اقامتگاه وسیله ای برای تعیین تابعیت شرکت است.در حقوق ایران،تعیین تابعیت شرکت ها از طریق مراجعه به اقامتگاه آن ها است.در مورد اشخاص هر جایی بروند،ایرانی هستند و تابعیت ایرانی دارند.شرکت نیز همچون شخص است که دارای تابعیت است.تابعیت شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی تعیین می شود.

تابعیت شرکت ها مشخص می کند که  تشکیل کار شرکت یا انحلال آن به موجب قانون کدام کشور است.دولت ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آن ها باشد.
شرکت های دولتی یعنی شرکت هایی که یک دولت آن ها را تشکیل می دهد،همواره تابع کشوری هستند که آن ها را ایجاد کرده  است.البته ممکن است استثنائاَ یک دولت در کشور خارجی با شرکت اشخاص دیگر،شرکتی را تشکیل دهد ولی عمدتاَ شرکت های دولتی در کشور خود فعالیت می کنند.
موسسات دولتی غیر شرکت نیز تابع کشوری هستند که آن ها را به وجود آورده است .سازمان انرژی اتمی،شخص حقوقی دولتی است که تابع ایران است.تابعیت اشخاص در حقوق خصوصی و عمدتاَ شرکت های تجاری در سیستم های مختلف دنیا متفاوت هستند که در ادامه به برخی تفاوت ها اشاره می شود:
الف)بعضی کشورها،شرکت ها را تابع کشوری می دانند که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است.این سیستم،سیستم"آندرو ساکسون" یا "آندرو امریکن" نامیده می شود.مثلاَ در انگلستان شرکت را تابع کشوری می دانند که نام آن در آن کشور به ثبت رسیده است.
ب)در بعضی کشورها اقامتگاه،نشانه تابعیت کشورها است.مثلاَ شرکتی که اقامتگاه آن(مرکز اصلی) در ایران است،ایرانی می باشد و شرکتی که مرکز اصلی آن در فرانسه است فرانسوی است.
ج)اما هر دوی این دسته کشورها گاه شرکت ها را تابع تابعیت شرکاء قرار می دهند.به عبارت دیگر،تابعیت شرکت با تعیین تابعیت شرکا تعیین می شود.فرض کنید شرکتی در ایتالیا به وسیله تعدادی آمریکایی به ثبت رسیده و ایجاد شده باشد،این شرکت آمریکایی تلقی می شود.
در ایران نمونه ای از این نوع شرکت ها را در قانون پولی و بانکی می بینیم.به موجب این قانون بانک هایی که 40% سهام آن ها متعلق به بیگانگان باشد،بانک خارجی تلقی می شود.
در فرانسه و انگلستان در زمان وقوع جنگ اول و دوم جهانی،بر اساس رویه قضایی قوانین وضع شد که تابعیت اشخاص خارجی را ملاک تعیین تابعیت شرکت های موجود در این کشورها قرار می دهد.
به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310،شرکت ایرانی محسوب می شود که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن(اداری) در ایران باشد.
فایده عمده تابعیت،حمایت دیپلماتیک اتباع در کشورهایشان است،شرکت یک موجود مادی است.
تغییر تابعیت شرکت ها
حال این سوال مطرح می شود که آیا شرکت می تواند تابعیت خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سوال مثبت است،اما بر اساس ملاک هایی که به آن ها اشاره شد،شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد.
در همه شرکت ها،اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر  تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند.اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را  تغییر دهد؟
در مورد بعضی از شرکت قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است.به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود،قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده)حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است.به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.
اما تغییر اقامتگاه،نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد.ولی اگر تغییری صورت بگیرد(با رای اکثریت یا مجمع عمومی)،تغییر اقامتگاه منجز به تغییر تابعیت نخواهد شد.نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.
در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آراء( م 110 ق.ت)
اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع(4/3) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آیند.اساسنامه شرکت می توانند حد نصاب دیگری را مقرر دارد(م 111 ق.ت)