    ثبت ، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است . بر این پایه ، " به موجب قانون تجارت ، تمام شرکت ها مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند ."
    به منظور رد ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری به محض تشکیل عملی آن، و تثبیت معیار ایجاد شخصیت حقوقی پس از ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آن ها بدین شرح اشاره می گردد :
    1- مفاد ماده 195 و ضمانت اجرای ماده 2 قانون ثبت شرکت ها
    از ظاهر و مفهوم ماده بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت برنمی آید ، بلکه ثبت شرکت را نقطه عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتی از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره به کار رفته در ماده مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و در پس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد.
    به علاوه، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرار گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزون بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است.
    2- چنانچه شرکت تجاری ( مثلاَ سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم ، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم. در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد :
    " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "
    اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه ( اموال ) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است ، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد ؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
    3- با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها و بعضاَ آگهی هستند.
    ماده 106 لایحه اصلاحی تجارت 1247 به روشنی ضرورت ثبت برخی مصوبات مجامع را مقرر کرده است.
    پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکت ها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود ؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای، به معنای پذیرش مشکلات غیرقابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در اراتباط با شرکت قرار دارند.
    4- قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمال مزورانه دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
    " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
    این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
    " اشخاص ذیل به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از یه ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند ."
    به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد ؟
    اگر نظریه شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم ، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم . 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند. تمامی تغییرات بعدی مربوط به شرکت اعم از تغییرات اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه، ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و… باید به ثبت برسد.
    ثبت تغییرات شرکتها به صورت اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها و با ارائه صورتجلسه ممکن است. چنانچه شرکتی قصد دارد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلا تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید به طور جداگانه برای هر کدام صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنها بطور مجزا پذیرش بگیرد.
    برخی تصمیمات مانند تغییر نشانی شرکت، تغییر دارندگان حق امضا ، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت ، تعیین مدیر عامل و … می تواند در جلسه هیات مدیره انجام شود که برای آن بایستی صورتجلسه هیات مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد.
    برخی دیگر مانند تعیین اعضای هیات مدیره، تصویب تراز سود و زیان سالانه شرکت ، انتصاب بازرسین ، نقل و انتقال سهام ، افزایش یا کاهش سرمایه و … در جلسات مجمع عمومی که با حضور سهامداران ( شرکا) تشکیل می شود انجام می پذیرد.
    بنا به تجویز ماده 106 در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.
    1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
    2. تصویر ترازنامه
    3. کاهش یا افزایش سرمایه
    4. تغییرات اساسنامه
    5. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
    اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود .

    مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها و ثبت صورتجلسات شرکت به قرار ذیل است :
    1. اصل و کپی از کلیه مدارک ثبتی شرکت ( شامل آگهی تاسیس )
    2. کپی آخربن آگهی تغییرات
    3. اصل شناسنامه یکی از سهامداران ( ترجیحاَ مدیر عامل شرکت )
    4. کپی کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید به بعد ( برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی )
    5. اصل مهر شرکت
    6. در مورد شرکت هایی که از تاریخ ثبتشان یک سال گذشته باشد، کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همه اعضا و سهامداران الزامی می باشد.
    7. در مورد تغییرات ورود اعضای جدید به شرکت، کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و کارت پایان خدمت الزامی می باشد.
    8. در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی
    9. در مورد تبدیل نوع شرکت ، امضای اوراق جدید الزامی می باشد.
    10. در مورد انحلال شرکت ، خروج از شرکت و یا کاهش سهم سهامداران یا اعضا، امضا و اثر انگشت روی وکالتنامه همزمان با حضور ایشان در محل موسسه یا اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    همان طور که گفتیم ، عرضه اوراق مشارکت به عموم توسط عامل ـ معمولاً یک بانک ـ انجام می شود(ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...) که باید از طریق بورس عمل کند(ماده7 آیین نامه اجرایی ماده 17) در لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص مقررات خاصی برای نحوه آگهی، عرضه و پذیره نویسی  اوراق قرضه پیش بینی شده است(ماده 57 به بعد لایحه قانونی). گفتیم که ، برخلاف آنچه گفته اند ، این مقررات در مورد اوراق مشارکت لازم الرعایه نیستند و ملاحظه آگهی های راجع به عرضه عمومی این اوراق مراعات نمی شوند. قانون گذار فعلی پیش بینی کرده است که «ناشر بعداز از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند». ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که این نکته را بیان می کند اضافه کرده است که«متن اطلاعیه  باید قبلاً به تأیید عامل برسد» این ماده با بند «ط» از ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیمی بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... که عامل را مأمور عرضه به عموم معرفی کرده است در تعارض به نظر می رسد. در عمل، برای احتیاط در آگهی های مربوط به اوراق مشارکت هم نام ناشر و هم نام عامل ذکر می شود. به نظرما، با توجه به تأخر تصویب آیین نامه ماده 17 مورد اشاره(سال 1383) به نسبت ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( سال 1377) عرضه عمومی اوراق بای توسط عامل انجام شود.
    اطلاعیه که برای پذیره نویسی اوراق تهیه می شود باید به هنگام تقاضای ثبت اوراق سازمان بورس ارائه و توسط این سازمان تأیید شود(مواد 22 و 23 قانون بازار اوراق بهادر). سؤالی که مطرح است این است که چه مطالبی باید در این اطلاعیه انعکاس یابد؟ تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار اوراق بهادار پاسخ این سؤال را به دستورالعملی که سازمان بورس و اوراق باید  تنظیم  و به تأیید شورای عالی بورس برساند واگذار کرده است این دستور العمل در تاریخ 25/10/85 توسط  شورای عالی بورس تأیید شد.  ماده 8 این دستورالعمل  مقرر می کند که: «اعلامیه پذیره نویسی شامل اطلاعات بیانیه ثبت و موارد مندرج در قانون تجارت می باشد که طبق فرمهای ارائه شده توسط سازمان تهیه می شود» اطلاعاتی که در بیانیه ثبت باید آورده شود در ماده 6 همان دستورالعمل در 37 بند ذکر شده است. ظاهراً، سازمان بورس و اوراق بهادار موارد منعکس در ماده 6 را در مورد اوراق مشارکت ضروری نمی بیند. استناد سازمان به ماده 4 دستورالعمل مورد اشاره است که به موجب آن «چنانچه عرضه اوراق بهادار مستلزم انتشار اعلامیۀ پذیره نویسی باشد، اجازه انتشار این اعلامیه توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از اعلام رسمی سازمان مبنی بر معافیت  اوراق بهادار در دست انتشار از ثبت نزد سازمان، صادر خواهد شد». ظاهراً عبارت قسمت اول ماده یعنی «چنانچه عرضه اوراق بهادار مستلزم انتشار اعلامیه  پذیره نویسی باشد» را سازمان بورس چنین تفسیر می کند که گویی عرضه بعضی اوراق بهادار نیازمند انتشار اعلامیه پذیره نویسی نیست تا ضرورت داشته باشد مفاد ماده 6 دستور العمل  اجرا شود. این تلقی درست نیست؛ زیرا همان طور که بیان شد، مواد 22 و 23 قانون بازار اوراق بهادار از ضرورت وجود اعلامیه پذیره نویسی  برای همه اوراق بهادار حکایت می کند و دستورالعمل خلاف قانون مزبور قابلیت اجرایی ندارد تا بتوان به استناد آن ضرورت اعلامیه پذیره نویسی در مورد اوراق مشارکت را زیر سؤال برد.
    به هر حال، تا قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی اوراق مشارکت، متقاضیان اوراق می توانند مبالغ لازم را به حسابی که شرکت برای جمع آوری مبالغ در نظر گرفته و معرفی کرده است واریز و معادل آن اوراق مشارکت دریافت کنند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    1- شمار اعضای هیئت مدیره :
    همان گونه که در مقالات مربوط به بررسی تفاوت های شرکت سهامی خاص و عام دیده شد، قانون گذار ما شمار اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام را به روشنی پیش بینی نموده است. عبارت " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد " ، در ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت جای هیچ گونه چون و چرایی در این رابطه برجای نمی گذارد. مقرره مزبور پنج عضو را حداقل تعداد برای ترکیب هیئت مدیره در شرکت سهامی عام معین ساخته و راجع به حداکثر سکوت نموده است. معذلک، در خصوص شرکت های سهامی خاص هیچ گونه حکم صریح قانونی وجود ندارد. برخی از نویسندگان حقوق تجارت صرفاَ با استناد به ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر می دارد : " در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد " ، بر این باورند که : " عده اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد ". چنین برداشتی از بنیاد قابل دفاعی برخوردار نیست و باید در پی مبنای دیگری در این رابطه برآمد. چرا که ماده 3 لایحه اصلاحی تنها به تعداد سهامداران شرکت سهامی اشاره نموده است. با توجه به اینکه هیئت مدیره دست کم باید از یک رئیس و یک نایب رئیس هیئت مدیره تشکیل گردد، اعضای این هیئت در شرکت سهامی خاص نمی تواند کمتر از دو شخص مقرر گردد. افزون بر آن، با توجه به اشاره قانون گذار به تشکیل و تصمیم گیری در هیئت مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد گوناگون قانون و از جمله مواد 121 و 122 آمده است، در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره دو عضو باشند، دیگر اکثریت معنای خود را از دست خواهد داد و همیشه اتفاق آراء ضروری خواهد بود. به همین دلیل تعداد اعضای هیئت مدیره سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نبایستی از سه عضو کمتر باشد. این امر به ویژه آنکه با دو عضو هیئت مدیره به عنوان عدد زوج رای گیری در هیئت مدیره با مشکل مواجه است، نیز قابل توجیه به نظر می رسد.
    رویه اداره ثبت شرکت ها، اساسنامه های متضمن تعبیه هیئت مدیره دو عضوی را مورد پذیرش قرار داده است که چنین موضعی علی رغم مشکلات عملی به شرح گفته شده، با ظاهر مقررات قانونی سازگاری دارد.
    در حقوق انگلیس طبق ماده ( 2 ) 154 قانون شرکت های 2006 برای شرکت های عام حداقل دو مدیر و به موجب ماده ( 1 ) 154 برای شرکت های خاص یک مدیر تعین شده است.
    در حقوق فرانسه ، در پیروی از تحولات اخیر حقوق جامعه اروپایی، قانون گذار فرانسه از سال 2000 میلادی برای شرکت های سهامی عام غیربورسی پنج مدیر و شرکت سهامی عام بورسی هفت مدیر و برای شرکت سهامی خاص یک مدیر پیش بینی نموده است.

    2- ساختار هیئت مدیره :
    در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مقرره روشنی تحت عنوان ساختار هیئت مدیره به چشم نمی خورد. لکن ماده 119 لایحه مزبور متضمن اشاراتی در خصوص نحوه گزینش و ساختار هیئت مدیره است.
    به موجب بخش نخست این ماده :
    " هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت ، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید ".
    در نتیجه، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره ضرورت دارد. سایر اعضای هیئت مدیره ، عضو عادی هیئت مدیره تلقی شده، لکن همگی بدون توجه به موقعیت خود در رای گیری از جایگاه برابر برخوردارند. مدیر عامل در صورتی که عضو هیئت مدیره باشد، در ترکیب این هیئت قرار می گیرد.
    به حکم قسمت دوم ماده مورد بحث، " مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود " . بنابراین اگر اشخاصی از همان ابتدای انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب گردند، مدت تصدی آن ها حداکثر همان دو سال دوره هیئت مدیره خواهد بود و چنانچه برای مثال شخصی در آغاز سال دوم ماموریت هیئت مدیره به ریاست یا نیابت رئیس آن هیئت برگزیده شود، تنها برای یک سال باقی مانده از دوره ماموریت هیئت مدیره، می تواند متصدی سمت مزبور گردد.
    سرانجام قانون گذار در بخش پایانی ماده مرقوم، مقام تعیین کننده ( هیئت مدیره ) را مجاز به برکناری رئیس و نایب رئیس حسب صلاحدید جمعی دانسته و ترتیب خلاف این حکم را بی اعتبار به شمار آورده است. در نتیجه ، اساسنامه یا مجمع نمی تواند صلاحدید هیئت مدیره را در نصب و عزل رئیس و نایب رئیس محدود یا سلب کند .
    مطابق تبصره یک ماده 119 مورد بحث، شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی انتخاب شده از جهت شمول همه احکام مندرج در مقررات بالا، در حکم عضو هیئت مدیره تلقی می گردد. همان گونه که در بحث مجامع عمومی اشاره شد رئیس هیئت مدیره نقشی کلیدی در اداره شرکت ایفا می نماید. وی علاوه بر دعوت از مجامع عمومی به نمایندگی از هیئت مدیره و نیز دعوت از هیئت مدیره، اداره جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد. چنانچه به هر دلیل رئیس هیئت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود عمل نماید، نایب رئیس هیئت مدیره جای وی را خواهد گرفت.
    ترکیب هیئت مدیره از جهتی دیگر یعنی قابلیت نفکیک اعضای هیئت مدیره به عضو موظف و غیرموظف شایسته توجه است. در هیچ یک از مقررات قانونی به تعریف جایگاه این دو گروه از مدیران اشاره نگردیده و تنها در ماده 134 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ضمن بحث درباره چگونگی تعیین حق الزحمه مدیران غیرموظف به این عنوان اشاره شده است.
    به مدیرانی که در شرکت به صورت تمام وقت مشغول اند و اصطلاحاَ مقیم خوانده می شوند، مدیران موظف می گویند. این دسته از مدیران، معمولاَ بخشی از امور جاری و اجرایی شرکت مانند مدیریت بخش مالی یا اداری و ... را در کنار عضویت در هیئت مدیره بر عهده دارند. مدیران موظف مبلغی به عنوان حق مدیریت دریافت می دارند و ممکن است این حق مدیریت در قالب قرارداد کار با شرکت منظور و پرداخت گردد. مدیران غیرموظف که تنها در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند و ممکن است دارای حق امضا بوده و اسناد و اوراق بهادار شرکت را امضا نمایند، تنها مبلغی تحت عنوان حق حضور در جلسات را که توسط مجمع تعیین شده دریافت می دارند. در نتیجه به مدیران موظف حقوق یا حق مدیریت و به مدیران غیر موظف تنها حق حضور در جلسات پرداخت می گردد. علاوه بر آنچه که به عنوان حقوق یا حق مدیریت برای مدیران موظف و حق حضور برای مدیران غیرموظف قابل محاسبه است، مقنن در ماده 134 بالا، در صورت پیش بینی در اساسنامه به مجمع اختیار تعیین مبلغی به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره ( اعم از موظف و غیرموظف ) را مقرر داشته است. برای پاداش مذکور در ماده 241 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سقفی تعیین شده که بر پایه آن :
    " با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیئت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه  و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است ". 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397


        شخصیت حقوقی ” شرکت و اتحادیه تعاونی “

    در اصطلاح حقوقی ، شخص موجودی است که می تواند دارای ” حق ” و ” تکلیف ” باشد. ” شخص ” بر دو نوع است : شخص حقیقی ، یعنی انسان و شخص حقوقی. هر شخص حقیقی ، دارای شخصیت حقیقی و هر شخص حقوقی ، دارای شخصیت حقوقی است.
    ماده 7 قانون بخش تعاونی می گوید : ” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند ” و بدین ترتیب شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی را به عنوان یک شخص حقوقی معرفی می کند.
    در بیان ماده 7 کلمه ” مستقل ” ظاهراَ برای این است که جدا بودن شخصیت شرکت و اتحادیه تعاونی از شخصیت اعضای آن ها تفهیم شود ؛ ولی چون بدون وجود آن نیز بیان وافی به مقصود است و جدا و متمایز بودن شخصیت شرکت یا اتحادیه تعاونی از اعضای آن مفهوم می شود ؛ می توان گفت کلمه ” مستقل ” در بیان ماده 7 قانون بخش تعاونی زاید و حشو است.
    بر شخصیت ، آثار حقوقی و مشخصه های معینی مترتب است که با تفاوت هایی ، هم در شخص حقیقی و هم در شخص حقوقی متجلی می شود ، در ادامه بحث به این آثار و مشخصه ها می پردازیم.

        آثار حقوقی و مشخصه های شخصیت

    آثار حقوقی و مشخصه های شخصیت عبارت اند از : نام ، اقامتگاه ؛ تابعیت ، اهلیت و دارایی . اینک آثار حقوقی و مشخصه های مذکور را در شرکت و اتحادیه تعاونی ، به اختصار بیان می کنیم :

    الف ) نام :
    هر شرکت یا اتحادیه تعاونی یک نام مخصوص به خود دارد . در معیت  این نام باید نوع تعاونی قید شود. نام تعاونی مشخصه ای است که هویت آن را معلوم می کند و موجب شناسایی و تمیز آن از دیگر تعاونی ها می شود. پس از ثبت تعاونی ، قانون آن را به این نام شناخته ، حمایت می کند.

    ب ) اقامتگاه :
    برای انتظام امور و شناسایی شخص، همان طور که وی نام معینی دارد ، باید محل معینی نیز داشته باشد که قانوناَ پیوسته در آن حاضر فرض شود ؛ هر چند که واقعاَ پیوسته در آنجا حضور نداشته باشد. چنین محلی را اقامتگاه شخص می نامند. اقامتگاه یک نهاد حقوقی و مشخصه ای است که همراه نام ، در تمیز اشخاص از یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی آن ها نقش مهمی دارد . شخص حقوقی دارای اقامتگاه مستقل از افراد تشکیل دهنده آن است. این امر را قانون تجارت با این بیان که ” اقامتگاه شخص حقوقی ، محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست ” و قانون مدنی با ذکر اینکه ” اقامتگاه شخص حقوقی ، مرکز عملیات آن ها ” خواهد بود تایید می کنند ؛ بنابراین تعاونی که یک شخص حقوقی است ، اقامتگاه مخصوص به خود دارد و آن عبارت است از محلی که هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان تعاونی ، در آنجا مستقرند و مجامع عمومی تعاونی در آنجا تشکیل می شود ؛ چنین محلی عبارت است از ” مرکز اصلی تعاونی ” که محل و نشانی آن در اساسنامه قید می شود.
    اقامتگاه یک فرض قانونی است ؛ زیرا همان طور که ملاحظه شد ، قانون فرض و مقرر می کند که محل معینی اقامتگاه شخص باشد. تعیین اقامتگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی ، به آسانی امکان دارد ؛ زیرا مرکز اصلی امور شرکت یا اتحادیه تعاونی که اقامتگاه وی محسوب می گردد؛ در اساسنامه تعاونی قید می شود. اقامتگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی ، تابع قواعد کلی اقامتگاه ، از جمله تابع دو قاعده ذیل است :
    1. هر شخص لزوماَ اقامتگاهی دارد ؛ زیرا قانون ، داشتن اقامتگاه را برای شخص فرض و مقرر داشته است.
    2. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
    بنابراین هر تعاونی به ناچار اقامتگاهی دارد و آن محلی است که در اساسنامه به عنوان مرکز اصلی امور وی تعیین شده است ، و چون نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد ؛ پس نمی توان در اساسنامه بیش از  یک مرکز امور ، برای تعاونی تعیین کرد.
    اقامتگاه علاوه بر شناسایی شخص، در انتظام امور نیز اهمیت دارد ؛ زیرا اظهارنامه ، اوراق حضار و ابلاغ قرارها و احکام مربوط به دعاوی ، به اقامتگاه شخص فرستاده می شود و به برخی از دعاوی و همچنین امور راجع به ورشکستگی در دادگاه واقع در اقامتگاه رسیدگی می شود.
    شرکت یا اتحادیه تعاونی می تواند اقامتگاه انتخابی داشته باشد و آن مستند است به ماده 1010 قانون مدنی که می گوید : ” اگر ضمن معامله یا قراردادی ، طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله ، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار ، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند ” ؛ بنابراین تعاونی می تواند ضمن معامله یا قراردادی ، برای اجرای تعهدات حاصل از آن یا درباره دعاوی راجع به آن یا برای ابلاغ اوراق دعاوی و اوراق احضار یا اخطار ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی ، یعنی مرکز امور خود تعیین کند ؛ چنین محلی اقامتگاه انتخابی آن تعاونی خواهد بود.

    ج) تابعیت :
    تابعیت یکی دیگر از آثار شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی است. همان طور که شرکت یا اتحادیه تعاونی اقامتگاه مخصوصی غیر از اقامتگاه اعضا دارد ، تابعیت او نیز مخصوص به خود او و جدا از تابعیت اعضاست. قانون بخش تعاونی در این مورد مقرر می دارد : تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.

    د ) اهلیت :
    منظور از اهلیت شرکت یا اتحادیه تعاونی ، توانایی قانونی اوست برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن .
    مستنداَ به ماده 588 قانون تجارت که مقرر می دارد : ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ؛ مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد ، مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت  و امثال ذالک .
    می توان گفت شرکت یا اتحادیه تعاونی ، در حدودی که با طبیعت شخص حقوقی سازگاری دارد ، دارای اهلیت است و می تواند مالک یا طلبکار یا بدهکار باشد و در حدود عملیات و موضوع خود که در اساسنامه قید شده است ، اعمال حقوقی انجام دهد و نیز حقوق و تکالیف دیگری پیدا کند ؛ مشروط بر اینکه آن حقوق و تکالیف طبیعتاَ مخصوص انسان ، یعنی شخص حقیقی نباشد. ولی از آنجا که شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مانند هر شخص حقوقی دیگر طبیعتاَ قادر نیست به مباشرت ، یعنی مستقیماَ و بدون دخالت دیگری ، از اهلیت خود برای اعمال و اجرای حق استفاده کند ؛ تصمیم گیری و انجام اعمال حقوقی لازم برای اداره امور آن از طریق مجتمع عمومی و مدیران به عمل می آید و هیئت مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از طرف شرکت یا اتحادیه تعاونی ، اقدام می کنند و آثار این تصمیمات و اعمال و اقدام ، مستقیماَ متوجه شرکت یا اتحادیه تعاونی می شود و برای آن ایجاد حقوق و تکالیف می کند.

    ه) دارایی :
    دارایی یکی دیگر از آثار حقوقی مربوط به شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی است. دارایی عبارت است از مجموع اموال و حقوق مالی و تعهدات و دیون شخص. اموال و حقوق مالی ، اجزای مثبت و تعهدات و دیون ، اجزای منفی دارایی تعاونی را تشکیل می دهد. وثیقه ، تعهدات و دیون تعاونی ، دارایی خود اوست ، طلب طلبکاران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، از دارایی خود او پرداخت می شود و آن ها حق مراجعه به اعضا را ندارند. همچنین در موقع انحلال و تصفیه ، دارایی شرکت یا اتحادیه تعاونی جوابگوی بدهی های او خواهد بود.
    لازم است یادآوری کنیم که چون اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی است ؛ آثار حقوقی و پنج مشخصه مذکور درباره آن نیز صادق است. ایضاَ این آثار و مشخصه ها درباره صندوق تعاون نیز صدق می کند ؛ زیرا صندوق تعاون ، دارای شخصیت حقوقی است .

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    قانون گذار حقوق مختلقی را برای صاحب ورقه مشارکت در نظر گرفته است تا در هیچ شرایطی سرمایه و سود خود را از دست ندهد. در واقع، می توان گفت که ابزارهای حقوقی خاصی که برای تضمین سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت در نظر گرفته شده، حسن انجام قرارداد میان صاحب ورقه مشارکت و شرکت ناشر را فراهم می کند. مطالعه این حقوق و تضمینهایی که قانون گذار برای تحکیم این حقوق مقرر کرده است موضوع این مبحث است که در دو گفتار به آن می پردازیم.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    سهام جمع سهم است. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می گردد که به این قطعات مساوی سهم گفته می شود. سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد. کلمه سهام ویژه شرکت های سهامی است و در سایر شرکت ها از عبارت " سهم الشرکه " استفاده می شود ، از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی ، " سهامدار " نیز اطلاق می گردد.
    انواع سهام از نظر قانون تجارت عبارتند از سهام بانام ، بی نام و ممتاز

        انواع قیمت سهام

    هر سهم ، چهار نوع قیمت دارد. که عبارتند از :
    1- قیمت اسمی :
    قیمت اسمی یک سهم ، قیمتی است که در عرضه اولیه ( پذیره نویسی ) ، سهام شرکت بر اساس آن قیمت عرضه می شود. مبلغ قیمت اسمی، بر روی برگه های سهام درج می شود و در اساسنامه نیز درج شده است. در شرکت های سهامی عام این قیمت نمی تواند بیش از ده هزار ریال باشد ؛ اما در شرکت های سهامی خاص محدودیتی ندارد. ( بند 6 ماده 8 ، بند 4 ماده 26 و ماده 29 ل. ا. ق. ت ) حاصل ضرب قیمت اسمی سهام در تعداد سهام معادل همان سرمایه ثبت شده شرکت می شود.

    2- قیمت دفتری :
    اگر مجموع بدهی های شرکت را از مجموع دارایی های شرکت کم کنیم ، مبلغ باقیمانده نشان دهنده مجموع ارزش سرمایه سهامداران شرکت یا به تعبیر دقیق تر ، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم ، عدد حاصل بیانگر قیمت دفتری هر سهم است.
    برای مثال، فرض کتید مجموع ارزش دارایی های شرکتی، 20 میلیارد تومان است. این شرکت همچنین در مجموع 8 میلیارد تومان به بانک ها و سایر شرکت ها، بدهی دارد. بنابراین ، مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 12 میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر شرکت مذکور در مجموع تعداد 100 میلیون سهم منتشر کرده باشد ، ارزش دفتری هر سهم این شرکت 120 تومان خواهد بود.

    3- قیمت بازاری ( قیمت بورسی یا معاملاتی یا دادوستدی ) :
    قیمتی است که سهام بر اساس آن، در بورس یا خارج از بورس معامله می شود. سهام اغلب شرکت ها در بورس بر اساس قیمت اسمی و حتی دفتری، معامله نمی شود. آنچه که قیمت سهم در بورس را تعیین می کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک سهم است. برای مثال، ممکن است به علت عملکرد خوب یک شرکت ، سرمایه گذاران زیادی متقاضی خرید سهام آن شرکت در بورس باشند. بنابراین، به دلیل تقاضای بالا ، قیمت آن افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است تا چند برابر قیمت اسمی هم برسد. همچنین عملکرد ضعیف یک شرکت ممکن است باعث بی رغبتی سرمایه گذاران به خرید شده و در نتیجه ، موجب افزایش عرضه آن در بورس باشد. با افزایش عرضه ، قیمت بورسی سهم کاهش بافته و ممکن است به زیر قیمت اسمی هم برسد. بنابراین ، قیمت بازاری یک سهم ، قیمتی است که در بورس، برای سهم تعیین می شود و ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی باشد.

    4- قیمت ذاتی :
    منظور ارزش واقعی آن سهم است. فرض کنید قیمت بازاری سهم شرکتی، هم اکنون 200 تومان است . به بیان دیگر، سهام شرکت الف هم اکنون با قیمت 200 تومان در بورس در حال خرید و فروش است. اما سرمایه گذاران زیادی همچنان متقاضی خرید این سهم هستند. اگر از این سرمایه گذاران سوال کنید که چرا قصد دارید سهام شرکت را خریداری کنید ؟ پاسخ آن ها این خواهد بود که به نظر ما ، این سهم بیشتر از 200 تومان ارزش دارد. معنی این جمله این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف ، بیشتر از قیمت بازاری این سهم است. بنابراین ، در یک تعریف ساده ، قیمت ذاتی یک سهم ، بیانگر ارزشی است که سرمایه گذاران برای سهم قائل هستند. طبیعتاَ اگر از دید سرمایه گذاران ، ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از قیمت بازاری آن سهم باشد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود ، اما اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازاری آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار نمی رود. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397


    دلیل طبقه بندی در صورت سود و زیان افزایش ارزش پیش بینی می باشد:

    ۲-    طبق استانداردهای حسابداری ایران، صورت سود و زیان باید حداقل حاوی ۱۰ قلم اصلی زیر باشد :

    الف) درآمد عملیاتی        
    ب) هزینه های عملیاتی       
    ج) سود یا زیان عملیاتی      
    د) هزینه های مالی                
    ه) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی    
    و) سود یا زیان فعالیتهای عادی        
    ز) مالیات بر درآمد                
    ح) اقلام غیر مترقبه        
     ط) سهم اقلیت     
    ی) سود یا زیان خالص

    ۳-    درآمد عملیاتی عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد .

    ۴-    درآمد عملیاتی شامل موارد زیر است :

    الف) فروش کالا             
    ب) ارائه خدمات                 
    پ) استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری (مانند سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام)

    ۵-    درآمد ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها در صورتی عملیاتی تلقی می شود که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد . (بعنوان مثال، درآمد سپرده بانکی و یا درآمد حاصل از اجاره ساختمان در یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی درآمد عملیاتی نیست .)

    ۶-    درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری باید با توجه به مبانی زیر شناسایی شود :

    الف) سود تضمین شده بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط .

    ب) درآمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط .

    پ) سود سهام در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته .

    ۷-    درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود .

    ۸-    هر گاه در اندازه گیری درآمد عملیاتی، دریافت ما به ازای مربوط به آینده موکول گردید، معمولاً مبلغی اضافه بر بهای فروش نقدی کالا یا ارائه خدمات دریافت می شود. که ارزش منصفانه ما به ازای مربوط، بهای فروش نقدی است و مبلغ اضافه دریافتی درآمد عملیاتی فروشنده محسوب نمی شود بلکه نوعی درآمد تأمین مالی است که باید بطور جداگانه نشان داده شود .

    ۹-    هر گاه قیمت فروش محصول شامل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه در ارتباط با خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره های آتی منتقل و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره اجرائ خدمات مورد شناخت قرار   می گیرد. چنانچه دو معامله به گونه ای به هم پیوسته باشد که اثر تجاری آن را نتوان بدون توجه کلیت آن درک کرد، معیارهای شناخت در مورد آن به طور یکجا اعمال می شود .

    ۱۰-  اگر واحد تجاری بخش عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی نمی گردد و لذا درآمدی از بابت آن شناسایی نمی شود. این امر ممکن است در حالات مختلفی اتاق بیفتد. نمونه هایی از مواردی که واحد تجاری ممکن است مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را حفظ کند به شرح زیر است :

    الف) زمانی که واحد تجاری تعهداتی را در ارتباط با عملکرد غیر مطلوب مورد معامله که توسط مفاد ضمانت نامه کالای فروش رفته پوشش نیافته باشد، به عهده بگیرد .

    ب) زمانی که دریافت درآمد عملیاتی مربوط به یک فروش خاص، مشروط به تحصیل درآمد توسط خریدار از محل فروش کالای مورد معامله باشد .

    ج) زمانی که ارسال کالای مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، لیکن خدمات نصب که بخش عمده ای از مبلغ قرارداد را تشکیل می دهد، توسط واحد تجاری به طور کامل انجام نشده باشد .

    د) زمانی که خریدار حق فسخ معامله را بر اساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاری در مورد احتمال برگشت کالای فروش رفته مطمئن نباشد .

    ۱۱-  هزینه های عملیاتی در صورت سود و زیان بر حسب کارکرد و در مواردی که انجام این امر مفید نباشد برحسب ماهیت طبقه بندی می شوند .

    ۱۲- هزینه های عملیاتی عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز موارد مرتبط با ستانده صاحبان سرمایه، که از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد .

    ۱۳-  طبقه بندی هزینه ها بر مبنای کارکرد عبارت است از :

    الف) بهای تمام شده کالای فرو رفته         
    ب) هزینه های توزیع و فروش           
    ج) هزینه های عمومی و اداری

    ۱۴- کاهش در حقوق صاحبان سرمایه که از مبادلات تصادفی و اتفاقی یک واحد تجاری ناشی می شود را اصطلاحاً هزینه غیر عملیاتی می نامند .

    ۱۵- یک بخش از واحد تجاری عبارت است از جزئی از عملیات واحد تجاری یا گروه که اهمیت نسبی دارد و به طور جداگانه قابل شناسایی است و فعالیت ها، دارایی ها و نتایج مربوط به آن را بتوان به وضوح از بقیه فعالیت های واحد تجاری تمیز داد . یک بخش از واحد تجاری معمولاً  خطوط تولید یا بازارهای جداگانه خاص خود را دارد و ممکن است یک قسمت تجاری یا جغرافیایی یا کوچک تر از آن باشد .

    ۱۶- سود حاصل از واگذاری، در تاریخ واگذاری و زیان حاصل از واگذاری، در تاریخ تصمیم به واگذاری در حساب ها ثبت می شوند .

    ۱۷- چنانچه انتظار رود فروش یک بخش از واحد تجاری با زیان همراه خواهد باشد، زیان برآوردی باید در سالی که واحد  آشکارا متعهد به فروش یا خاتمه عملیات می گردد شناسایی شود .

    ۱۸-  عملیات یک بخش در صورتی عملیات متوقف شده محسوب می شود که :

    الف) تأثیر با اهمیتی بر ماهیت و زمینه اصلی عملیات واحد تجاری داشته باشد و معرف کاهش مهمی در امکانات عملیاتی ناشی از خروج از بازاری خاص (اعم از تجاری یا جغرافیایی) یا کاهش عمده در میزان   بازارهای در حال تداوم داشته باشد.

    ب) دارایی ها، بدهی ها، نتایج عملیاتی و فعالیتهای بخش مزبور از نظر فیزیکی و عملیاتی و برای مقاصد گزارشگری، به روشنی قابل تشخیص باشد .

    ج) عملیات توقف حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ ترازنامه یا تاریخ تصویب صورتهای مالی، هر کدام که کمتر باشد، تکمیل گردد .

    در صورت عدم احراز کلیه شرایط یاد شده، عملیات بخش مربوط در صورت سود و زیان به عنوان عملیات در حال تداوم منعکس می شود .لازم به ذکر است فروش یا خاتمه عملیات یک بخش از واحد تجاری که اساساً به منظور درستیا بی به بهسازی تولید یا صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد، بخشی از عملیات در حال تداوم آن محسوب می گردد .

    ۱۹- در ارتباط یا توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، موارد زیر باید در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شود :

    الف) ماهیت و مشخصات  متوقف شده

    ب) تاریخ مؤثر توقف عملیات برای مقاصد حسابداری

    ج) نحوه توقف عملیات (فروش یا کنارگذاری)

    ۲۰- معامله ای که از لحاظ مبلغ با اهمیت بوده و خارج از فعالیت های عادی واحد تجاری باشد و به طور غیر مکرر واقع شود جزء اقلام غیر مترقبه نشان داده می شود، ولی اگر یکجا دارای هر دو شرط مزبور نباشد بایستی به صورت جداگانه در صورت سود و زیان جزء اقلام سودحاصل ازعملیات مستمرنشان داده شود.

    ۲۱- در صورتی که انتظار رود تغییر در برآورد حسابداری اثر با اهمیتی در دوره های بعد داشته باشد باید ماهیت و مبلغ آن افشا شود . چنانچه تعیین مبلغ تغییر عملی نباشد، موضوع باید دریادداشت های توضیحی افشا گردد .

    ۲۲-تغییر در رویه حسابداری عبارت از تغییر از یک رویه استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری دیگر می باشد .

    ۲۳- تغییر در شخصیت حسابداری واحد تجاری گزارشگر به عنوان تغییر در رویه حسابداری تلقی می شود .

    ۲۴-  در صورتی که در اثر تغییر در رویه حسابداری تعیین اثر انباشته تعدیلات سنواتی ممکن، ولی ارائه مجدد اقلام مقایسه ای صورت های مالی عملی نباشد، باید اثر تعدیلات سنواتی محاسبه و در گردش حساب سود (زیان) انباشته منعکس و عملی نبودن ارائه مجدد در یادداشت های توضیحی افشاء گردد .

    ۲۵- گاه تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابدار ی ممکن است بسیار مشکل باشد . در چنین حالتی، تغییر مورد نظر باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری تلقی و به گونه ای مناسب افشا شود .

    ۲۶-  تعدیلات سنواتی، تعدیلات با اهمیتی است که به سنوات قبل مربوط می شود و از موارد زیر ناشی        می گردد :

    الف) تغییر در رویه های حسابداری                                   
    ب) اصلاح اشتباهات

    ۲۷-    منظور از اصلاح اشتباه، اصلاح اشتباهات با اهمیتی است که در صورت های مالی دوره های گذشته رخ    داده و در دوره جاری کشف گردیده است . این اشتباهات ممکن است از موارد زیر ناشی شود :

    الف) اشتباهات ریاضی

    ب) اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری

    ج) تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی

    د) تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری

    ه) موارد تقلب

    ۲۸-    اشتباهاتی به عنوان تعدیلات سنواتی تلقی می شود که هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان تأثیر بگذارند .

    ۲۹-    سود جامع شامل برخی از درآمدها و هزینه های تحقق نیافته است که در صورت سود و زیان منعکس نمی گردد ومستقیماً تحت سر فصل جداگانه ای در حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شوند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397

     
    انتقال سهم الشركه

    به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.

    از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397

     اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است.در حقوق ایران،تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است.در مورد اشخاص هر جایی بروند،ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند.شرکت نیز همچون شخص است که دارای تابعیت است.تابعیت شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

    تابعیت شرکت ها مشخص می کند که  تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است.دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.
    شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد،همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده  است.البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر،شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاَ شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.
    موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است .سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است.تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاَ شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:
    الف)بعضی کشورها،شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است.این سیستم،سیستم"آندرو ساکسون" یا "آندرو امریکن" نامیده می شود.مثلاَ در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
    ب)در بعضی کشورها اقامتگاه،نشانه تابعیت کشورها است.مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن(مرکز اصلی) در ایران است،ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
    ج)اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود.فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد،این شرکت آمریکایی تلقی می شود.
    در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم.به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد،بانک خارجی تلقی می شود.
    در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانین وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.
    به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310،شرکت ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن(اداری) در ایران باشد.
    فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است،شرکت یک موجود مادی است.
    تغییر تابعیت شرکت ها
    حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
    پاسخ این سوال مثبت است،اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد،شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
    در همه شرکت ها،اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر  تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند.اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را  تغییر دهد؟
    در مورد بعضی از شرکت قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است.به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود،قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده)حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است.به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
    اما تغییر اقامتگاه،نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد.ولی اگر تغییری صورت بگیرد(با رای اکثریت یا مجمع عمومی)،تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد.نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.
    در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آراء( م 110 ق.ت)
    اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع(4/3) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.اساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد(م 111 ق.ت)

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397


    روش پلمپ دفاتر تجارتی قانونی مؤسسات و شرکتهای ایرانی و خارجی هر تاجر باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل که شامل:

        دفتر روزنامه
        دفتر کل
        دفاتر دارایی پلمپ نمایید
        دفتر روزنامه دفتری است که اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد در آن دفتر ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند. دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: هر شرکتی یا مؤسسه ای یا شرکت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسکن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مکلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده ۶ قانون دفاتر تجارتی) کلیه بانکها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و کل و دارایی در یافت می کنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات کلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا ۱۰ سال نگهداری می شود.
        بر طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی که جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می کند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی که در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذکر این که تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه کند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شرکت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تکمیل و ممهور به مهر شرکت با قید شماره ثبت شرکت یا مؤسسه در ورقه منعکس شود مگر شرکت یا مؤسسه که هنوز مهر تهیه نکرده است این است که همه شرکتها بمجرد به ثبت رساندن شرکت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می کند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعکس شود و همچنین باید کلیه مشخصات مدیر عامل شرکت یا بازرگان و آدرس شرکت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه کننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات کامل وی ذکر شود و کارت شناسائی هم همراه داشته باشد . مراجعه کننده که دفتر را تهیه و قیطان کشی کرده و اوراق مربوط که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تکمیل نموده و به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می کند.

        الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد که این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد.
        ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را که تکمیل شده و به امضاء و مهر شرکت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و کل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از کل و ۱ روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال ۱۰۰ جلد دفتر روزنامه ۱۹۹ صفحه و یکصد جلد دفتر کل ۲۰۰ صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یکصد جلد دفتر روزنامه دوبل ۳ نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده که آنجا از روی نوشته ای که در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعکس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد که بانک ملی ( نزدیکترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر که مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانکی هم یک نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه کننده تحویل می شود.
        حال ارباب رجوع دفاترش کامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تکمیل کرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می کند. متصدی مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذکر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی که سازمان اسناد و املاک برای این مقصود تهیه کرده و یک طرف سرب شکن اسم اداره ثبت حک شده منگنه کند (بر طبق ماده ۱۲ قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه کافی دوام داشته باشد که باعث ناراحتی بعدی مراجعه کننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینکه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تکمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتیکه از همه لحاظ کنترل نمود با قید تاریخ که هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء کند.

    هر شرکت بطور اجبار باید دفاتر سال آینده را پلمپ نماید. و در صورتی که اقدام ننماید، موجب جرایم مالیاتی خواهد شد.

    کلیه شرکتها برابر قانون تجارت و همینطور آئین نامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم هستند هر سال دو عدد دفتر حسابداری ( یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه ) ( ثبت شرکت ) پلمپ نمایند و کلیه حسابهای مالی خود را در آن دفاتر منعکس کنند بدیهی است چنانچه شرکتی دفتر پلمپ ننماید حسابهای مالی آن شرکت از نظر اداره دارایی مردود بوده و مالیات آن شرکت به صورت علی الرأس محاسبه می گردد.

    نکته ۱ : دفاتر هر سال باید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل پلمپ شده باشند (مثلاً دفاتر سال ۸۶ باید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۸۵ پلمپ شده باشد(

    نکته ۲ : بهتر است متقاضیان محترم حداکثر تا پایان دی ماه هر سال نسبت به پلمپ دفاتر سال بعد اقدام نمایند چون در ماههای آخر سال ازدحام و تراکم کار خیلی زیاد خواهد بود.

    تشکیل پرونده دارایی – اخذ کد اقتصادی

    فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
    در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

    تعاریف

        اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی :
        کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد .
        مجوز فعالیت :
        مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط.
        محل فعالیت تجاری:
        محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد .
        رسید بانکی
        مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مودی واریز می شود .
        پرینت مربوط به شماره اقتصادی
        پرینیت یک برگ صادر شده به وسیله کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مودی اعم از هویتب و مالیاتب را شامل می شود که بعنوان رسید از مودی توسط مامورین پست و بایگانی در پرونده مودی استفاده خواهد شد .
        کارت اقتصادی اشخاص حقیقی
        رنگ .و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس ۲*۳ مودی ، نام ونام خانوادگی، شماره اقتصادی ، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد .
        کارت اقتصادی اشخاص حقوقی:
        تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد . با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج واهد شد . در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد.

    وظایف مؤدی

        مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
        عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر)فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی وغیر رسمی )و سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گردد. و همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)به همراه ، تحویل حوزه مالیاتی می شود.
        مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
        عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، اگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی )اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند.
        نحوه در خواست شماره اقتصادی :
        مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در صورت داشتن شرایط ، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و یا از فرم نمونه کپی می گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد . پس از رسیدگی حوزه ، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک وفیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی ها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود ، درخواست شماره اقتصادی نماید .

    وظایف حوزه های مالیاتی

    حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک ، خصوصا کپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و در صورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال، عکسی الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تایید و مهر و امضا نمایند . سپس آن را جهت تایید به سر ممیزی خود ارائه نمایند و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتایید و مهر و امضا می نماید .
    پس از تایید سر ممیزی حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسیدمؤدی ، به وی تسلیم نماید . در صورتی که محل فعالیت تحاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد . اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سر ممیزی تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مؤدی می باشد و با نشانی مؤدی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد” .مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدیان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شمازه اقتصادی ندارند(در رابطه با مؤدیانی که تا کنون شماره اقتصادی نداشته اند)طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید .

    وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

    پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید .
    طبقه بندی مدارک بر اساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است .

    وظایف ادارات کل دارایی

        ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند . قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند.
        ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بشماره ۲۱۵۶۷ ، ۲۸/۶/۷۵ را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند .
        دستور العمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون
        وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین
        مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی
        (مقررات شماره اقتصادی)( ثبت شرکت )
        بنا به اختیار حاصل از ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذیربط اعلام می گردد:

        الف-اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

        کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند .
        کلیه اشخاص حقیقی که به امر تولید، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و همچنین کارهای خدماتی اشتغال دارند و دارای پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری می باشند
        کلیه اشخاص موضوع بندها ی ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫
        تبصره ۱-شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای( الف -۳ ) و (الف -۱) این دستور العمل در تهران و یا سایر شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مرکزی حسب مورد می باشند.
        تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط ، کلیه پروانه های کسب یا کار صادره از اتخادیه های امور صنفی ، اتاق صنایع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و یا سایر مراجع ذیصلاح می باشد .

        ب-اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی :

        مساجد و تکایا
        اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیتهای مرتبط ، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
        اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .
        اتحادیه های امور صنفی (به موجب مواد ۴ و ۲۳ قانون نظام صنفی ، اتحادیه های مجاز به فعالیتهای اقتصادی نمی باشند (
        اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-۲)این دستور العمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمانها ی آنها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد .

        ج-تکالیف اشخاص ذیربط

        کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند با ارائه تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
        کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ شماره اقتصادی گردیده اند، مکلفند باارائه تصویر صفحه اول شناسنامه ، تصویر پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط و یا تصویر سند اجاره و یا سند مالکیت حسب مورد و همچنین قبض بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب جاری مربوطه به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادی اقدام نمایند.
        تبصره ۱- پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی صادره از مراجع ذیربط می بایست در سال جاری صادر و یا تجدید و یا تمدید شده باشد و در غیر این صورت می بایست اعتبار پروانه کسب یا کار از سوی مراجع صادرکننده ذیربط در سال جاری مورد تایید قرار گیرد و در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پروانه کسب و کار بوده ولی دارای محل کسب هستند ،ممیز حوزه مالیاتی ذیربط باید اشتغال بکار فرد متقاضی را تایید نماید .
        کلیه اشخاص حقوقی موضوع بند (الف -۱) این دستور العمل و کلیه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف -۲)این دستور العمل مکلفند برای عرضه و فروش کالا و یا خدمات از صورتحساب فروش کالا که در دی ماه سال ۱۳۷۱ و اطلاعیه های بعدی آن در جراید کثیر الانتشار کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردیده ، استفاده نماید و در صورتحسابهای صادره ، شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نماید .
        هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-۳)این دستور العمل مجاز می باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعالیت و نیاز های خود هر گونه اطلاعاتی را بصورت ستون ، ردیف و یا مطلب به صورتحساب فرو اضافه نمایند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض)و تعداد نسخ صورتحساب با فروشند ه می باشد .
        آن گروه از مؤدیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ را از وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند می توانند فرم فاکتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر این صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی طبق اطلاعیه های مربوطه می باشند .
        در مواردی که توزیع کالا و یا ارائه خدمات بصورت خرده فروشی انجام می شود بنحوی که صدور فاکتور عملا غیر ممکن است (مانند نحوه فروش مواد غذایی در فروشگاهها )صدور فاکتور با درج شماره اقتصادی الزامی نمی باشد اما در مواردی که قبض صندوق صادر می گردد درج شماره اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است .
        در خصوص پیمانکاری و سایر انواع معاملات ، اشخاص حقیقی موضوع بند (الف-۲) و اشخاص حقوقی موضوع بند های (الف -۱)و (الف -۳) این دستور العمل و سایر اشخاص حقوقی دیگر اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی حسب مورد مکلف به درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت می باشند ، مگر در موارد مذکور در بند (ب-۵) این دستور العمل در مورد پیمانکاری اشخاص حقیقی بشرط رعایت بند (د-۵) این دستور العمل .
        فروش هر نوع کالا از طریق مزایده به شرط آنکه مبلغ مزایده بیش از بیست میلیون ریال باشد ، مشمول رعایت مفاد این دستور العمل می باشد .
        در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی باشد .
        فروشندگان مکلفند اصل فرم شماره اقتصادی طرف مورد معامله را رویت نموده و با مشخصات ابرازی از حیث صحت مطابقت نمایند .
        کلیه مؤدیان موضوع این دستور العمل مکلفند انحلال تغییر شغل آدرس و یا هر گونه تغییرات دیگر را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند .

        د-تکالیف اشخاص ثالث

        گمرک ایران مکلف به اخذ شماره اقتصادی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی در هنگام ارائه خدمات می باشد . در خصوص تنظیم اظهار نامه های گمرکی درج شماره اقتصادی بازرگانان و حق العمل کاران گمرکی بر روی اظهر نامه های مذکور الزامی است (موضوع بخشنامه شماده ۲۰۴۱۹- مورخ ۲۴/۶/۷۲)و کلیه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای وسازمانها دولتی نیز ملزم به رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۹۳۳۳ مورخ ۲۴/۸/۷۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در تعقیب بخشنامه شماره ۱۴۱۵۶ مورخ ۲۵/۲/۷۲ ریاست محترم جمهور صادر گردیده است ، خواهند بود.
        بانکها مکلفند شماره اقتصادی طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتی و خرید کالا از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی درج نماید .
        اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش ، اعم از معاملات فروش و معاملات خرید را به صورتی که در اطلاعیه مورخ ۳۰/۱۰/۷۲ و اطلاعیه بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در جراید کثیر الانتشار کشور آگهی شده ، تهیه و تنظیم نموده و در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوطه تحویل نمایند
        تبصره ۱:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در بند (ج-۳)این دستور العمل مکلفند در موارد مذکور در بند (ج-۹)این دستورالعمل فهرستی تحت عنوان مصرف کنندگان نهایی تنظیم و طبق مفاد بند (د-۳)این دستور العمل تحویل نمایند.
        تبصره ۲-چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بند (ج-۳)این دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلی مربوط به معاملات خویش را به روی نوارها ی مغناطیسی و یا دیسکتهای کامپیوتری تهیه و تنظیم می نمایند مکلفند دستور العمل صادره در این ارتباط را از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی دریافت و مفاد آن را کاملا رعایت نمایند.
        تبصره ۳:بر اساس توافق بعمل آمده با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اشخاص مربوطه می توانند با استفاده از خدمات پستی لیست خلاصه معاملات خود را در صورت کامل بودن و یا ابزار مغناطیسی حاوی اطلاعات خلاصه معاملات فعلی خود را از طریق پست به مراکز مرتبط ارسال نمایند .
        دیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی حسب مورد مکلفند اطلاعات مربوط به خریدهای خود و همچنین اطلاعات مربوط به قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را به ذکر شرح پرداخت اعم ار مبالغ پیش پرداخت ، مبالغ علی الحساب، پرداخت قطعی و پرداخت از محل وجه الضمان و نیز ذکر مبالغ ناخالص پرداختی قبل از کسر هر گونه وجهی از بابت مالیات یا حق بیمه و یا وجه دیگر را بطور خوانا بر روی فرمهیا ذیربط تهیه و تنظیم واطلاعات هر ماه را حداکثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی تحویل نماید .
        پیمانکاران مذکور در بند (ب-۵)این دستور العمل به شرط ارائهنه و تسلیم تصویری از پیمان وکسر و ایصال مالیات مکسوره موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ی مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ توسط کارفرما ، الزامی به ارائه شماره اقتصادی نخواهد داشت .
        چنانچه مکلفند از چاپی فاکتور و یا صورتحساب فروش کالا و یا خدمات بدون شماره اقتصادی و آدرس دقیق متقاضی بر روی فاکتور خودداری نمایند (موضوع بخشنامه شماره ۸۱۱۰/۱۳۴-۱۲/۶/۷۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )

        ه-تخلفات شماره اقتصادی :

        استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی است که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است .
        هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تبانی درارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد گردید .
        دریافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
        عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و یا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد گردید .
        تبصره ۱-در صورتی که فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود امتناع ورزد و ارائه کد اقتصادی را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی نماید خرید کالا بدون شماره اقتصادی فروشنده بلامانع است بشرط آنکه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادی جهت پیگیری قانونی ، حداکثر ظرف یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به صورت مکتوب و مستند تسلیم گردد.

        و-جرایم تخلفات شماره اقتصادی :
        در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته از ارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.
        عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :

        برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .
        برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.
        برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397

     
    اختیارات هیئت نظار

    اول كنترل آورده نقدی و غیر نقدی
    هیئت نظار باید پس از تشكیل بلافاصله اطمینان حاصل كند كه تمام سرمایه نقدی به وسلیه شركا تادیه و سهم الشركه غیر نقدی شركت نیز تقویم و تسلیم شده و رد شركتنامه صراحتا گردیده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هر كدام به چه میزان شده است (مستفاد از قسمت دو ماده ١٠٩ ق.ت و رعایت مواد ٩٦ و ٩٧ همان قانون).
    دوم - كنترل دفاتر و دارائی شركت.
    به موجب ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٨ ق.ت هیئت نظار مكلفند كه دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را به طور دقیق كنترل نموده و در پایان هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شركت در این مورد تقدیم كنند و چانچه در تنظیم ترازنامه و تقسیم منافع شركت به وسیله مدیران تخلفی مشاده نمایند باید آن را در گزارش خود قید كنند هر شریك می تواند از گزارش مزبور تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی شخصا یا بوسیله نماینده اش كسب اطلاع نماید.

    سوم - دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده
    هیئت نظا مكلف است سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را دعوت كرده و آن را تشكیل دهد. همچنین هیئت مزبور می تواند مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای انعقاد دعوت نماید. نظار تصمیمات خود را با اكثریت آرای اعضا خود اتخاذ می نماید.
    مسئولیت هیئت نظار (ماده ١٠٩ ناظر به ماده ١٦٧)
    در صورتی كه تصمیمات و اقدامات هیئت نظار بر خلاف قوانین حاكم باشد مسئولیت آن متوجه اعضای هیئت خواهد بود. ضمنا هیئت نظار در صورتی تبانی در مورد تقویم سهم الشركه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن علاوه بر مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مشمول مجازات جزائی مقرر در ماده ١١٥ خواهند بود

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :