آیتی سرا

پنجشنبه 30 آبان 1398


کشور ما ایران به جهت قدمت تاریخی ، تنوع آب و هوایی، تنوع قومی و موقعیت جغرافیایی (چهارراه تجارت و ارتباطات دنیای قدیم قرار داشت براینکه جاده ابریشم از نیمه شمالی کشور جاده ادویه از نیمه جنوبی کشور عبور می کرده است) موجب شده که محصولات کشاورزی و فرآورده های جانبی و همچنین منابع ژنتیک آن بسیار متنوع گردد. و این برای مردم ما فرصت منحصر به فردی ایجاد می کند که بتواند یکی از مراکز تولید ، فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی شود. لذا باید ضمن ایجاد بسترهای حقوقی لازم یاد بگیریم که چگونه از ظرفیتهای، حقوق مالکیت معنوی (صنعتی) چه در سطح ملی و چه بین المللی حداکثر استفاده ببریم.

خوشبختانه با تصویب قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ و آئین نامه اجرایی آن نشانه های جغرافیایی در ایران پس از طی تشریفات قانونی ثبت سپس حمایت می گردد.

باتوجه به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از نشان جغرافیایی می باشد می‌توان این نشان های جغرافیایی را در سایر کشورهای عضو ثبت و تحت حمایت قرار داد.

ویژگی لازم جهت نشان جغرافیایی ایران

تعریف

بند الف ماده یک- نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

بند ب ماده یک- کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی.

بند د ماده یک – تولید کننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتعال دارد یا از مواد طبیعی به منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالت می کند.

نشانه های جغرافیایی زیر مورد حمایت نیستند:

الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است

 

مدت حمایت

دائمی

 
ماده۱

در این آئین‌نامه اصطلاحات به كار برده شده دارای معانی زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: منظور از قانون، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ب ـ مرجع ثبت: مرجع ثبت در این آئین‌نامه اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌باشد.

ج ـ استفاده كننده مجاز: هر تولید كننده‌ای كه طبق ماده ۱۰ قانون شرایط استفاده از نشانه‌ جغرافیایی را داشته باشد.

د ـ متقاضی: هر شخص حقیقی و حقوقی است كه مطابق با ماده ۷ قانون، اظهارنامه ثبت نشانه‌ جغرافیایی را به مرجع ثبت تسلیم می‌نماید.

ه ـ ذینفع: ذینفع اعم از تولید كنندگان، مصرف كنندگان، تجار و مقام صلاحیتدار مربوط می‌باشد.

و ـ كشور مبدأ: كشوری است كه نام آن یا محل واقع در آن تشكیل دهنده نشانه جغرافیایی است كه شهرت محصول به آن منتسب است.

فصل دوم ـ تسلیم اظهارنامه
ماده۲

ثبت نشانه جغرافیایی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می‌باشد.

ماده۳

اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی باید در ۲ نسخه در فرم مخصوص و به‌زبان فارسی تنظیم و پس از تایپ توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

        تبصره ـ ا‌ظهارنامه وقتی پذیرفته می‌شود كه هزینه اظهارنامه پرداخت شود و رسید آن به همراه اظهارنامه تسلیم شود.

ماده۴

اظهارنامه نشانه جغرافیایی مشتمل بر مندرجات ذیل می‌باشد:

الف ـ نام، نشانی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست شده است.

ج ـ اسم و اقامتگاه قانونی شخص یا اشخاص  دریافت كننده ابلاغ‌ها و اخطارها در تهران.

د ـ كشور مبدأ كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است و محل تولید محصول.

هـ ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی به آن مربوط است.

و ـ در صورتی كه نشانه جغرافیایی مشتمل بر كلمه یا كلماتی غیر از فارسی باشد آوا نویسی آن نیز به فارسی در محل مخصوص باید درج شود.

 ز ـ تعیین نشانی در تهران برای متقاضیان خارجی.

 ح ـ شماره تلفن و نشانی پست الكترونیكی در صورت وجود.

تبصره ـ نام و نشانی متقاضیان مقیم خارج از كشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد.

ماده۵

اظهارنامه ثبت نشانه‌های جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف ـ مدارك مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب ‌ـ نسخه‌ اصلی یا رونوشت مصدق وكالت‌نامه در صورتی كه تقاضا توسط وكیل بعمل آید.

ج ـ ۱۰ عدد نمونه نشانه جغرافیایی به طریقی كه استعمال می‌شود حداكثر در ابعاد ۱۰*۱۰ سانتی متر.

د ـ مشخصات محصول كه شامل اطلاعات زیر می‌باشد:

    ۱ـ نام محصول و نشانه جغرافیایی كه ثبت آن درخواست می‌شود.

    ۲ـ توصیف محصول شامل مواد خام، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلی فیزیكی، شیمیایی، میكروبیولوژیك و یا طعم، بو و ظاهر (ارگانولپتیك) آن.

    ۳ـ منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.

    ۴ـ مدارك دال بر اینكه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده‌ است.

   ۵ ـ توصیف روش بدست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته‌بندی چنانچه به بسته‌بندی برای تأمین كیفیت یا تعیین منشأ تولید یا تضمین كنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

   ۶ ـ جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.

   ۷ـ جزئیات مراحل كنترل یا ساختار بازرسی كه به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.

  ۸ ـ طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به كاربرد اصطلاح «نشانه جغرافیایی» ، «نشانه جغرافیایی حمایت شده» ، «نشانه جغرافیایی ثبت شده» و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.

هـ ـ تأئیدیه مقام صلاحیتدار اتحادیه‌های مربوط و یا سازمانهای مرتبط دایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب كیفیت، شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعا به آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.

و ـ اگر كشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یك نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در كشور مبدأ به زبان اصلی كه به گواهی مقام صادر كننده آن رسیده و توسط كنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.

ماده۶

مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم، آن را در دفتر مخصوص وارد و بر روی هر یك از نسخ اظهارنامه تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره اظهارنامه را قید نموده و نسخه دوم آن را كه دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد كرد.

ماده۷

متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل از ثبت نشانه جغرافیایی می‌تواند ضمن درخواست كتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.

     تبصره ـ در صورت استرداد اظهارنامه هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده۸

مرجع ثبت ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول از لحاظ رعایت جنبه‌های شكلی و شرایط مقرر در قانون و این آئین‌نامه اظهارنامه و ضمائم آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

ماده۹

اگر در نتیجه بررسی، مرجع ثبت ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید باید به صورت مكتوب و با قید جزئیات مراتب را به متقاضی ابلاغ نماید تا ظرف مهلت مقرر در این آئین‌نامه اقدام به رفع نقص نماید. در صورت عدم رفع نقص اظهارنامه رد می‌شود.
 تبصره ـ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی ۳ ماه و برای متقاضیان خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ محاسبه می‌شود.  چنانچه مدت مزبور كفایت ننماید متقاضی فقط برای یك بار می‌تواند استمهال نماید.

ماده۱۰

هرگاه تقاضای ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی مورد پذیرش قرار گیرد جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

آگهی مزبور شامل موارد ذیل است:

    الف ـ نام، نشانی متقاضی و نماینده قانونی وی در تهران و اگر متقاضی ساكن تهران نباشد نام و نشانی و سمت نماینده قانونی وی در تهران.

    ب ـ تاریخ و شماره اظهارنامه.

    ج ـ نشانه جغرافیایی كه ثبت آن مورد تقاضاست.

    د ـ تعیین قلمرو جغرافیایی كه نشانه در آن محدوده استفاده می‌شود.

    هـ ـ محصولی كه ثبت نشان جغرافیایی برای آن مورد تقاضاست

   و ـ كشور مبدأ و منطقه مشخص جغرافیایی تولید.

ماده۱۱

در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

   تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده۱۲

هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.
    تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

 

ماده۱۳

مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

 

ماده۱۴

متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

ماده۱۵

هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

ماده۱۶

در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.
    تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.
    تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

 

فصل سوم ـ ثبت نشانه جغرافیایی

 ماده۱۷

ثبت نشانه جغرافیایی در دفتر مخصوص با قید مراتب زیر بعمل خواهد آمد:
    الف ـ نام، نشانی و تابعیت متقاضی یا نماینده وی.

    ب ـ نشانه جغرافیایی.

    ج ـ تعیین كشور مبدأ و منطقه جغرافیایی و محل تولید محصولی كه نشانه برای آن استفاده می‌شود.

    د ـ كالایی كه نشانه جغرافیایی برای آن استفاده می‌شود.

    ه ـ مشخصات تأیید شده محصول.

    و ـ تاریخ و شماره اظهارنامه، تاریخ و شماره ثبت.

    ز ـ تاریخ و شماره ثبت و یا جزئیات شناسایی قانونی نشانه جغرافیایی در كشور مبدأ.
 تبصره ـ درج مراتب فوق پس از تكمیل باید به امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره مالكیت صنعتی برسد.

ماده۱۸

پس از ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت مراتب را جهت اطلاع عموم آگهی می‌نماید آگهی مزبور شامل مندرجات بندهای الف، ب، ج، د، و، ز ماده ۱۷ خواهد بود.

ماده۱۹

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی توسط مرجع ثبت و در فرم مخصوص كه توسط رئیس اداره امضاء می‌شود صادر و پس از ارائه آگهی منتشر شده تسلیم متقاضی می‌گردد.

ماده۲۰

گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی حاوی همان نكات مندرج در دفتر ثبت می‌باشد.

ماده۲۱

هرگونه تغییر و اصلاحی در نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن كه به درخواست مالك نشانه ثبت شده و یا به تشخیص مرجع ثبت لازم باشد، منوط بر اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نكند باید به درخواست مالك و ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر صورت گیرد. در صورتی كه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره واقع شود بایستی پس از ثبت در دفتر مربوطه در روزنامه رسمی آگهی گردد.

ماده۲۲

چنانچه مرجع ثبت تغییر و یا اصلاح نشانه جغرافیایی را لازم بداند می‌تواند نسبت به آن حسب مورد اقدام نماید مشروط به اینكه به ماهیت نشانه ثبت شده خدشه وارد نشود. مراتب اصلاح در دفتر ثبت و در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد.

ماده۲۳

رسیدگی به اظهارنامه ثبت و اصلاح تغییر نشانه جغرافیایی ثبت شده یا اطلاعات مربوط به آن بر طبق همان اصول كه برای ثبت نشانه جغرافیایی ذكر شده است بعمل خواهد آمد.

فصل چهارم ـ دادخواهی و مقررات مختلفه

ماده۲۴

رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران می‌باشد.

ماده۲۵

تجدید نظر از آراء محاكم مذكور تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و كیفری خواهد بود.

ماده۲۶

دادخواست اصلاح یا ابطال نشانه جغرافیایی ثبت شده باید به مالك یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ گردد.

ماده۲۷

در ابلاغ مربوط به ابطال یا اصلاح باید موارد زیر تصریح شود:
    الف ـ اشاره به شخص یا اشخاص ذینفع كه تقاضای ابطال یا اصلاح ثبت نشانه جغرافیایی را نموده است.

    ب ـ اشاره به نشانه جغرافیایی با تصریح به مشخصات كامل ثبت.

    ج ـ دلایل درخواست.

ماده۲۸

هرگاه دادگاه راجع به ابطال یا اصلاح نشانه جغرافیایی ثبت شده حكم قطعی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ و این مرجع موظف است مطابق حكم دادگاه ثبت را ابطال یا اصلاح و آن را به هزینه محكوم علیه در روزنامه رسمی و كثیرالانتشار آگهی نماید.

ماده۲۹

آگهی مربوط به ابطال یا اصلاح باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

    الف ـ ذكر نشانه جغرافیایی.

    ب ـ اشاره به اینكه نشانه جغرافیایی حسب مورد ابطال یا اصلاح شده‌ است.

    ج ـ ذكر موارد اصلاحی در صورت اصلاح.

    د ـ ذكر حكم قطعی دادگاه كه به موجب آن ابطال یا اصلاح صورت گرفته است.


ماده۳۰

مدعی خصوصی و یا مقامات قضایی می‌توانند از دادگاه محلی كه كالاها در آنجا تهیه، تولید، توزیع و یا كشف می‌شود و یا دادگاهی كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضای صدور قرار تأمین دلیل یا دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقیف و یا معدوم نمودن اجناس تقلبی و تقلیدی را بنماید. دادگاه در صورت تشخیص فوری بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضای مذكور موافقت نماید. همچنین دادگاه مكلف است برای جبران خسارات احتمالی از خواهان تأمین مناسب اخذ نماید در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. به درخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهینامه ثبت نشانه جغرافیایی ضمیمه گردد.
    تبصره ـ در رابطه با سایر موضوعات مربوطه وفق مقررات كلی قانون آئین‌ دادرسی مدنی و كیفری عمل خواهدشد.

ماده۳۱

هرگاه مرجع ثبت رأساً تصمیم به رد تقاضای ثبت علامت تجاری مشتمل بر نشانه جغرافیایی غیر واقعی نماید باید این موضوع را به نحو مكتوب و ضمن بیان دلایل رد به متقاضی اطلاع دهد. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه مربوطه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود به مرجع قضائی تسلیم نماید.
    تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم در ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم در خارج ۲ ماه خواهد بود.

ماده۳۲

رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال علائم تجاری گمراه كننده وفق مقررات موجود در مواد ۲۸ الی ۳۱ این آئین‌نامه خواهد بود.

ماده۳۳

مرجع ثبت موظف است مفاد حكم قطعی در مورد ابطال ثبت علامت تجاری گمراه كننده را از طریق آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر است:

    الف ـ علامت تجاری ابطال شده.

    ب ـ شماره و تاریخ اظهارنامه، شماره و تاریخ ثبت.

    ج ـ نام و نشانی مالك.

    د ـ فهرست كالاها و طبقات كه علامت تجارتی برای آن به ثبت رسیده است.

    ه ـ دلیل ابطال.

ماده۳۴

رجوع به دفتر ثبت پس از ثبت نشانه جغرافیایی جهت اخذ رونوشت مصدق و یا نسخه‌برداری از اسناد و مدارك با تقاضای كتبی ذینفع پس از پرداخت هزینه‌های مقرر امكان پذیر است.

ماده۳۵

برای ثبت نشانه‌های جغرافیایی حق‌الثبت به طریق زیر اخذ می‌شود:

۱ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه ۱۵۰۰۰۰ ریال.

۲ـ حق‌الثبت نشانه جغرافیایی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال.

۳ـ هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی ۱۰۰۰۰۰ ریال.

۴ـ هزینه‌های تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت ۲۰۰۰۰ ریال.

۵ ـ هزینه دریافت گواهی تأئید شده و اخذ رونوشت ۲۰۰۰۰ ریال.

ماده۳۶

مرجع ثبت می‌تواند فرآیند ثبت نشانه جغرافیایی را به صورت الكترونیكی انجام دهد.

ماده۳۷

این آئین‌نامه مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجرای آن است

  • نظرات() 
  • پنجشنبه 30 آبان 1398

      

     

    طبق ماده ۱۱ قانون هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

    الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.

    ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌     استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

    در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.

    طبق مواد ۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶  آیین نامه اجرایی نشانه جغرافیایی موارد اعتراض به صورت ذیل میباشد:

    – در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را به نحو مكتوب به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی می‌تواند ضمن پرداخت هزینه‌های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نماید.

            تبصره ـ مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج از كشور ۶ ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

    – هر شخصی كه نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را ضمن پرداخت هزینه‌های مقرر همراه با دلایل و مدارك استنادی به مرجع ثبت تسلیم نماید.

            تبصره ـ اگر معترض شخصی است كه نشانه جغرافیایی قبلاً بنام او ثبت نشده‌است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق‌الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و این آئین‌نامه تسلیم نماید.

    – مرجع ثبت موظف است ظرف ۳۰ روز نسخه‌ای از اعتراضیه را به انضمام مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

    – متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراضیه، پاسخ خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. در صورتی كه متقاضی ساكن ایران نباشد مهلت مذكور برای تسلیم پاسخ ۶۰ روز خواهد بود.

    – هرگاه متقاضی به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او مسترد شده تلقی می‌شود و مراتب كتباً به معترض اعلام می‌گردد تا در صورتیكه نشانه جغرافیایی وی به ثبت نرسیده باشد بر طبق اظهارنامه‌ای كه حین اعتراض تسلیم شده است نسبت به‌ثبت آن اقدام نماید.

    – در صورت عدم تمكین متقاضی با درخواست معترض موضوع در كمیته‌ای مركب از رئیس اداره و یك نفر به انتخاب رئیس سازمان و یك كارشناس به‌انتخاب مدیركل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تصمیم كمیته از سوی طرفین ظرف دو ماه برای اشخاص مقیم در ایران و ۳ ماه برای اشخاص مقیم در خارج از ایران قابل شكایت در محاكم عمومی تهران می‌باشد.

             تبصره۱ـ تصمیم‌گیری در این كمیته با اكثریت آراء می‌باشد.

          تبصره۲ـ كارشناس رسیدگی كننده نمی‌تواند نسبت به همان موضوع در كمیته عضویت پیدا كند.

    قانون ثبت نشان جغرافیایی
     

    ماده‌ ۱

    اصطلاحات‌ به‌كاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند :

    الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه‌ای‌ است‌ كه‌ مبدأ كالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از كشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ كه‌ كیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ كالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.

    ب‌ – كالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و كشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌.

    ج‌ – كنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ ۱۲۶۱ هجری‌ شمسی‌ (۱۸۸۳ میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالكیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ كه‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌.

    د – تولیدكننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ كه‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ كشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌برداری‌ می‌كند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذكور فعالیت‌ می‌كند.

     

    فصل‌ دوم‌ – حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

    ماده‌ ۲

    هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید:

    الف‌ – معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌كننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ كالا.

    ب‌ – هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰ مكرر) كنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.

    ماده‌ ۳

    الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌كه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ كه‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) انطباق‌ دارد.

    ب‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ كه‌ مبدأ كالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود كه‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.

    ماده‌ ۴

     نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (۳)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند.

    سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌كنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدكنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد كرد كه‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یكدیگر ممتاز گردند.

    ماده‌ ۵

    نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند:

    الف‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (۱) منطبق‌ نباشند.

    ب‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند.

    ج‌ – نشانه‌هائی‌ كه‌ در كشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروك‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ كه‌ كشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.

    ماده‌ ۶

    هرشخصی‌ كه‌ مرتكب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از ده‌ میلیون‌ (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌ تا پنجاه‌ میلیون‌

    (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یك‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محكوم‌ خواهد شد.

    تبصره‌ – درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر كند.

    فصل‌ سوم‌ – ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌

    ماده‌ ۷

    اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ می‌شود:

    الف ‌ – هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههائی‌ از این‌ اشخاص‌ كه‌ در مكان‌ جغرافیائی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید كالای‌ مذكور در آن‌ مشغولند.

    ب‌ – هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ كالای‌ مورد ثبت‌.

    ماده‌ ۸

    موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود:

    الف‌ – نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ كننده‌.

    ب‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌.

    ج‌ – مكانی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

    د – كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌.

    هـ – كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ به‌كار می‌رود.

    تبصره‌ – هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد.

    ماده‌ ۹

     نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌:

    الف‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (۵) و مواد (۷) و (۸) این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ بررسی‌ كرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌كند.

    ب‌ – درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تسلیم‌ نماید.

    ج‌ – سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌كند. متقاضی‌ مكلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌.

    د – هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد.

    هـ – هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور تشخیص‌ دهد كه‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیائی‌ را ثبت‌ كرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌كند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد كرد.

    ماده‌ ۱۰

     تولیدكنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ كنند:

    الف‌ – كالا دارای‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد.

    ب‌ – محل‌ فعالیت‌ تولیدكننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذكور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد.

    ماده‌ ۱۱

    هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد:

    الف‌ – ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ كه‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (۵) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌.


    ب‌ – اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ كه‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ كه‌ كیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ كالائی‌ كه‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیائی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذكر نشده‌ یا ناقص‌ است‌.

    در هر دعوی‌ كه‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالك‌ نشانه‌) یا قائم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یكی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد.


    ماده‌ ۱۲

    سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شكلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلائل‌ و مدارك‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ كند.

    تبصره‌ – چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب‌) ماده‌ (۵) این‌ قانون‌ خواهد بود.

    ماده‌ ۱۳

    رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌ اجرائی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد.

    ماده‌ ۱۴

     سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ كالایی‌ كه‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ كالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد.

    ماده‌ ۱۵

    استثنائات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ كننده‌ قبلی‌:

    الف‌ – این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیائی‌ برای‌ كالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ كه‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ كالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ كرده‌اند، نخواهد بود.

    ب‌ – هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذكور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیائی‌ در كشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ كه‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد كرد.

    ج‌ – این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیائی‌ متعلق‌ به‌ كشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ كالاها یا خدمات‌ كه‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ كالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود.

    د – درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ كه‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ كه‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذكور زودتر از تاریخی‌ باشد كه‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ كه‌ نشانه‌ جغرافیائی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد.
    هـ – این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ كه‌ نام‌ مذكور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود كه‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد.

    ماده‌ ۱۶

     آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و كنوانسیون‌های‌ مربوط‌ كه‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشورتهیه‌ می‌شود وبه‌تصویب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذكور هر سه‌سال‌ یكبار قابل‌ تجدیدنظر است‌.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 11 شهریور 1397

    مقدمه:

    یکی از مسائلی که هنگام تشکیل یک شرکت تجاری باید توجه داشت، مشخص نمودن آورده های نقد و غیرنقد شرکا یا سهامداران شرکت است. اصولاً مشخص نمودن آورده نقد افراد به دلیل روشن بودن ارزش مالی آن، با مشکلی مواجه نیست. اما برای تقویم آورده غیرنقد مساله صورت دیگری پیدا می کند.

    در کسب و کارهای جدید معمولا شراکت و تشکیل شرکت بر مبنای آورده غیرنقد و بعضا غیرمادی افراد نظیر تخصص یک طرف در یک حوزه و سرمایه طرف دیگر تشکیل می شود، این مساله اهمیت خاصی پیدا می کند که مشخص شود، آن چه که فرد تحت عنوان آورده غیرنقد نظیر محل کسب و کار، اختراع، تخصص، دانش فنی و نظایر آن وارد شرکت می کند، برابر با چه میزان ارزش پولی ست.

    از این بحث تحت عنوان «تقویم و ارزیابی آورده غیرنقد» یاد می شود.
    تقویم آورده غیرنقد در شرکت های سهامی:

    این مساله با توجه به نوع شرکت، متفاوت است. در شرکت های سهامی که بخش عمده ای از شرکت ها را تشکیل می دهند، این مساله دارای مقررات خاصی ست؛
    اول این که باید نظر کارشناس رسمی دادگستری راجع به این مساله جلب شود تا وی مشخص نماید این آورده غیر نقد با توجه به نوع آن، به چه میزان ارزش دارد.
    دوم این که آن مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری از ارزش آورده، برآورد می کند باید به تصویب مجمع عمومی سهام داران برسد. نکته مهم آن است که مجمع به هیچ عنوان نمی تواند این مبلغ را به بیش از میزان برآورد کارشناس رسمی دادگستری، تصویب نماید.
    سوم آن که در این گونه شرکت ها، صرفاً سهام داران موسس می توانند آورده غیر نقد داشته باشند.
    تقویم آوده غیرنقد در شرکت های با مسئولیت محدود:

    در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، چنین مقررات و الزاماتی وجود ندارد و خود شرکا می توانند نسبت به تقویم و ارزیابی این آورده ها اقدام نمایند. این مساله دارای یک خطر جدی ست و آن هم عبارت است از صوری بودن این برآورد و تقویم آورده های غیر نقد به بیش از ارزش واقعی آن ها. به هر حال این مساله ضعف قانون است هر چند که همین مساله دارای دو ضمانت اجرای قانونی ست؛
    اول ضمانت اجرای کیفری که بر اساس آن در صورتی که شرکا اقدام به تقویم غیرواقعی نمایند، مساله در حکم کلاهبرداری خواهد بود.
    دوم آن که شرکا نسبت به مبلغ مازاد برآورد شده و غیرواقعی هر چند که شرکت با مسئولیت محدود است، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. به طور مثال اگر برآورد شرکا از ارزش یک ساختمان یک میلیارد باشد اما ارزش واقعی، ۱۰۰ میلیون تومان باشد، آن ها نسبت به این مبلغ مازاد یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، در صورت ورشکستگی شرکت دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 11 شهریور 1397


    این اصطلاح در بند (4) ماده 6 آیین نامه معاهده همکار ثبت اختراع به کار رفته است. براساس شق الف بند فوق, هر ادعایی که حاوی کلیه خصوصیات یک یا چند ادعای دیگر باشد
    ادعاهای وابسته

    (ادعا به صورت وابسته ) باید در صورت امکان در آغاز به ادعای دیگر یا سایر ادعاها ازطریق ارجاع اشاره نماید و سپس خصوصیات اضافی مورد ادعا را بیان کند.

    هر ادعای وابسته که به بیش از یک ادعای دیگر ارجاع دهد (ادعای وابسته مرکب) به این ادعاها تنها به صورت جایگزین ارجاع خواهد داد. ادعاهای وابسته مرکب را نمی توان به عنوان مبنایی برای هر ادعای وابسته مرکب دیگر به کار برد.

    براساس شق (ب) این بند، هر ادعای وابسته، آن گونه تلقی خواهد شد که حاوی کلیه محدودیت های موجود در ادعای است که به آن  ارجاع می دهد یا اگر ادعای وابسته از نوع مرکب باشد در بر گیرنده کلیه محدودیت ها ی موجود درادعای خاصی خواهد بود که در ارتباط با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

    با توجه به شق (ج) این بند کلیه ادعاهای وابسته که به یک ادعای قبلی ارجاع می دهند و کلی ادعاهای وابسته که به چند ادعای قبلی ارجاع می نمایند در حد امکان و به بهترین نحو عملی ممکن با یگدیگر دسته بند ی خواهند شد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 شهریور 1397

    ارزیابی کیفی مشاوران

    برای آشنایی بیشتر برای شرایط و الزامات فنی و قانونی در ارزیابی کیفی مشاوران بهتر است که به نکات مهمی که در این مقاله آماده شده است توجه نمایید :
    موارد مهم در ارزیابی کیفی مشاوران :
    الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می‌شود:

    ۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
    ۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،
    ۳ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده «۱۵» این آیین‌نامه)،
    ۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،
    ۵ ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما،
    ۶ ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،
    ۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)،
    ۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران،
    ۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،
    ۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.

    ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:

    ۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)،
    ۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)،
    ۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)،
    ۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)
    ۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز).

    پ ـ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند « ث» ماده «۱۸» این آیین‌نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده و طبق معیارهای مذکور در بند « ب» این ماده، بدون استعلام و براساس تشخیص کارفرما و با توجه به اطلاعات قبلی و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرما انتخاب می‌شود.

    ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند « ب» این ماده خواهد بود.

    ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.

    ج ـ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد.

    استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

    الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

    ۱ـ نام و نشانی کارفرما،
    ۲ـ موضوع خدمات مشاوره،
    ۳ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم،
    ۴ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد،
    ۵ ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنها،
    ۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد،
    ۷ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها،
    ۸ ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعـوت به ارائه پیشنهاد،
    ۹ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها،
    ۱۰ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد.

    ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو هفته می‌باشد.

    پ ـ استعلام ارزیابی باید به  طور یکسان بین همه مشاوران منتخب (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه)، توزیع شود.

    ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند «۲» ماده (۲۶) نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

    امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران :


    الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعلامهای ارزیابی انجام شود.

    ب ـ بررسی و امتیازدهی استعلامهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.

    پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که دو کار مشابه (با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد.

    ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می‌شود:

    ۱ـ کیفیت کار
    ۲ـ کفایت کارکنان کلیدی
    ۳ـ تحقق اهداف زمانی

    ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می‌شود:

    ۱ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت،
    ۲ـ نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،
    ۳ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت،
    ۴ـ نظام مستند سازی و روش گزارش‌دهی،
    ۵ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.

    صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران :

    الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی مشاوران، صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر تهیه می‌شود:
    ۱ـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفرما بایگانی می‌شود.
    ۲ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی،
    ۳ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران،
    ۴ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده‌اند (فهرست کوتاه)،
    ۵ ـ متن دعوتنامه،
    ۶ ـ محل و زمان تشکیل جلسه،
    ۷ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده‌اند.
    ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت‌ انتخاب مشاور به کارفرما گزارش می‌شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
    پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند (حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند)، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می‌شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 5 شهریور 1397

    تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
    تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
    تشکیلات مزبور طبق ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت،شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن،بنگاه،کانون و امثال آن را اتخاذ کنند.

        موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:

    الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
    ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
    حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مرداد 1397

    شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.
    به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.


    1.شرکت های سهامی ( عام و خاص )
    2.شرکت های با مسئولیت محدود
    3.شرکت های تضامنی
    4.شرکت های نسبی
    5.شرکت های مختلط سهامی
    6.شرکت های مختلط غیر سهامی
    7.شرکت های تعاونی تولید و مصرف
    در این مقاله ، ابتدا تعریفی از هر یک از شرکت های بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص به عمل خواهد آمد و سپس به مقایسه ی میان این دو شرکت به عنوان مهم ترین انواع شرکت های تجاری می پردازیم.

        شرکت سهامی خاص

    شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.سرمایه ی شرکت سهامی خاص بوسیله ی خود موسسین تامین می شود و چنین شرکتی نمی تواند سهام خود را پذیره نویسی یا برای فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت ورزد
    برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل.ا.ق.ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
    1.اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
    2.اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 % کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
    3.انتخاب اولین مدیران و بازرسان
    4.قبول سمت مدیریت و بازرسی
    5.ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

        شرکت با مسئولیت محدود

    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعدات شرکت می باشند.
    برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است:
    1.تنظیم شرکت نامه و امضای آن
    2.تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
    3.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

        ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

    در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و  حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است.مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
    در شرکت سهامی خاص حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر است.همچنین مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

        محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص

    شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
    شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.
    از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
    در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.
    و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مرداد 1397


        سال مالی

    سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ؛ ولی سال مالی اتحادیه تعاونی از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال است.

        حساب سال مالی و حسابرسی

    هیئت مدیره مکلف است نسخه ای از گزارش ها و صورت های مالی پایان سال مالی ، از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص سالانه و بودجه پیشنهادی را پس از آماده شدن حداکثر تا یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه ، برای رسیدگی به بازرس یا بازرسان تسلیم کند . رسیدگی و اخذ تصمیم درباره ترازنامه حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره بر عهده مجمع عمومی عادی است.
    علاوه بر این هیئت مدیره مکلف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب های شرکت تعاونی را همراه تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه شرکت تهیه کند و در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آن را به وزارت تعاون بفرستد.
    لازم است که در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، صورت های مالی و دفاتر قانونی ، اصول و موازین حسابداری و روش های متداول و قابل قبول حسابداری رعایت شود.

        حسابرسی به وسیله بازرسان

    همان طور که در مقالات پیشین گفته شد ، بازرس یا بازرسان می توانند شخصاَ یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس و حسابرس به حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی شرکت تعاونی رسیدگی کنند ؛ در این صورت پرداخت هزینه حسابرسی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی عادی بر عهده شرکت تعاونی است. نتیجه حسابرسی به هیئت مدیره گزارش داده می شود و ضمن گزارش سالانه به مجمع عمومی عادی نیز اطلاع داده خواهد شد.

        محل هدایا و کمک های مالی

    تعاونی می تواند هدایا و کمک های مالی بلاعوض ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، دریافت کند. این هدایا و کمک ها به شرح ذیل مصرف یا به حساب درآمد منظور می شود.
    _ هر گاه اعطا کننده هدیه یا کمک مالی ، محل خاصی برای مصرف آن تعیین کرده باشد ، هدیه یا کمک مالی باید در همان محل مصرف شود.
    _ اگر هدیه یا کمک مالی نقدی باشد ، به حساب درآمد منظور می شود و هر گاه هدیه یا کمک مالی غیر نقدی باشد ، به قیمت روز تقویم و به حساب درآمد منظور می گردد.

        دفاتر قانونی و دفاتر تجاری

    طبق قانون مالیات های مستقیم ، دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت اند از : دفتر روزنامه ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه ) تهیه می کند و در دسترس مودیان قرار می دهد. نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ، حساب و اسناد و مدارک ، باید مطابق آیین نامه ای باشد که وزارت مذکور تهیه می کند. رعایت نکردن این مقررات ، حسب مورد موجب پرداخت جریمه تا حداکثر معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد ، حداکثر یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آیین نامه مذکور خواهد شد.
    به موجب قانون تجارت ، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون ، داد و ستد تجاری ، معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود و وجوهی را که بابت مخارج شخصی خود برداشت می کند ، در آن ثبت نماید. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کند و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید.
    قانون تجارت علاوه بر دفتر روزنامه و دفتر کل دو نوع دفتر دیگر به نام های دفتر دارایی و دفتر کپیه را نیز به عنوان دفاتر تجاری تعیین کرده است. دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ، ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد. دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. ( دفتر کپیه در حال حاضر با وجود بایگانی با سیستم های جدید ، اهمیت سابق خود را از دست داده است ).
    به موجب قانون تجارت ، نماینده اداره ثبت دفتر روزنامه ، دفتر کل و دفتر دارایی را قبل از آنکه در آن ها چیزی نوشته شود ، امضا می کند. برای دفتر کپیه امضای نماینده ثبت لازم نیست. دفتری که برای امضا به متصدی امضا سپرده می شود ، صفحات آن باید دارای شماره و خود آن باید قیطان کشیده باشد و متصدی امضا مکلف است صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر آن ، مجموع عدد صفحات را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر بنویسد و با قید تاریخ امضا کند و دو طرف قیطان را با مهر سربی مخصوص منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ ، با تمام حروف نوشته شود. کلیه معاملات و صادرات و واردات باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوص دفاتر مذکور نوشته شود. تراشیدن ، حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و نوشتن در حاشیه و یا بین سطور ممنوع است.
    نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که کلیه دفاتر تجاری ، از پایان هر سال باید لااقل تا ده سال نگهداری شود. دفاتر مذکور و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند ، در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت مرتب شده باشد ، بین تجار در امور تجاری سندیت دارد ؛ در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر است. شرکت تعاونی باید دفاتر تجاری و دفاتر قانونی داشته باشد. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

        طرح اعلامیه پذیره نویسی

    طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
    1- نام شرکت؛
    2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
    3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
    4- مدت زمان ثبت شرکت؛
    5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
    6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
    8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
    9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
    10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
    11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
    12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
    13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
    14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
    15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

        نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام

    طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.
    طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.
    ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.
    ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :
    1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
    2- سرمایه شرکت.
    3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
    4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
    5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
    6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
    7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    همان طور که در مقالات پیشین اشاره گردید؛ موسسین در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام ، به مردم تامین می نمایند. شرکت سهامی عام هنگامی تشکیل می گردد که کلیه سهام آن چه از جانب موسسین و چه از طرف مردم تعهد شده باشد وگرنه تشکیل شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

        طرح اعلامیه پذیره نویسی

    طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله موسسین تهیه  و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود برابر ماده 59 ل.ا.ق.ت باید مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
    1- نام شرکت؛
    2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
    3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
    4- مدت زمان ثبت شرکت؛
    5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین،در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
    6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
    7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
    8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
    9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
    10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
    11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
    12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
    13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
    14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
    15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.

        نحوه پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام

    طبق ماده ( 10 ل. ا. ق. ت ) مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آن ها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید. موسسین مکلفند اعلامیه مذکور را در روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده آگهی نمایند. همچنین طرح اساسنامه را در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار دهند.
    طبق ماده ( 12 ل. ا. ق. ت ) هر پذیره نویس پس از امضای ورقه تعهد سهم ، مبلغی را که باید نقداَ پرداخت شود به نام شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید دریافت می نماید. ضمناَ پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ؛ ولی حداقل سی و پنج درصد سهام تعهد شده بر اساس مندرجات اساسنامه شرکت باید تادیه گردد.
    ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او می رسد. نسخه دوم ورقه تعهد سهم مزبور با قید رسید وجه با مهر و امضای بانک به پذیره نویس داده می شود.
    ورقه تعهد سهم بر اساس ماده ( 13 ل. ا. ق. ت ) ورقه تعهد سهم شامل نکات ذیل است :
    1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
    2- سرمایه شرکت.
    3- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن.
    4- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
    5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
    6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
    7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت تادیه نماید. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    اوراق مشارکت باید مطابق باشند با اهدافی که قانون گذار برای انتشار آنها پیش بینی کرده است. در واقع، رجوع به انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت مجاز نیست مگر آنکه در اجرای طرحهایی باشد که قانون گذار صراحتاً تعیین کرده است.
    ماده یک قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مراجعه به مشارکت عموم به وسیله مؤسسات و شرکتها را در اجرای «طرحهای عمرانی انتفاعی دولت» و «طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی» مجاز تلقی می کند. فقط در اجرای این گونه طرحهاست که ناشرین می توانند به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزند.تبصره ماده یک قانونن اخیر الذکر تشخیص و تأیید انتفاعی بودن طرحهای عمرانی را به عهده هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. این تشخیص  البته، باید با توجه به ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق  مشارکت انجام شود که طرحهای عمرانی ـ انتفاعی دولت را تعریف می کند. به موجب این ماده: منظور از این گونه طرحها «طرحی است که در مدت معقولی  پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید و منظور از انتفاع انتفاع مالی است به نحوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد».
    ماده 17 از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای پذیرفته در بورس با مجوز بورس را فقط به منظور  تأمین منابع مالی در «طرحهای نوسازی و توسعه شرکت» مجاز تلقی می کند. ماده یک آیین نامه اجرایی این ماده طرح نوسازی و توسعه شرکت را «طرح یا پروژه جدید یا مکمل می داند که اجرای آن به لحاظ فنی، مالی و اقتصادی توجیه پذیر باشد».
    با این کیفیت، برخلاف آنچه در گذشته در مورد اوراق قرضه مصداق داشت، شرکت نمی تواند صرفاً به منظور تأمین منابع مالی و بدون توجه به اینکه این منابع در چه پروژه هایی استفاده  خواهد شد، به انتشار اوراق مشارکت مبادرت کند. تأمین منابع مالی  از طریق انتشار اوراق مشارکت فقط در صورتی ممکن است که شرکت طرح عمرانی یا در مورد شرکتهای پذیرفته در بورس طرحی برای نوسازی و توسعه داشته باشد تا سرمایه گذار بتواند با استفاده از پس انداز خود در اجرای پروژه سهیم سود. به زعم قانون گذار، فقط از این طریق است که می توان مطمئن بود که سرمایه گذار در حقیقت آنچه دریافت می کند، سود حاصل از انجام پروژه اقتصادی پیشنهادی به وسیله شرکت ناشر است. همین توجه خاص  به واقعی بودن امر سرمایه گذاری و جلوگیری از به کارگیری مکانیسم های صوری برای غیر ربوی جلوه دادن رابطه میان ناشر و سرمایه گذار باعث شده است که قانون گذار انتشار اوراق مشارکت را به نحو پیچیده ای سازماندهی کند البته، مقررات راجع به این سازماندهی بر این اراده قانون گذار نیز استوار است که سرمایه گذاران، در دام ناشرانی گرفتار نشوند که پروژه ای جدی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است ؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
    مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است.
    در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است ، حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
    بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.
    در این قسمت از بحث به ذکر توضیح راجع به تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده می پردازیم.

        تولید و ساخت غیرمجاز کالاهای حاوی طرح صنعتی ثبت شده

    همان طور که در مقالات پیشین به تفصیل آمده است حق ساخت و تولید کالاهای حاوی طرح از جمله حقوق مالک طرح است که در قوانین ملی خیلی از کشورها پیش بینی شده است ؛ به عبارت دیگر ساخت و تولید کالا جزء حقوق انحصاری مالک طرح است و انجام آن توسط اشخاص ثالث منوط به اخذ اجازه از مالک می باشد.
    سوالی که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه آیا تحقق نقض منوط به آن است که خوانده طرح را در همان نوع کالا ( کالای حاوی طرح ثبت شده ) به کار ببرد یا خیر ؟
    در پاسخ به سوال فوق نظرات مختلفی ارائه شده است :
    1- شرط لازم برای تحقق نقض آن است که طرح در کالایی به کار رفته باشد لذا فرقی نمی کند که کالای ساخته شده توسط خوانده از نوع کالای خواهان باشد یا با آن متفاوت باشد. بنابراین اگر طرح به کار رفته در یک ظرف قهوه در یک شیشه دوغ هم بکار رود باز هم نقض صورت گرفته است.
    2- عده ای دیگر معتقدند که طرح به کار رفته در یک کالا باید دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر اگر یک طرح در دو نوع کالا به کار رود چون هر کالا دارای ماهیتی متفاوت از کالای دیگر است لذا طرح به کار رفته در آن ها مشابه تلقی نمی شود، بنابراین در مثال مذکور در بند ( 1 ) ، دو طرح متفاوت تلقی می گردند.
    3- برخی دیگر اعتقاد دارند که در این خصوص باید به ماهیت کالایی که طرح در آن به کار رفته توجه کرد اگر خوانده طرح را در کالایی به کار برده باشد که هیچ نوع ارتباطی با کالای خواهان نداشته باشد تجاوز به حقی صورت نگرفته است ؛ لیکن اگر کالای ناقض از خانواده همان کالا می باشد که طرح خواهان در آن به کار رفته در این صورت تجاوز به حق صورت گرفته است.
    از بین نظریه های فوق، برخی نظر سوم را پذیرفته و معتقدند که : اشکال نظر اول آن است که قلمرو حقوق انحصاری پدید آورنده را بسیار گسترش داده و این امر منجر به کاهش انگیزه در سایر طراحان برای خلق آثار جدید می شود زیرا امکان تشابه میان طرح آن ها و طرح ثبت شده بسیار زیاد خواهد بود. اشکال نظر دوم نیز محدود کردن بیش از حد قلمرو حمایت طراح است ، لیکن نظر سوم که به دور از افراط و تفریط اعمال شده در دو نظر قبل می باشد به واقعیت نزدیکتر بوده و به دادگاه اجازه می دهد که موضوع متنازع فیه را با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال موجود در پرونده بررسی نماید.
    به عنوان نتیجه باید گفت که اگر چه نظریه سوم همان طور که گفته شده است به دور از افراط و تفریط است لیکن باید گفت چون در طرح صنعتی اصالت به خلاقیت و نوآوری است و درواقع این خلاقیت و نوآوری است که باید مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین استفاده از طرح در هر کالایی که باشد باید نقض حق تلقی گردد. همان طور که در قوانین خیلی از کشورها آمده است و یا حداقل استفاده از طرح نه تنها در کالاهای مشابه و عین بلکه کالایی که طرح قابلیت استفاده در آن ها را دارد نیز نقض حق تلقی گردد.
    البته رویه اداری و قضایی منطبق با استنباط فوق نبوده و صرفاَ استفاده از طرح در کالاهای عین و مشابه نقض حق تلقی می گردد.
    در خاتمه این قسمت ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که دادگاه در مقایسه میان دو طرح در این فرض، از نگاه خریدار نمای کلی دو طرح را مد نظر قرار داده و در نهایت در رابطه با نقض حق یا عدم آن اعلام نظر می کند. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    الف – ادغام شرکت های تعاونی :
    ادغام در لغت به معنای فراگرفتن چیزی چیز دیگر را ، درهم کردن، درآوردن چیزی در چیزی دیگر، حرفی را در حرف دیگر درآوردن است. در اصطلاح ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحاء و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن ها به وجود آید. ادغام از اموری است که تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).

    ادغام شرکت های تعاونی بر اساس شرایط ذیل صورت می گیرد :

    1. تصویب مجامع عمومی فوق العاده
    لازم است مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکت های تعاونی داوطلب ادغام ، به طور جداگانه ادغام آن را با شرکت یا شرکت های تعاونی مورد نظر تصویب کند.

    2. بیشتر نبودن مجموع زیان انباشته
    هنگام ادغام ، مجموع زیان انباشته شرکت های تعاونی داوطلب نباید از مجموع سرمایه ، ذخیره های قانونی و اندوخته های احتیاطی آنان بیشتر باشد. منظور از زیان انباشته مجموع زیان هایی است که در سال های مختلف به شرکت تعاونی وارد شده است.

    3. موافقت منابع سرمایه گذار و مشارکت کننده
    در صورتی که ادغام ، مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و تسهیلات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موافقت منابع یاد شده ، شرط دیگر ادغام است.

    4. تایید وزارت تعاون
    وزارت تعاون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک تصویب ادغام در مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ، نظر خود را درباره تایید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق نحوه تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و تصمیم های اتخاذ شده درباره ادغام ، با اساسنامه آن ها و مقررات قانونی به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ می کند. در صورتی که وزارت تعاون درخواست ادغام را رد کند ، موضوع ادغام منتفی خواهد بود.

    5. ثبت در مرجع ثبت شرکت ها
    در صورت تایید شدن ادغام از طرف وزارت تعاون ، مجمع عمومی مشترک شرکت های تعاونی در شرف ادغام ، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تایید وزارت تعاون تشکیل می شود. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی که با هم ادغام شده اند به همراه مدارک مربوطه می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران رسد. ( مستفاد از ماده 53)
    مدارکی که اولین هیئت مدیره شرکت تعاونی جدید باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند به قرار ذیل است :
    _ صورت جلسه هر یک از مجامع عمومی فوق العاده شرکت های تعاونی ادغام شده دایر بر موافقت آن ها با ادغام ؛
    _ اساسنامه مصوب مجمع عمومی مشترک ؛
    _ موافقتنامه وزارت تعاون با ادغام ؛
    _ صورت جلسه مجمع عمومی مشترک دایر بر ادغام و قبولی تعدات و بدهی های شرکت های ادغام شده ، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ؛
    _ صورت جلسه اولین جلسه هیئت مدیره ؛
    _ اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل و قبولی آن ها ؛
    _ اسم و مشخصات مدیر عاملی که هیئت مدیره برای شرکت تعاونی جدید تعیین کرده است.

    ب- انحلال و تصفیه :
    به موجب ماده 36 قانون شرکت های تعاونی، انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.
    شرکت یا اتحادیه تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :
    – تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
    – کاهش تعداد اعضا از نصاب مقرر ؛
    – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه ؛
    – توقف فعالیت بیش از یک سال ، بدون عذر موجه ؛
    – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط ؛
    – ورشکستگی
    تبصره: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.
    در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است،  عمل نماید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).
    تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود.در شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده آخرین مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.
    اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    در تحقیق اوراق مشارکت، اشخاص و مؤسسات زیر دارای نقش هستند: ناشر، امین، عامل، ضامن، حسابرس، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی که لازم است نقش هر یک از آ«ها مشخص شود.

    الف) نقش ناشر.
    شرکت متقاضی پیشنهاد دهنده مشارکت عموم در اجرای طرح سرمایه گذاری است. برای تحقق انتشار اوراق، شرکت باید تقاضای مجوز خاص کند. شرکت ناشر وقتی می تواند مبادرت به انتشار اوراق کند که در بورس پذیرفته شده باشد(ماده 1 آیین نامه ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).
    تبصره 1: ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مقرر کرده است که ناشر باید درخواست مجوز انتشار را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم کند. درخواست باید متضمن توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، همراه با تنضمین ناشر به بانک عامل و تأیید گزارش توجیهی توسط عامل( ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اوراق مشارکت). ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، پیش بینی کرده است که: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، وظایفت و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، به سازمان(بورس و اوراق بهادار) واگذار می شود». بدین ترتیب صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت، از این پس با سازمان بورس و اوراق بهادار است که با همان شرایط منعکس در ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در اعطای مجوز اقدام می نماید. ناشر مؤظف است، به منظور بررسی طرح از سوی سازمان بورس حداقل گزارشهای حسابرسی سه دوره مالی پیش از انتشار اوراق  را به سازمان بورس ارائه کند(ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون). در صورتی که ناشر شرکت دولتی باشد،  قبل از ارائه درخواست به سازمان بورس، انتشار باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتهای مربوطه برسد(تبصره 1 از ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) همین تکلیف را در شرکتهای دیگر به موجب آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دارند(ماده 28). تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق مشارکت نیز باید در درخواست ناشر پیشنهاد شود(ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    پس از آنکه سازمان بورس نسبت به انتشار اوراق مشارکت مجوز لازم را صادر نمود، ناشر باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً به تأیید عامل برسد(ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    پس  از فروش اوراق مشارکت، ناشر باید سیستم حسابداری مطابق با استاندارد های مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه  و خارج از عملیات و فعالیت های خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد(ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
    ناشر باید پس از اخذ مجوز و قبل از انتشار اوراق مشارکت مبادرت به تنظیم سندی به نام «امیدنامه» کند(ماده 27 آیین نامه اجرایی). امید نامه سندی (است) که اهداف، نرخ، بازده مورد انتظار، شرایط و نحوه تبدیل اوراق به سهام(در صورت لزوم) و سایر جزئیات  مربوط به «طرح توسعه و نوسازی شرکت» را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران(خریداران اوراق مشارکت) قرار می دهد. این سند قبل از انتشار عمومی باید به تأیید امین، حسابرس و (سازمان) بورس برسد»(بند «و» از آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...).

    ب)نقش امین.
    امین، بانک یا مؤسسه بیمه یا هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس است که از طرف ناشر انتخاب و برای حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح سرمایه گذاری، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقده با ناشر مستمراً رسیدگی و اظهار نظر می کند(ماده 1 از آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). با این کیفیت امین قاعدتاً ناظر اعمال ناشر است و در نتیجه باید فردی کاملاً مستقل از او باشد و به خصوص، از آنجا که او برای حفظ حقوق دارندگان اوراق مشارکت عمل می کند، نباید شخصاً تعهدی در برابر ناشر داشته باشد و به نفع او تعهدی را بپذیرد. مع ذلک، تبصره ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... مقرر کرده است که «در صورت عدم وجود ضامن وظیفه ضامن به موجب این ماده بر عهده امین خواهد بود». ماده مزبور راجع است به فرض عدم ایفای تعهدات ناشر یا عامل در سررسیدهای مقرر. در این ماده آمده است که در این فرض«ضامن مکلف است، با نظارت امین،  از محل وثایق و تضمین های نزد خود و براساس ترتیبات مقرر در قراردادهای فیمابین اقدام به ایفای تعهدات  نماید» پس اگر ضامنی وجود نداشته است امین نقش ضامن ناشر و عامل را بازی می کند. در تبصره 2 ماده 35 آیین نامه ماده 17 فوق نیز آمده است که: « در صورتی که امین و ضامن شخصیت حقوقی واحد باشند، نیازی به قرارداد ضمانت نخواهد بود» آیا این عبارت به معنی این است که امین بدون نیاز به قید در قرارداد خود با ناشر هم ضامن است یا ضامن بودن او در صورتی است که در قرارداد «امانت» قید ضامن بودن او نیز شده باشد؟ در واقع، اگر امین را، در صورت فقدان ضامن، ضامن تلقی کنیم، تعهد منعکس در ماده 30 آیین نامه ماده 17 مورد اشاره، برعهده امین خواهد بود. به موجب این ماده: «ضامن ملزم به خرید اوراق مشارکتی است که در عرضه عمومی به فروش نرفته است». به نظر ما، شخص امین تا زمانی که تعهد به ضمانت نکرده باشد، ضامن تلقی نمی شود و بنابراین تعهد به خرید اوراق را به عهده ندارد. ولی ایراد به این راه حل که امین و ضامن می تواند شخص واحد باشد وارد است. در واقع، اگر امین بتواند ضامن هم باشد چگونه می توان مطمئن بود که او در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در قبال دارندگان اوراق مشارکت، به تعهد خود به عنوان ضامن عمل خواهد کرد؟ او به عنوان ضامن متعهد است که در صورت عدم انجام تعهدات ناشر، خود این تعهدات را انجام دهد. چگونه می تواند حافظ منافع دارندگان اوراق مشارکت باشد، در حالی که شخصاً در مقابل آنها تعهدی مشابه تعهد ناشر دارد؟
    به هر حال امین در رابطه با انتشار اوراق مشارکت تعهداتی دارد که در مواد 32 به بعد آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور... آمده است:
    -مجوز برداشت وجوه جمع آوری شده توسط ناشر در فروش اوراق منتشر شده از طریق بورس توسط امین صادر می شود(ماده 32)؛
    - استرداد وجوه به صاحبان اوراق مشارکت توسط عامل در فرضی که میزان خرید کمتر از میزان اوراق منتشر شده باشد، با نظارت او انجام می شود(ماده33)؛
    - کلیه وجوه در عرضه اولیه اوراق مشارکت به حسابی واریز می شود که تحت نظارت امین است(ماده 34).
    رابطه بین امین و ناشر رابطه ای قراردادی است و بنابراین، طرفین می توانند علاوه بر تعهداتی که قانون و آیین نامه بر عهده امین گذاشته است که جنبه آمره دارند، تعهدات دیگری را نیز در قرارداد خود بگنجانند. البته، قرارداد بین امین و ناشر باید متعاقب انعقاد قرارداد بین ناشر و عامل با ناشر و حسابرس و ناشر و ضامن(در صورت وجود) باشد. عدم رعایت این قاعده که در ماده 35 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره آمده است، موجد مسئولیت امین در مقابل اشخاصی است که در اثر این اقدام امین متضرر می شوند. چون در آیین نامه و قانون در خصوص این مسئولیت تعهد خاصی دیده نمی شود لذا، مسئولیت امین در این ارتباط تابع قواعد عام حقوق مدنی است.

    ج)نقش عامل.
    عامل شخص حقوقی است  که به موجب قرارداد با ناشر و از طرف او تعیین می شود تا نسبت به عرضه اولین اوراق برای فروش اقدام نمایید. پرداخت سود علی الحساب و قطعی اوراق، بازپرداخت اصل مبلغ آنها در سررسید، کسر و پرداخت مالیتهای مربوطه و امور اجرایی مرتبط با انتشار اوراق به عهده عامل  است. عامل می تواند خود ناشر باشد؛ یعنی، یک  شخص حقوقی، می تواند دو نقش  را بازی کند(ماده1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و بند «ط» از  ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). این راه حل عجیب نیست؛ زیرا عامل ضامن نیست تا نتوان شخصیت او را در شخصیت مضمون عنه حل نمود. مع ذلک،  راه حل قانون گذار، در فرضی که عملاً  استفاده می شود، برای صاحبان اوراق مشارکت متضمن اطمینان کمتر از فرضی است که در آن عامل از ناشر مستقل است.
    در واقع، در فرض  اخیر، عامل، که معمولاً یک بانک از ناشر تضمینهای لازم را دریافت می کند و در صورت عدم انجام تعهدات ناشر در مقابل صاحبان اوراق مشارکت، از محل این تضمین ها رأساً اقدام به پرداخت حقوق آنها می کند. (ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). همان طور که گفته شد، گزارش توجیهی فنی و اقتصادی  و مالی طرحهای غیردولتی باید قبل از ارسال به بانک مرکزی برای صدور مجوز یا برای بررسی  در مورد شرکتهایی که  در بورس حاضرند باید مورد تأیید عامل قرار گیرد(تبصره1 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). اگر عامل و ناشر یکی باشد، اعلام کننده (ناشر) و کنترل کننده(عامل) یکی خواهد بود و کنترل و تأیید در چنین فرضی اصولاً وجود نخواهد داشت. بالاخره  باید توجه کرد که عامل رابط  بین ناشر و سازمان بورس  است و باید حسابهای مربوط به انتشار  را طبق استاندارد تعیین شده و به شکل مستقل نگهداری کند و در فواصل  زمانی تعیین شده انتشار دهد (ماده 36 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور...). اگر عامل و ناشر شخصیت واحذ داشته باشند این عنصر ارتباط با سازمان بورس که قاعدتاً باید نقش مستقل از ناشر داشته باشد، وجود نخواهد داشت و معلوم نیست بورس  چگونه می تواند به خود ناشر اعتماد کند که نقش عامل را نیز داشته باشد.
    مجموعه ایرادات  فوق ایجاب می کند که قانون گذار در ارتباط  با موضوع  مورد بحث(وحدت ناشر و عامل) در راه حل فعلی خود تجدید نظر کند. این نکته نیز قابل ذکر است که عامل می تواند نهاد مالی، بانک، بیمه، مؤسسه مالی و اعتباری یا هر شخص حقوقی دیگر باشد(ماده1 دستورالعمل مورد 25/10/85 شورای عالی بورس در مورد ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار).

    د) نقش ضامن.
    حضور ضامن در سازماندهی  انتشار اوراق مشارکت برای اولین بار در بند «ی» از ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  کشور پیش بینی شده است. به موجب این بند:«ضامن شخص  حقوقی است که پرداخت سود علی الحساب، اصل مبلغ اوراق مشارکت یا بخشی از مبلغ اوراق مشارکت را که به فروش نرسیده است تضمین می کند». همان طور که ملاحظه می شود، بند «ی» مورد اشاره، تنها از «پرداخت سود علی الحساب» صحبت می کند و پرداخت سود قطعی را مراعی گذاشته است، در حالی که به اوراق مشارکت در نهایت  سود قطعی تعلق می گیرد و قاعدتاً این سود است که باید موضوع تعهد ضامن باشد. این نقص بند «ی»، البته، در ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 17 به طریقی جبران شده است. به موجب این ماده: «ناشر موظف است  بازپرداخت  اصل و سودهای  علی الحساب  و قطعی را در سررسیدهای مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تنظیم  بازپرداخت اصل و سودهای متعلق به اوراق، در صورت وجود ضامن در اختیار وی و در غیر این صورت در اختیار امین قرار دهد». بنابراین، ضامن، در صورت وجود،  متعهد به پرداخت اصل مبلغ و سودهای علی الحساب  و قطعی است و در صورتی که متعهد(ناشر) به موقع به تعهدات  خود مبنی بر پرداخت عمل نکند، او متعهد به عمل است و می تواند از طریق استفاده از وثایق  زیان احتمالی را که به سبب پرداخت اصل و سود اوراق  مشارکت متحمل می شود جبران بنماید.
    اما ضامن تعهد دیگری نیز دارد. بندهای 4 ماده 1 و ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 17 فوق الذکر ضامن را ملزم به خرید اوراق مشارکتی می کند که در عرضه عمومی به فروش نرفته است. الزام وی، البته، محدود به سقفی است که در قرارداد بین ضامن و ناشر درج شده است. تعهد ضامن به خرید اوراق مشارکت به فروش نرفته، تعهد بانکها و مؤسسات مالی را به یاد می آورد که مطابق ماده 62 لایحه قانونی 1347، در فرض انتشار اوراق  قرضه قابل تعویض با سهام  شرکت سهامی، افزایش سرمایه شرکت را «پذیره نویسی»  می کردند. تعهد بانکها و مؤسسات مالی پذیره نویس، که طی قراردادی با شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه برقرار می شد، این بود که در صورت  عدم تمایل پذیره نویسان دیگر به تعویض اوراق قرضه خریداری شده به سهام شرکت، بانک یا مؤسسه پذیره نویس،  این اوراق را شخصاً خریداری و تبدیل به سهام کند. مع ذلک، در آیین نامه اجرایی ماده 17، نقش ضامن تنها در مورد خرید اوراق مشارکت قابل تعویض یا قابل تبدیل  به سهام مصداق ندارد، بلکه در هر فرضی، حتی در فرض انتشار اوراق مشارکت ساده (غیر قابل تعویض و یا تبدیل به سهام) قابل تصور است؛ همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین ناشر و ضامن منعقد می شود. ناشر، البته، در انتشار اوراق مشارکت تکلیفی به داشتن ضامن ندارد و می تواند به انتخاب امین اکتفا کند و در این صورت خود او وثایق و تضمینهای لازم را به امین خواهد داد.

    هـ) نقش حسابرس.
    دخالت حسابرس در امر انتشار اوراق مشارکت در بند ک ماده1 و نیز در ماده 37 آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون تنظیم  بخشی از مقررات تسهیل  نوسازی صنایع کشور پیش بینی شده است. حسابرس، به موجب این بند از ماده 1، مؤسسه حسابرسی است که امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی «طرح نوسازی و توسعه» پیشنهادی شرکت ناشر را تأیید می کند. مؤسسه حسابرسی باید الزاماً  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد. گزارش پیشرفت کار، نرخ بازده و دیگر اطلاعات مالی طرح سرمایه گذاری ارائه شده توسط ناشر نیز باید توسط حسابرس به اطلاع دارندگان اوراق مشارکت برسد بند ک مورد اشاره در انتها مقرر می کند که «حسابرس می تواند در عین حال حسابرس شرکت ناشر هم باشد» پیش بینی این راه حل ظاهراً به لحاظ این است که به زعم تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی ماده 17، استقلال حسابرس، که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است، مانع از آن می شود که او، در فرض انجام حسابرسی مستمر برای شرکت، از ارزیابی صحیح  و منطبق با قانون دوری کند.
    ماده 38 آیین نامه اجرایی مورد اشاره در بالا،  ضمن تأکید  در مورد وظایفی که حسابرس به موجب بند ک ماده 1 آیین نامه دارد، پیش بینی کرده است که او موظف است به حسابهای مالی مستقل و صورتهای مالی طرح رسیدگی و نسبت به آنها اظهار نظر کند و نسخه ای از اظهار نظر خود را برای امین و سازمان بورس ارسال نماید. علاوه بر این، حسابرس موظف است در صورت  مشاهده هرگونه تخلف، از جمله مصرف وجوه حاصل از فروش  اوراق مشارکت در امور غیر مرتبط با طرح سرمایه گذاری، موارد خلاف را به اطلاع امین و سازمان بورس برساند(ماده 39 آیین نامه اجرایی ماده 17 مورد اشاره در بالا).

    و) نقش سازمان بورس و اوراق بهادار.
    ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 مجوز انتشار اوراق مشارکت را در اختیار بانک مرکزی  قرار داده است. ماده 17 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب 1382 برای اوراقی که توسط شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شوند، ضرورت مجوز  بورس اوراق بهادار را لازم دانسته است. با توجه به تاریخ تصویب ماده 17 مورد بحث می توان گفت که در زمان تصویب این ماده دو نوع مجوز  برای انتشار اوراق وجود داشت است: مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق شرکتهای غیر پذیرفته شده در بورس و مجوز بورس برای اوراق  شرکت های پذیرفته شده در بورس. از سال 1384 که ماده 26 قانون بازار اوراق به تصویب رسیده است، صدور مجوز برای شرکتهای خارج از بورس هم به بورس واگذار شده است و در نتیجه برای هیچ یک از شرکتها ـ اعم از حاضر یا غیر حاضر در بورس ـ مجوز بانک مرکزی برای انتشار اوراق لازم نیست ولی برعکس چه برای اوراق  مشارکت شرکتهای حاضر در بورس(به استناد ماده 17 بالا) و چه برای شرکتهای غیرحاضر در بورس(به استناد ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار) باید مجوز سازمان بورس اخذ شود.

    ز) نقش بانک مرکزی.
    در آیین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت نقشهای متفرقه ای برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه قانون بازار اوراق بهادار، به نحوی که گفته شد، فقط اختیارات و وظایف بانک مرکزی در ماده 4 قانون انتشار اوراق بهادار را به سازمان بورس واگذار کرده است، هنوز به خود بانک مرکزی اختصاص دارند.
    اولاً: الزام ناشر به تأمین تضمین های لازم نزد عامل از اختیارات بانک مرکزی است(ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق بهادار)؛
    ثانیاً: بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را، طی قراردادی که با امین منعقد می کند، تعیین می نماید(ماده 14 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    ثالثاً: اعطای هرگونه امتیاز به دارندگان اوراق مشارکت از جمله تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی است(ماده 18 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    رابعاً: ناشر باید اطلاعیه ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهار نظر امین، حداقل هر شش ماه در مقاطع خاص از طریق یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر کند. این مقاطع را بانک مرکزی تعیین می نماید(ماده 21 آیین نامه اجرایی بالا)؛
    خامساً: عامل سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات با تأیید بانک مرکزی پرداخت می کند(ماده 26 آیین نامه اجرایی بالا).

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    ثبت ، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است . بر این پایه ، " به موجب قانون تجارت ، تمام شرکت ها مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند ."
    به منظور رد ملاک تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری به محض تشکیل عملی آن، و تثبیت معیار ایجاد شخصیت حقوقی پس از ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آن ها بدین شرح اشاره می گردد :
    1- مفاد ماده 195 و ضمانت اجرای ماده 2 قانون ثبت شرکت ها
    از ظاهر و مفهوم ماده بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت برنمی آید ، بلکه ثبت شرکت را نقطه عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتی از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره به کار رفته در ماده مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و در پس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد.
    به علاوه، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرار گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزون بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است.
    2- چنانچه شرکت تجاری ( مثلاَ سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم ، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم. در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد :
    " استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19 "
    اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه ( اموال ) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است ، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد ؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
    3- با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکت ها و بعضاَ آگهی هستند.
    ماده 106 لایحه اصلاحی تجارت 1247 به روشنی ضرورت ثبت برخی مصوبات مجامع را مقرر کرده است.
    پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکت ها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود ؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای، به معنای پذیرش مشکلات غیرقابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در اراتباط با شرکت قرار دارند.
    4- قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمال مزورانه دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
    " تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود ".
    این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح ذیل مورد حمایت قرار گرفته است :
    " اشخاص ذیل به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از یه ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند ."
    به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد ؟
    اگر نظریه شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم ، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم . 

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :