آیتی سرا

لینک

سه شنبه 1 مهر 1399






  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 31 شهریور 1399








  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 31 شهریور 1399






  • نظرات() 
  • سه شنبه 20 اسفند 1398

    شرکت سهامی عام، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد. در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند، بسپارند.
    آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام الزامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماً ارزیابی و تسلیم شود.

    مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام به قرار ذیل است :
    مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
    1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
    2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
    3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
    4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
    5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    6- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
    مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
    1- دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده
    2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره تکمیل و امضاء شده
    3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان
    4- اصل مجوز وزارت کار،رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد
    5- اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

    6-سایر مدارک مورد نیاز

    اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
    نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و نعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز) ، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی) ،نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه

    یادآوری
    لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن، عنوان “شرکت سهامی عام” در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه، یعنی مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران، در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی، علی البدل نیز باید داشته باشند.
    در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .
     

  • نظرات() 
  • سه شنبه 20 اسفند 1398

     
    یکی از رایج ترین انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت مهم ترین، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند. شرکت های سهامی بر دو نوع هستند : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
    شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط موسسین تأمین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این نوع شرکت، عبارت “شرکت سهامی خاص” حتماً باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت، به طور روشن و خوانا نوشته شود. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.
    تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را (برخلاف شرکت سهامی عام) باید خود مؤسسان تأمین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود. لذا، در مدت فعالیت شرکت، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه و ارکان سه گانه، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان، مرکب از اصلی و علی البدل و نیز مدیر عامل است. در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال تجاوز کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود. یادآوری می کنیم که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند. اصولاَ سهام آن قابل معامله در بازار بورس نیست.
    شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه، به انجام فعالیت تجاری پرداخت.
    این نوع از شرکت، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
    بنا بر آنچه آمد، مشخصات و ویژگی های شرکت سهامی خاص را می توان به شرح ذیل برشمرد :
    1. تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.
    2. تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد.
    3. سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.
    4. حداقل سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال است.
    5. در بدو تاسیس حداقل 35 درصد سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
    6. صورت سرمایه غیرنقدی (در صورت وجود) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
    7. چنانچه سهام ممتازی وجود داشته باشد باید موضوع آن در اظهارنامه قید شود.
    8. سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
    9. در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
    10. انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.

    نکته
    اظهارنامه که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد به انضمام رسید واریز وجه و صورت اقلام غیرنقد و (با امضای سهامداران) به همراه صورت جلسه مجمع عمومی موسس مشعر بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و اعلام قبولی آنان و ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد، می بایست به مرجع ثبت تسلیم و رسید دریافت گردد.
    به موجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضاء کلیه موسسین و قید تاریخ باشد به شرح ذیل است :
    نام شرکت، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت، موضوع شرکت، هویت کامل و اقامتگاه موسسین، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک، تعهدات سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام، میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیرنقد، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
    سوالات خود را از ما بپرسید.

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اسفند 1398

     


    هزینه ثبت شرکت موارد متعددی را دربرمی گیرد که از آن جمله می توان به هزینه تعیین نام شرکت، هزینه پستی ثبت شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه درج در روزنامه محلی، هزینه پاکت ، پوشه و گیره ، هزینه روزنامه رسمی کل کشور  ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اشاره داشت. ( لازم به توضیح است ، عواملی نظیر نوع شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت شرکت و تعداد اعضاء شرکت در هزینه های ثبتی شرکت تاثیرگذار خواهد بود) .
    در ادامه، جهت روشن شدن بیشتر مطلب به تشریح موارد نامبرده می پردازیم .


     
     
    هزینه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی
    برابر تکالیف مصرح قوانین حاکم (قانون تجارت و نظام نامه ثبت شرکت ها)؛ صاحبان اشخاص حقوقی در حوزه شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مکلفند نسبت به انتشار آگهی ثبت شرکت و سایر تغییرات پس از ثبت برابر سوابق ثبتی و مفاد اساسنامه اقدام نمایند. به طور کلی، ثبت شرکت در دو نوبت روزنامه می گردد :
    1- روزنامه محلی که هزینه آن ها در اداره ثبت شرکت ها پرداخت می شود. ( این هزینه بستگی به تعداد خطوط موجود در آگهی تاسیس و موضوع شرکت دارد).
    2- روزنامه رسمی کل کشور که پرداخت هزینه آن به صورت اینترنتی  است .

    هزینه روزنامه رسمی کل کشور
     برای این منظور پس از مراجعه به سامانه مذکور می بایست در قسمت ثبت نام کاربر جدید کلیک نمایید و شماره موبایل را جهت دریافت پیامک وارد کنید.در مرحله بعدی، آدرس و کدپستی را جهت دریافت نسخه کاغذی روزنامه  درج کنید.
    سپس با ورود به صفحه شخصی من، با کلیک بر روی قسمت هزینه آگهی  ،شماره مکانیزه 18 رقمی را وارد نمایید و با وارد نمودن رمز دوم اطلاعات بانکی خود را درج کنید.با پرداخت هزینه ی آگهی شماره پیگیری به شما داده می شود که از طریق این کد، بدون نیاز به مراجعه ی حضوری می توانید کلیه مراحل ثبت آگهی خود را پیگیری نمایید. وضعیت آگهی می تواند یکی از حالت های ذیل را داشته باشد:
    1- دریافت شده از ثبت:
    یعنی هزینه آگهی توسط متقاضی پرداخت نشده است و یا پرداخت هزینه با موفقیت انجام نشده است و می بایست جهت چاپ آگهی،با انتخاب پرداخت آنلاین مبلغ آگهی ؛اقدام به پرداخت هزینه آگهی نماید.
    2- آماده ارسال به چاپ
    در این حالت هزینه چاپ با موفقیت انجام شده و جهت چاپ ارسال شده است.
    3- در حال انتشار امضا نشده
    یعنی آگهی در حال چاپ است اما هنوز امضاء نشده است.
    4- انتشار یافته امضا نشده
    یعنی آگهی چاپ شده و در سایت موجود است ولی هنوز نسخه امضا شده آن صادر نشده است.
    5- انتشار یافته امضا شده
    یعنی آگهی چاپ شده است.
    لازم به توضیح است، نحوه محاسبه روزنامه رسمی بستگی به میزان موضوع و تعداد اعضاء شرکت دارد که به صورت آنلاین و علی الحساب محاسبه می گردد.

    هزینه پلمپ دفاتر تجاری
    دفتر روزنامه ، دارایی ، کل و هر دفتری که داشتن آن را وزارت دادگستری لازم بداند باید قبل از آنکه چیزی در آن نوشته شود مهر و پلمپ گردد . تکلیف انجام پلمپ دفاتر تجاری به موجب ماده شش قانون تجارت ، بلافاصله پس از ثبت تاسیس اشخاص حقوقی یا ثبت اشخاص حقیقی در دفاتر ثبت تجاری الزامی بوده و مسئولیت عدم انجام این اقدام با مدیران مربوطه خواهد بود. لذا، پس از ثبت شرکت و پرداخت هزینه روزنامه رسمی شرکت، به مدت یک ماه فرصت دارید تا نسبت به پرداخت هزینه پلمپ دفاتر تجاری و اخذ آن ها اقدام نمایید.
    هزینه دفاتر کل و روزنامه و دفتر دارایی با توجه به اینکه 50 یا 100 برگی یا بیشتر باشند در واحدهای ثبتی مختلف متفاوت است.
    شایان ذکر است، پرداخت هزینه های پلمپ دفاتر تجاری در سامانه اداره ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی امکان پذیر است.

    هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی
    هر شخصیت حقوقی ( شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده باید پرداخت نمایید.
    در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوید.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اسفند 1398


    نام شرکت عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .

    همانطور که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی است و توسط سازمان ثبت احوال ( وزارت کشور ) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می شود شخص حقوقی نیز با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراتب در اداره ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( قوه قضاییه ) می تواند هویت خود را رسمیت بخشد و متعاقباَ از امتیاز و مزایای آن استفاده نماید.
    اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
    قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راجع به شرایط نام منتخب برای شرکت احکام متعددی دارند. از جمله می توان به مواد 95، 117 و 184 قانون تجارت اشاره نمود . در این مواد آمده است :
    در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت . ( ماده 95 قانون تجارت )
    در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) قید شود. ( ماده 117 قانون تجارت )
    در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ( و شرکا ) ( و برادران ) ضروری است. ( ماده 184 قانون تجارت )
    همچنین به موجب قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام ، کلمه " عام " و در شرکت های سهامی خاص، کلمه " خاص " بلافاصله بعد از اسم یا قبل از اسم شرکت اضافه می شود؛ به این منظور که نوع شرکت سهامی جهت مراجعه کنندگان مشخص باشد.
    امروزه ، مراجع ثبت شرکت های تجاری با توسل به احکام پراکنده در قوانین مختلف رویه هایی را با هدف پرهیز از تعرض به حقوق اشخاص ثالث به وجود آورده اند. بعضی از این احکام عبارتند از :
    – قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ،
    – تبصره ذیل ماده 20 قانون ثبت احوال ،
    – ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ،
    – ملاک قوانین راجع به علائم تجاری و اسم تجاری از جمله ماده 578 قانون تجارت و کنوانسیون پاریس.
    – دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی
    به موجب دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی برای تعیین نام می بایست :
    الف- از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
    ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
    پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
    ت- در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
    ج- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
    د- تکراری نباشد.
    ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
    ی- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
    ن- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
    و- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
    چند نکته :
    1- نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
    2- هر چند استفاده از اسامی شهر ها، رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد ،اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
    3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
    4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
    5- نام شخص حقوقی (نام شرکت) ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس (تام، ناقص حرکتی، لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
    نام پیشنهادی اشخاص حقوقی (شرکت) در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

    نام هایی که در آن از اسامی ،عناوین و اصطلاحات بیگانه و خارجی استفاده شده باشد.
    نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند مورد قبول نمی باشند.
    نامی که قبلاَ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
    نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
    نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران، ملی ،  ملت،  کشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی .
    استفاده از عناوینی نظیر ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
    چنانچه نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد نمی توان مشتق آن نام را برای یک نفر دیگر ثبت کرد.
    هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد، امکان ثبت آن وجود ندارد.
    چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
    چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
    از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
    استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
    نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
    از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
    از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف استفاده نشود.
    برداشتن کلمات قبلی ثبت شده و افزودن عدد به آن مورد قبول نمی باشد.
     استفاده از کلمات قبلی ثبت شده و اضافه کردن یک کلمه توصیفی به آن مورد قبول نیست.
    اگر نام انتخابی با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند شبیه به کلمات ثبت شده قبلی باشد نام مورد قبول نیست.
    نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود:
    دکوراسیون، انتظام، نظام، نفت، پتروشیمی، دادگستر، بنیاد، سازمان، مرکز، بهزیست، بانک، بسیج، جهاد، آسانسور، آژانس، آزاده، تکنو، فامیلی، فیلتر، باور، میکروبرد، تست، استار، تک، مدرن، پیک، امنیت، کارواش، فانتزی، شهروند، اقتصاد، میهن، جوانان، ایمان، هدف، سپاه، تکنیک، دیتا، تک نو، تکنولوژی، اورست، مونتاژ، ونوس، دفتر، ایتال، بیو، کنترل، متریک، مترلژی و برای آپارتمان معادل آن = كاشانه، تکنیک و تکنو معادل آن = فن، تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران، کلینیک معادل آن =درمانگاه، دکوراسیون معادل آن= آرایه، سیستم معادل آن= چرخه.
    چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
    تبصره 1: در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
    تبصره 2: در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط، مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • شنبه 3 اسفند 1398


    کلیه شرکت های تجاری به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و اعمال آنها برخوردار می شوند. به منظور اعمال حقوق خود که از جمله آنها معاملات مرتبط با موضوع شرکت است باید دارای نام مخصوص به خود باشند تا درجامعه ازاشخاص دیگروهمچنین شرکای شرکت متمایز گردند. قانونگذار درمواد متعددی از قانون تحارت به لزوم برخورداری شرکت از نام مخصوص تصریح کرده است از جمله ماده ۹۴ در شرکت با مسئولیت محدود،

    ماده ۱۱۶ درشرکت تضامنی، ماده ۱۴۱ درشرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۶۲ در شرکت مختلط سهامی و ماده ۱۸۳ درمورد شرکت نسبی به این امر تصریح نموده است. درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اگرچه درمورد شرکت های سهامی هیچ ماده ای از وجود نام مخصوص به صراحت سخن نگفته است ولی از تبصره ماده ۴ لایحه مزبور این امر قابل استفاده است. تبصره فوق بیان می دارد : درشرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود‌. همچنین درماده ۷ لایحه مزبور دراظهارنامه و درماده ۸ در طرح اساسنامه و درماده ۹ درطرح اعلامیه پذیره نویسی به نام شرکت تصریح شده و همه آنها باید متضمن نام شرکت باشند و هم چنین به موجب ماده ۱۳ لایحه یاد شده، ورقه تعهد سهام نیز باید شامل نام شرکت باشد.
    ناگفته نماند که نام شرکت در برخی از شرکت های تجاری باید دارای ویژگی هایی باشد که قانون مقرر نموده است مانند: شرکت با مسئولیت محدود که نام شرکت نباید مشتمل اسم هیچ یک از شرکاء باشد( ماده ۹۵ ق.ت). البته ذکر نام یک یا چند نفرازشرکاء در نام شرکت خللی به نام شرکت یا خود شرکت وارد نمی سازد بلکه فقط شریک یا شرکای مزبوردرمقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن درشریک تضامنی را خواهند داشت یعنی این اشخاص درمقابل اشخاص ثالث نسبت به بدهی های شریک مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
    حکم مذکوردرماده فوق مبتنی برحکم قانون درماده ۱۱۷ ق. ت می باشد که به موجب آن در نام شرکت تضامنی نام حداقل یکی از شرکاء باید ذکر گردیده و دراین صورت باید ازعبارتی از قبیل ( و شرکاء و پسران، و فرزندان و …) استفاده کرد.
    بنابراین حکم قانونگذاردرماده ۹۵ قانون تجارت درخصوص مسئولیت تضامنی شریکی که نام او درنام شرکت با مسئولیت محدود ذکرشده به دلیل تشابه چنین شرکتی با شرکت تضامنی می باشد که موجب اشتباه مردم گردیده و ممکن است ازاین جهت دچار ضررو زیان گردند. درشرکت مختلط غیرسهامی و سهامی نیزمانند شرکت تضامنی باید حداقل اسم یکی ازشرکای ضامن قید شود. ( ماده ۱۴۱ و۱۶۲ ق.ت).
    علاوه برمواد تجارت،ازبرخی مواد نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ وزارت دادگستری لزوم برخورداری هرشرکت تجاری از یک نام قابل استفاده است. به موجب ماده ۶ نظامنامه مذکور یکی ازمندرجات الزامی اظهارنامه ثبت شرکت، نام کامل شرکت می باشد.همچنین به موجب ماده ۱۰۸همان نظام نامه، تصدیق ثبت شرکت که باید ازسوی اداره ثبت اسناد ( اداره ثبت شرکت ها) صادر گردد باید متضمن نام کامل شرکت باشد.
    نکته قابل توجه درمورد نام شرکت های تجاری این است که دراشخاص حقیقی، ابتدا شخص متولد می شود و سپس به هنگام اخذ شناسنامه نام او به ثبت رسیده و رسمیت پیدا می کند اگرچه درعمل، خانواده ها نام او را قبل ازتولد تعیین و بعد از تولد آن را به ثبت رسانده و رسمیت می دهند. اما در شرکت های تجاری همزمان با تشکیل شرکت، نام آن نیز مورد نظر و توجه قرار گرفته و شرکت با همان نام تشکیل می گردد ولی درشرکت سهامی عام قبل از تأسیس شرکت، نام شرکت به وسیله مؤسسین تعیین گردیده و سپس شرکت با همان نام ایجاد می شود. زیرا دراین شرکت ها به موجب ماده ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت. مؤسسین باید حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل سی وپنج درصد آن را درحسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی ازبانک ها بسپارند وهمچنین باید اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده به اداره ثبت شرکت ها بفرستند که هم در اظهارنامه وهم درطرح اساسنامه و هم در طرح اعلامیه پذیره نویسی باید نام شرکت نوشته شود ( مواد ۷، ۸ و۹ ل.ا.ق.ت) درحالی که هنوز شرکت تشکیل نشده و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسس وانتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و قبول سمت توسط آنان تشکیل خواهد شد که ممکن است ماه ها این امر طول بکشد( ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت).
    نکته قابل توجه دوم درمورد نام شرکت های تجاری این است که قانون تجارت هیچ گونه شرایطی برای آن مقررنکرده است غیرازشرایطی که درنام شرکت های اشخاص و سرمایه به شرح مواد ۹۵، ۱۱۷ و۱۸۴ قانون تجارت مقرر شده است ولی درعمل اداره ثبت شرکت ها به منظور رعایت حقوق اشخاص ثالث و نظم عمومی با الهام از برخی قوانین و مقررات مانند : ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵، ملاک های قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۵۷۸ ق.ت محدودیت هایی را ایجاد کرده است. در همین راستا، به منظور  تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح  زیر تعیین گردیده است :
    ماده 1- متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند.
    ماده 2- نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند.
    ماده 3- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
    ماده 4- مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد.
    ماده 5- نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود.
    ماده 6- نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:
    – نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند.
    – نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد.
    – نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
    – نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی.
    – هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد.
    *تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند.
    ماده 7- در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است:
    – چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
    – چنانچه  نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد.
    – واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند.
    – اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
    – اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
    *تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است.
    ماده 8- چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید.
    *تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد.
    *تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود.
    ماده 9- نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد.
    ماده 10- نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود.
    ماده 11- در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است.
    در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در انتخاب نام شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 بهمن 1398

     
    اینه که: عقدی که به سبب اون دو یا چند شخص هم برای تصرف مشترک و هم برای تقسیم سود و زیان حاصله و مقاصد دیگه حقوق خود رو در میان گذاشته تا بجای اون،  مالک بتونه سهمی مشاع از این تشکل داشته باشه. پس در این تعریف اون عقد از اشاعه ساده جدا شده و شریکان در تشکیل اون هدف خاص خود رو دنبال کرده  که می تونه یا سود بردن و تقسیمش باشه یا می تونه جنبه اخلاقی  و اجتماعی باشه! مثل؛ یاری درماندگان و تشویق دانشمندان و محقیقین.                                                                               
                                             
    ولی تعریف بالا رونمیشه تعریف  شرکت رو  به مفهوم قانون تجارت سرایت داد به 2دلیل زیر:
    یک/ چون در شرکت تجاری هدف شرکا چیزی به غیر سود بردن و تقسیم اون نمی باشه و تشکیلاتی که اهداف اخلاقی و اجتماعی داره و به نام انجمن هستش شرکت تجاری محسوب نمی شه…
    دو/ در شرکت مدنی رابطه شخصی شرکا با مال مشاع ازبین نمیره ولی در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که شخصیت حقوقی گفته می شه مالک مال می شه.در شرکت مدنی اموال شرکا به خودشون تعلق داره و سود و زیان از اداره  شرکت به خودشون بر می گرده، ولی در شرکت تجاری مال مشاع که خود شرکا میان می گذارن به شرکت که فقط تعلق داره همون شخص حقوقی می باشه.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 بهمن 1398


    درباره  کشور ای خارجی در ایران سه نوع مسئله وجود داره:
    1) قانون ایران برای این نوع از شرکت ها چقدر شخصیت حقوقی قائله
    ۲) قانون ایران چه حقوقی برای اونها قائله
    ۳) براساس چه قانونی بر اونا حکم می شه.
    در ادامه این سه نوع مسئله رو برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد:

    1) شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی:
    طبق ماده 3قانون شرکت ها برای اینکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایرانه شناخته بشه اول باید در کشور خودش شرکت قانونی شناخته بشه وبعد دراداره ثبت اسناد تهران ثبت بشه

    درغیر اینصورت اگه قاعده های بالا رعایت نشه شرکت از دید قانون ایران باطل می شه

    ماده 220 ق.تجارت ایران برای شرکت هایی عمل شخصیت حقوقی قائله ولی این قاعده برای شرکت های خارجی نمی باشه. شخصیت حقوقی برای شرکت های خارجی زمانی درسته که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شدن، شخصیت حقوقی داشته باشه

    در ایران هم شناسایی شرکت خارجی از راه انعقاد قراردادهای سیاسی و تجاری انجام می شه مانند؛ در ماده 9 قرارداد اقامت میان ایران و بلژیک مقررشده که “شرکت های تجاری و صنعتی که براساس یکی ازقوانین طرفین تاسیس شده و مقراصلی اونا در یکی از کشور ها بوده است و تابعیت کشور شناحته می شه و شخصیت حقوقیش در خاک و کشور یکی از طرفین مشخص خواهد شد

    در اصل 81 قانون اساسی ایران گفته شده که: ارائه امتیاز تشکیل  شرکت ها و موسسات در کارهای تجاری و صنعتی و کشاورزی و معدن ها و خدمات به خارجی ها ممنوعه!

    به این دلیل شرکت های خارجی ثبت شون ممنوعه که:
    یک/ شرکت های خارجی که با دولت ایران قرارداد انعقاد کرده می تونه جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه های خود بینجامه

    دو/ ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صحیحه که؛ شرکت خارجی بخواد در ایران به فعالیت های صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات بپردازه مثلا شرکت خارجی و ایرانی در خارج باهم  قرارداد انعقاد می کنه و برای اجرای اون پیش دادگاه ایرانی مراجعه کرده ولی تا زمانی که خود رو ثبت نکرده دارای شخصیت حقوقی نمی باشه  و نمی شه جداگانه از شرکا اقامه شکایت کنه.

    2) حقوق شرکت های خارجی در ایران:
    وقتی که یک شرکت شخصیت حقوقیش در ایران به رسمیت رسیده یعنی که این شرکت از همه حق و حقوق که برای خارجی ها می باشه برخورداره، چون به دودلیل ذیل

    1) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق زیادی در ایران برخوردار باشه ولی در کشورش در حد اساسنامه

    ۲) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق اشخاص حقیقی بهره مند باشه مثل حقوق خانوادگی.

    3) قانون های حاکم بر شرکت خارجی
    قرارداد شرکت ها طبق قوانین باید یا طبق قانون ایران باشه یا که تابع قانون خارج برای اینکه شرکت بدرستی تشکیل شده باید تشکیلات سازمانی اون براساس قانون باشه و نحوه کار وفعالیتش هم درست باشه

    شرکت های اشخاص دارای دو ویژگی زیر می باشه
    1) در بیشتر مواقع از قرارداد شرکا پیروی می کنه

    ۲) در اون شخصیت شرکا اهمیت زیادی داره و قرارداد شرکت هم به خود شریکان بستگی داره مانند اینه که: در شرکت تضامنی اهمیت به شخصیت شرکا زیاده زیرا؛

    یک/ مسئولیت همه شرکا تضامنیه

    دو/ در شرکت مختلط غیر سهامی اهمیت شرکا زیاده چون؛ مسئولیت همه شرکا تضامنی نیست و سهم الشرکه شرکا هم بدون موافقت اونا انتقال پیدا نمی کنه

    از جمله قواعد این نوع از شرکتا به 2 دسته زیرمی باشه بعضی قواعد مخصوص هر یک از اینا می باشه: برخی از قواعد میان این شرکت ها یکسانه و قابل اعمالم می باشه

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


     
    گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردد.بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد.به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

    امروزه،نام  تجاری به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود.تعبیرنام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.
    قبل از شروع ، مایلیم كه شما در مورد برند طوری فكر كنید كه گویی یك فرد  می باشد. برای تصور بهتر ، گرایش پپسی به صورت فردی جوان ، هیجانی و چاق تفسیر میشود ،درحالیكه گرایشات ویژه ی دكتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.
    پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاك ، ساعت و عطر)را برای تحقیق حاضر انتخاب نمود .زیرا (1) آنها از محصولات رایجی بودند كه در موقعیتهای اجتماعی استفاده می شوند و (2) آنها محصولات خاص یك جنسیت  نبودند.
    با ویژگی های متفاوت در هر گروه محصول  ، از 45 شركت كننده (54% زن ، سن =21) درخواست شد كه نام برندها را برای این سه گروه محصول ، انتخاب نمایند . قبل از لیست نام برندها ، آنها از طریق دستورالعمل زیر با این كار آشنا شدند.:
    توجه به سه بعد ویژگی برند : صداقت ،هیجان ، شایستگی
    لذا پس از این مقدمه ، برای سه گروه محصول سه بعد ویژگی به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنایی را كه با هریك از ابعاد در گروه های محصول پوشاك ، ساعت و عطر درارتباط می باشند را یادداشت نمایند. این فرایند دومرحله ای ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بین آنها ، مجموعه 30 برند ( برای مثال ، دو برند برای هر بعد ویژگی از بین سه گروه محصول) انتخاب گردید زیرا 1) آنها برای هر بعد در هر گروه محصول بیش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهایی خاص یك جنسیت نبودند  ، بنابراین توسط هر دو گروه مشتریان زن و مرد مورد استفاده قرار می گرفتند. برخی از این برندها بیش تر از سایر موارد به عنوان برندهای جذاب و هیجان انگیز پوشاك فهرست شدند ، درحالیكه برندهای بودند كه از بعد قدرت و استحكام برای محصولات پوشاك بیشتر از همه در فهرست آمده اند .
    زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی  را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نیاز به شناخت  نوع محصول/برند و دسترسی به اطلاعات ویژگی برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتی مشتریان با تردید در انتخاب روبرو می شوند، مایلند به گزینه هایی كه ویژگیهای برتری دارند  توجه نشان دهند. همانطور كه نیاز مشتری به شناخت افزایش می یابد ، آنها اطلاعات بیشتری را پردازش می كنند  و در عوض، آنها به تمامی اطلاعات موجود توجه می كنند.
    یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است.كیفیت محصول معمولاَ میزان ارزش آن است . كیفیت محصول بعد مهمی از تصویر برند است ،زیرا عموماَ مهمترین نقش را در تقدم برند ایفا میكند  و عامل مهمی برای خرید به شمار می رود. مطالعات قبلی پیشنهاد می كنند كه درك مشتری از كیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی انتخاب برند و قصد خرید دارد. بنابراین كیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیك به منظور توسعه ی مزایای رقابتی مورداستفاده قرار می گیرد ، زیرا سطح زیادی از كاربرد عملیاتی را ارایه می دهد.
    همچنین قیمت محصول نیز بر روی قصد خرید مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان میدهد كه هرچه  محصولی  قیمت منطقی تری داشته باشد، قصد خرید بیشتر می شود.بنابراین ، نیت و قصد خرید از طریق قیمت و ارزش برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند.

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398



     
    طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:
    1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

    2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
    سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)
    بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.
    همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.
    شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
    لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.
    بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .

    مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکت های اشخاص قرار دهد یا شرکت های سرمایه ؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن ، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکت ها قرار نمی گیرد.
    از نظر خصایص شرکت با مسئولیت محدود ، باید گفت این شرکت ، شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
    به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص . ذیلاَ به بررسی این وجوه مشترک می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
    - مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟
    - انواع شرکت های اشخاص
    - ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
    - ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص

    الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سرمایه :
    وجه مشترک این شرکت با شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن ، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت ، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است ؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود ، حتی اگر مدیر باشد، شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود ، ولو آنکه به سبب اعمال او شرکت ورشکسته شده باشد ؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی – اعم از خاص یا عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران ، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است ، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است ، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی ، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

    ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص :
    شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند :
    1) برخلاف شرکت های سهامی ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست ؛ به این معنا که اولاَ حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد ، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال درآید ؛ ثانیاَ انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماَ با رضایت اکثر شرکا باشد ، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند . با توجه به آمره بودن این قاعده ، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
    2) در مورد شرکت های با مسئولیت محدود ، مقرراتی خاص در قانون پیش بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت ها دارد ، امری که در مورد شرکت های سهامی مصداق ندارد ، از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند ؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگرچه ورود اشخاص جدید شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این ، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
    3) مانند دیگر شرکت های اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای ثبت سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت های سهامی است که در آن ها قانون ، بسته به مورد ، حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. مع ذلک ، در شرکت با مسئولیت محدود ، حقوق اشخاص ثالث ، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت – که البته می تواند مبلغ کمی باشد – باید کلاَ تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود . این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند و شرکا نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.
    بد نیست بدانیم که در حقوق فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکت های تجاری، حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مقرر کرده بود که ابتدا 20 هزار فرانک بود . این مبلغ بعداَ به 50 هزار فرانک رسید. قانون تجارت فعلی حداقل سرمایه ای معین نکرده است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398

      
    مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

    - ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
    - ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
    مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
    شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

    اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
    سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
    حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
    پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

    دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
    هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
    شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
    عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
    در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
    این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

    سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
    مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
    سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
    در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
    به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
    اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398

     
    بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

     در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

    با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی»یا «مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

    هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

    علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

    لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

    اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

    1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

    2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

     1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

     در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

    اعتراض قبل از ثبت علامت :

    اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

    اعتراض بعد از ثبت علامت :

    چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

    اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

    اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

    1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

    2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

    3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :5
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات