مقدمه:

یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.

در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.

از این بحث تحت عنوان «تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.
تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:

این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛
اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.
دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.
سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.
تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:

در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و الزاماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛
اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم کلاهبرداری خواهد بود.
دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.