ثبت لوگو - ثبت شرکت خاص

لینک

سه شنبه 29 مهر 1399



ثبت شرکت آنلاین

ثبت شرکت


ثبت شرکت در ایران

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 مهر 1399




    ثبت شرکت به عنوان یکی از مهم ترین وظایف شرکت خارجی در جهت استقرار در کشور ایران تلقی می شود. زیرا عدم ثبت آن می تواند عواقب منفی را به دنبال داشته باشد. شرکت خارجی در مواردی که به خصوص به منظور سرمایه گذاری در کشور ایران حاضر می شود، به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید. چنین شرکتی اگرچه شرکت فرعی شرکت مادر ( سرمایه گذار ) محسوب می گردد، اما از آن جا که در قلمرو قضایی ایران تشکیل و ثبت می گردد، واجد شخصیت حقوقی مستقل می باشد و بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت ها تابعیت ایرانی کسب می کند و با توجه به آن که به شکل یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت درمی آید ، مقررات کشور ایران در خصوص کلیه مسائل آن ، از جمله تشکیل و ثبت ، حاکم می باشد که این مقررات در خصوص شرکت های مزبور واجد جنبه نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نمی باشد.

    با وجود این تعدادی از شرکت های خارجی فعالیت خود را با ثبت شعبه یا نمایندگی آغاز می نمایند. ثبت شعبه یا نمایندگی در صورتی که به خصوص هدف از حضور شرکت خارجی مسائلی از قبیل بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است، موضوعیت می یابد.
    علاوه بر لزوم ثبت شرکت فرعی، شعبه یا نمایندگی ، در مقررات ایران شرکت خارجی مکلف گردیده است تا در مواردی نام خود را در دفتر ثبت تجاری نیز به ثبت برساند. لذا در این مقاله به " ثبت نام شرکت " پرداخته خواهد شد.
    ثبت نام شرکت

    طبق ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته است که دفتر ثبت تجاری تاسیس کند ، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند ، اعم از ایرانی و خارجی ، باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند. در راستای انجام وظیفه مزبور ، آیین نامه دفتر ثبت تجاری بر اساس اختیارات ماده 17 قانون تجارت ، در سال 1325 به تصویب رسید و مقرر گردید در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشکیل شده است یا می شود ، به منظور ثبت نام بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری تاسیس گردد.
    طبق ماده 2 این آیین نامه : " کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی که مرکز اصلی آن ها یا تجارتخانه آن ها در ایران بوده و یا اینکه در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند باید نام خود را طبق مقررات این آئین نامه در دفتر مذکور در ماده یک به ثبت برسانند ." بنابراین نه تنها شرکت فرعی شرکت خارجی که به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت تشکیل یافته ، مکلف به ثبت نام خود در این دفتر می باشد، بلکه شرکت خارجی که در ایران دارای شعبه می باشد نیز باید به ثبت نام خود از طریق شعبه اش در دفتر ثبت تجاری اقدام نماید. اگرچه همان گونه که ملاحظه می شود ، نمایندگی ها تکلیفی را در این رابطه ندارند.
    طبق آیین نامه یاد شده اشخاصی که باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند ، باید اظهارنامه ای در سه نسخه روی نمونه چاپی مخصوص تنظیم کنند و ظرف یک ماه از تاریخ شروع به کار یا تاسیس خود به اداره مربوط تسلیم و رسید دریافت نمایند. هر تاجر یا شرکت تجاری که طبق مقررات این آیین نامه اسم خود را ثبت می نماید ، مکلف است در سرلوحه کاغذهای تجاری و سیاهه های فروش و یادداشت ها و برگ های سفارش و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که به کار می برد ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت دفتر ثبت تجاری را نیز قید نماید.
    ضمانت اجرای عدم ثبت نام تجاری در دفتر یاد شده یا عدم تصریح به شماره ثبت در اسناد تجاری در قیاس با ارزش پول امروز به قدری ناچیز است که اثر عملی ندارد ؛ به ویژه که تعقیب به جهت عدم ثبت تجاری تاکنون معمول نشده است. اما از آن جا که برخی از اقدام ها همچون عضویت اتاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی به ثبت نام تاجران در دفتر مزبور موکول می باشد ، بیشتر تاجران و شرکت ها مجبور به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری گردیده اند.
    لازم به ذکر است که دفاتر ثبت تجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی تنها به منظور ثبت اسامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی تنظیم گردیده است و اشخاص حقیقی بازرگان ( اعم از ایرانی و خارجی ) که مشغول به فعالیت در مناطق آزاد می باشند ، باید به ثبت نام خود در دفتر مزبور اقدام نمایند و در سربرگ اوراق تجاری و برگه های فروش و سفارش و هر نوع سند و مدرک تجاری که به کار می برند ، ضمن درج عنوان تجاری، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 مهر 1399


    مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های غیرنقدی مانند ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار ، قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ، به صورت مشترک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.
    اصولاَ از جمله مدارکی که سرمایه گذار خارجی باید در هر یک از اشکال سرمایه گذاری به سازمان تسلیم نماید ، فهرست کامل ماشین آلات و تجهیزات حاوی تعداد، سال ساخت ، کشور سازنده و قیمت واحد آن ، همچنین فهرست قطعات منفصله حاوی میزان و قیمت می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار خارجی باید مشخصات کامل و ارزش سرمایه های یاد شده را به طور دقیق مشخص نماید. دلیل این امر آن است که سازمان سرمایه گذاری با پذیرش سرمایه های مزبور ، آن ها را تحت پوشش قرار می دهد و در صورت لزوم باید خسارت های وارد شده را جبران نماید. بنابراین سازمان تلاش می نماید چنین سرمایه هایی به قیمت واقعی ارزیابی شوند.

    طبق قانون سرمایه گذاری، اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح به کشور وارد می شوند و زیر پوشش قانون مزبور قرار می گیرند. اما ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت آن در آیین نامه سرمایه گذاری مشخص گردیده است. جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری، مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت سرمایه های فوق را چنین بیان می نماید : " در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای " ب " و " ج " فوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
    در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت ... " این ماده تنها ماده ای است که در خصوص نحوه ورود و ارزشیابی و ثبت ماشین آلات و غیره تعیین تکلیف می نماید ، با این وجود از آن جا که نکته هایی در مورد این ماده مبهم باقی مانده است ، به نظر می رسد جهت درک بهتر آن نیاز به توضیح بیشتری باشد.
    در راستای ثبت انواع سرمایه های فوق، نخستین گام از سوی سرمایه گذار خارجی برداشته خواهد شد. بدین منظور، سرمایه گذار خارجی باید همراه با درخواست خود فهرست و اطلاعات لازم را در خصوص سرمایه مزبور به سازمان ارائه نماید. سازمان پس از بررسی درخواست ، با نوع سرمایه خارجی و میزان آن جهت ورود به کشور از طریق درج آن در مجوز سرمایه گذاری موافقت می نماید. چنین موافقتی از سوی هیات می تواند یک موافقت ابتدایی تلقی گردد و هرگز به معنای تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه نخواهد بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سرمایه به طور عملی به کشور وارد نشود ، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
    به هر حال پس از موافقت هیات با ورود سرمایه که در مجوز منعکس می گردد، طبق ماده یاد شده سازمان موافقت خود را با ورود اقلام مزبور به وزارت بازرگانی اعلام می نماید ، تا وزارت بازرگانی نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابیو ترخیص اقلام وارد شده اقدام نماید. به دنبال ارزشیابی و ترخیص کالا از گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی و با توجه به ارزشیابی گمرک ، سرمایه وارد شده ثبت خواهد شد و تحت پوشش قرار خواهد گرفت. بدین شکل که پس از انجام دادن مراحل عملی ورود سرمایه در وزارت بازرگانی و اداره گمرک ، به درخواست سرمایه گذار خارجی بار دیگر موضوع در سازمان سرمایه گذاری جهت ثبت سرمایه خارجی مطرح می گردد، و بدون نیاز به تشکیل هیات سرمایه گذاری، کارشناسان مربوط با توجه به مجوز سرمایه گذاری و بر اساس پروانه ورودی صادر شده از سوی اداره گمرک که به عنوان برگ سبز گمرک شناخته شده است و مدارکی که سرمایه گذار خارجی بابت پرداخت هزینه های حمل و نقل و بیمه کالا ارائه می دهد، به ثبت سرمایه اقدام می نمایند. سپس گواهی که نشانگر سرمایه ثبت شده می باشد، به سرمایه گذار خارجی تسلیم خواهد شد و در نتیجه نه تنها اقلام وارد شده، بلکه هزینه های حمل و نقل و بیمه نیز زیر پوشش قانون قرار خواهد گرفت . البته به نظر می رسد که ثبت سرمایه از سوی سازمان اعلامی است ، نه تاسیسی. به عبارت دیگر، سازمان اعلام می کند سرمایه مزبور از تاریخ ترخیص زیر پوشش قانون قرار گرفته است.
    نباید این نکته را فراموش کرد که برای سرمایه گذاران خارجی مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی می تواند اهمیت زیادی را به دنبال داشته باشد. زیرا در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری که تا حدود زیادی بر اساس اظهارات سرمایه گذار خارجی بوده است ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری خواهد بود. البته تبصره 3 جزء 1 بند " ب " ماده 21 آیین نامه سرمایه گذاری این حق را نیز برای سازمان سرمایه گذاری باقی گذاشته است ، تا در صورتی که پس از ترخیص کالا و پذیرش آن معلوم گردد که سرمایه خارجی ناقص، معیوب و غیرقابل استفاده می باشد و یا با مشخصات اظهار شده از سوی سرمایه گذار خارجی که در نهایت به تصویب هیات رسیده است ، منطبق نمی باشد ، با طرح موضوع در هیات سرمایه گذاری ، ارزش آن قسمت از کالای وارد شده معیوب یا غیرقابل استفاده را از حساب سرمایه وارد شده کسر نماید. به نظر می رسد این تبصره 3 فوق از آن جهت تنظیم گردیده است تا مانع تقلب و سوء استفاده اشخاص متقلب گردد. زیرا ممکن است معیوب یودن ماشین آلات برای اداره گمرک مخفی بماند ، یا این که سرمایه گذار خارجی بر خلاف اظهارنامه اولیه خود به وارد نمودن ماشین آلاتی اقدام نماید که در پروژه سرمایه گذاری غیرقابل استفاده است و این گونه مسایل در برخی موارد با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن پروژه های مختلف در وهله اول برای سازمان سرمایه گذاری قابل بررسی نخواهد بود.
    لازم به ذکر است ، با وجود این که قانونگذار ارزشیابی گمرک را ملاک ثبت سرمایه خارجی در " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " اعلام می نماید ، اما این مطلب با ابهاماتی همراه است. زیرا با توجه به آن که در مرحله ثبت کردن شرکت در اداره مربوطه، طبق قانون تکلیفی برای این اداره در خصوص توجه به ارزشیابی گمرک و همچنین قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات سرمایه گذاری وجود ندارد ، به ظاهر بر فرض وجود اختلاف بین این دو ارزشیابی، موضوع به اداره ثبت شرکت ها بی ارتباط است. مضاف بر این اداره فوق الذکر تنها بر اساس اظهارات متقاضی، به ثبت سرمایه شرکت اقدام می نماید، حتی اگر رقم اعلامی از سوی متقاضی هیچ گونه انطباقی با واقعیت نداشته باشد. مگر آن که منظور قانون گذار لزوم تبعیت اداره ثبت شرکت ها از ارزشیابی گمرک و به تعبیری دیگر، میزان سرمایه واقعی شرکت در مرحله ثبت باشد که در این صورت ، باید تکالیفی در راستای اجرای این موضوع برای سازمان سرمایه گذاری، اداره گمرک و اداره مربوطه به موجب قانون در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت معلوم نیست که چگونه ارزشیابی گمرک برای اداره ثبت شرکت ها ملاک خواهد بود. جز این که بر این امر قائل گردیم که قانونگذار چنین عبارتی را تنها برای تعیین تکلیف قانونی سرمایه گذار خارجی نگارش نموده است ، تا سرمایه گذار خارجی نتواند سرمایه مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات را به عنوان سرمایه خود تلقی نماید و با اعلام آن به اداره ذکر شده به ثبت شرکتی با سرمایه واهی ( بدون در نظر گرفتن ارزشیابی گمرک ) اقدام کند و موجب اغفال دیگران در این خصوص گردد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 مهر 1399






    همان طور که می دانیم ، یک شرکت خارجی جهت فعالیت در کشور ایران باید در چارچوب مقررات ایران به فعالیت بپردازد. شرکت های خارجی جهت فعالیت در ایران لازم است شرکت فرعی خود را همانند سایر شرکت های تجاری داخلی موضوع ماده 20 قانون تجارت به ثبت برسانند. ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، چنین شرکتی را ایرانی معرفی می نماید. طبق این ماده : " هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است ". البته این ماده 2 شرط را برای تابعیت ایرانی لازم شمرده است. نخست این که در ایران تشکیل شود و دوم این که مرکز اصلی آن در ایران باشد. حال باید دید که منظور قانونگذار از این دو شرط چه می باشد و آیا شرکت های خارجی می توانند تابعیت ایرانی برای شرکت های فرعی خود کسب نمایند ؟ در این خصوص از آن جا که در عمل شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود انتخاب می شوند، بنابراین در بررسی مقررات مربوط به این دو نوع شرکت اکتفا خواهد شد.

    در خصوص شرط نخست ، یعنی لزوم تشکیل شرکت در ایران ، ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، مصوب 1347 در خصوص تشکیل شرکت های سهامی چنین مقرر می نماید :
    " مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباَ قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود ". به علاوه ماده 96 قانون تجارت در خصوص تشکیل شرکت های با مسئولیت محدود چنین مقرر کرده است : " شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد ". با وجود آن که در این دو ماده هیچ گونه اشاره ای به لزوم ثبت کردن شرکت نگردیده است ، اما از مطالعه مجموع قوانین تجارتی به نظر می رسد که برای تشکیل شرکت علاوه بر انجام دادن وظایف مقرر در ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ( در خصوص شرکت سهامی ) و ماده 96 قانون تجارت ( در خصوص شرکت با مسئولیت محدود ) ، تنظیم و امضای شرکتنامه ، ثبت شرکتنامه و ثبت شرکت نیز ضروری خواهد بود. با این وجود به نظر برخی ثبت شرکت تنها تایید وجود شرکت است که قبل از ثبت آن تاسیس و تشکیل شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است، که اگر این نظر را بپذیریم برای تحقق شرط نخست حتی ثبت کردن شرکت در ایران ضروری نخواهد بود.
    اما در خصوص شرط دوم که عبارت از وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران می باشد، با وجود آن که تعریفی در این خصوص در قوانین مربوط یافت نمی شود، اما به نظر می رسد که منظور از مرکز اصلی شرکت ، همان محل اداره آن می باشد. زیرا اگر بخواهیم بین مراکز متعدد شرکت یکی را اصلی بدانیم ، به طور حتم این مرکز، محل اداره خواهد بود تا بتواند نسبت به مسایل اصلی شرکت تصمیم گیری نماید. به عنوان مثال : از آن جا که مجمع عمومی در محل اداره شرکت تشکیل می شود و تصمیم گیری راجع به مسایل مهمی همچون انحلال شرکت ، در این مجمع صورت می گیرد ، بنابراین باید مرکز اصلی شرکت را محل اداره آن دانست.
    موضوع مهم در این خصوص این است که با توجه به این که کنترل شرکت فرعی خارجی در اختیار شرکت مادر است ، آیا می توان مرکز اصلی شرکت فرعی را در ایران دانست یا مرکز اصلی شرکت ، کشور متبوع شرکت مادر خواهد بود ؟ بدون شک ، شرکت مادر کنترل خود را به روش های مختلف بر شرکت فرعی اعمال می نماید. به طور نمونه این گونه کنترل ها عبارت اند از تملک اکثریت سهام در شرکت فرعی، داشتن حق رای شرکت فرعی، حفظ حق نصب مدیران یا مدیران عامل و یا موارد دیگر که ذکر همه آن ها ممکن نیست. با این وجود به رغم آن که چنین کنترلی اعمال می شود ، اما این امر به معنای اداره شرکت فرعی نخواهد بود.
    زیرا شرکتی که در ایران به وجود آمده است ، به طور معمول در ایران اداره می شود. به عبارت دیگر، مجامع عمومی آن در ایران برگزار و مسایل مختلف شرکت در ایران تصمیم گیری خواهد شد. اگرچه ممکن است که مدیران منصوب در راستای برخی از تصمیم گیری ها نظر شرکت مادر را اتخاذ نمایند، اما این امر موجب نمی شود که مرکز اصلی شرکت را کشور متبوع شرکت مادر تلقی نماییم و از آن جا که اداره آن در کشور ایران انجام می شود ، مرکز اصلی آن نیز در ایران خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد که این مساله در خصوص شعبه های یک شرکت خارجی صادق نباشد. بدین معنا که اگر چه شرکت فرعی دارای شخصیت حقوقی متمایز و مستقلی در کشور به ثبت رسیده ( ایران ) است ، اما شعبه تنها بخشی از وجود شرکت خارجی در کشور ثبت شده می باشد و از طریق آن شعبه ، شرکت خارجی در کشور ثبت شده حاضر است . لذا مرکز اصلی شعبه شرکت خارجی واقع در ایران را نمی توان در کشور ایران قلمداد نمود.
    از آن چه بیان گردید ، چنین نتیجه گرفته می شود که شرکت های خارجی که در ایران شرکتی ( فرعی ) را به صورت یکی از اقسام شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت به ثبت می رسانند، با توجه به ماده 1 قانون ثبت شرکت ها و این که در قریب به اتفاق موارد ، هر دو شرط ماده 1 قانون مزبور محقق است ، آن شرکت فرعی تابعیت ایران را اکتساب خواهد نمود. اعم از این که صد در صد سهام شرکت فرعی یاد شده متعلق به اشخاص خارجی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) باشد ، یا خیر.
    لازم به ذکر است که قانون ایران به پیروی از سیستم متداول در فرانسه ، ملاک تابعیت شرکت های تجاری را همان مرکز اصلی یا اقامتگاه اداری قرار داده است. ایراد مهمی که بر این سیستم وارد می باشد این است که این ضابطه حیله و تقلب را نسبت به قانون تسهیل می نماید. محاکم فرانسه برای جلوگیری از اعمال تقلب نسبت به قانون سیستم کنترل را پیدا کرده اند. در سیستم کنترل برای تشخیص تابعیت شرکت باید معلوم گردد که گردش شرکت به نفع یا اراده اتباع چه دولتی است ؟ و به عبارت دیگر، قسمت اعظم سرمایه و اداره شرکت در دست چه اشخاصی می باشد، که در این صورت شرکت تابع آن دولت خواهد بود.
    طبق مقررات ایران، ثبت شرکت های تجاری در اداره ثبت شرکت ها صورت خواهد گرفت. در حال حاضر چنین به نظر می رسد که اداره مربوطه با استباط خود از اصل 81 قانون اساسی، به نوعی سیستم کنترل را با معیاری متفاوت و تنها بر اساس مالکیت سهام اعمال می کند. به عبارت دیگر، چنین تصور می نماید که اگر بیشتر سهام یا سهم الشرکه ( 51% ) شرکت متعلق به اتباع داخلی باشد، کنترل نیز در دست آنان خواهد بود. اگرچه همواره چنین نیست که مالکیت سهام بیشتر، لزوماَ به معنای کنترل شرکت باشد و به همین جهت است که بیانیه الجزایر در مورد شرکت های تحت کنترل دولت ، ضابطه مالکیت سهام را مورد استفاده قرار نداده است.
    بااین حال آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند ، از این قاعده اتخاذ شده از سوی اداره فوق الذکر مستثنی می باشند و آنان می توانند با صد در صد مشارکت خارجی به تشکیل یک شرکت ایرانی اقدام نمایند. با وجود آن که در واقع تابعیت ایرانی چنین شرکت هایی محل بحث می باشد و به طور منطقی نمی توان شرکتی را که منشاء سرمایه ، اداره شرکت ، تابعیت سهامداران و غیره همگی به مملکت دیگری بستگی دارد ، هر چند که تشکیل آن و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی دانست و از این جهت به نظر می رسد که مقررات ایران نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی بدون هیچ گونه حق انتخاب دیگری و بدون قصد حیله و تقلبی ، برای فعالیت در کشور ایران باید به صورت یک شرکت ایرانی به فعالیت بپردازند. زیرا ، شرکت خارجی جز در موارد مشخصی نمی تواند به عنوان یک شرکت خارجی ( از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی ) در ایران فعالیت نماید.
    شایان ذکر است که شرکت های خارجی نه تنها در سرزمین اصلی، بلکه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در صورتی که مرکز اصلی خود را در همان منطقه قرار دهند ، با ثبت در این مناطق تابعیت ایرانی اکتساب می نمایند. طبق ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران : " هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب است ." همان گونه که ملاحظه می شود ، این ماده بدون آن که به لزوم " تشکیل " شرکت در منطقه اشاره داشته باشد، " ثبت " شرکت در منطقه را برای تحقق شرط اول کافی دانسته است. بنابراین آن شرکت خارجی که به ثبت شرکت فرعی خود در قالب یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اقدام می نماید ، با توجه به آن که معمولاَ مرکز اصلی شرکت مزبور نیز در همان منطقه است ، شرکت ایرانی محسوب خواهد شد .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 مهر 1399




     مساله مهم در رابطه با ورود سرمایه های اشخاص خارجی به کشور ، مقررات صادرات و واردات و نحوه اخذ کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. ذیلاَ به توضیحاتی در این خصوص پرداخته ایم .

    قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/ 7 / 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 به عنوان مرتبط ترین مقررات بر چگونگی واردات و صادرات کالا حاکم است. طبق ماده 8 این قانون : " وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراَ به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند ..."، که این مجوز برای ترخیص کالا کافی می باشد و با داشتن آن به اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور نیاز نخواهد بود. مضاف بر این که مقرر شده است که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.
    با این حال در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، آیین نامه صادرات و واردات تعیین تکلیف می نماید که به موجب آن : " کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات ( تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد ...". بنابراین ملاک تجاری بودن کالا جهت امر صادرات و واردات به تشخیص گمرک مبنی بر احراز قصد فروش می باشد. به بیان دیگر، صرف آن که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به منظور فروش، به ورود یا صدور کالا اقدام نماید ، مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.
    با وجود آن که به طور معمول وارد نمودن کالا توسط شرکت خارجی که تمایل به توزیع محصولات خود در کشور ایران دارد ، به قصد فروش خواهد بود ، اما اصولاَ آن چه که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود ، به قصد فروش نمی باشد. با این حال با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از کارت موقت وجود دارد ، اخذ کارت بازرگانی برای سرمایه گذاران اجتناب ناپذیر است.
    کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر می باشند ، برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تایید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.
    شرایط لازم برای اشخاص حقیقی خارجی

    1- داشتن دست کم سن 21 سال تمام ؛
    2- داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی ؛
    3- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری ؛
    4- داشتن دفترهای قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی ؛
    5- داشتن حساب جاری در یکی از شعبه های بانک های داخلی ؛
    6- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه ؛
    7- عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ؛
    8- نداشتن محکومیت موثر کیفری ؛
    9- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر ؛
    10- عمل متقابل کشور متبوع آنان در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.
    همان گونه که ملاحظه می شود، به طور معمول اشخاص حقیقی خارجی سرمایه گذار برای آن که واجد شرایط یاد شده گردند، با مشکل خاصی مواجه نخواهند بود، اما متاسفانه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی خارجی با وجود نص صریح قانونی هرگز به مرحله اجرا درنیامد و از ابتدای تصویب آن، چنین متقاضیان ناچار بودند تا برای دریافت کارت بازرگانی از طریق تشکیل شخصیت حقوقی که توضیح آن خواهد آمد، اقدام نمایند.
    شرایط لازم برای اشخاص حقوقی ( اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده باشد و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند ) :
    1- مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1، 6، 7، 8، 9 و 10 یاد شده باشند ، ( داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای اتباع ایرانی الزامی است ) ؛
    2- شرکت ها باید واجد شرایط مقرر در بندهای 3، 4 ، 5 و 7 یادشده باشند.

    Business Cards
    ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار برای کلیه اشخاص حقوقی حکمی واجد را در نظر گرفته است ؛ به عبارت دیگر برخلاف رویه معمول بدون هیچ گونه اشاره ای به خارجی یا داخلی بودن شخصیت حقوقی، واجدین شرایط صدور کارت بازرگانی را اعم از اشخاص حقوقی دانسته است که تشکیل و ثبت آن ها در ایران باشد یا آن که تشکیل آن ها در خارج از کشور و ثبت آن ها در ایران باشد. آن چه از این عبارت برمی آید ، این است که کارت بازرگانی برای شرکت هایی صادر می شود که لزوماَ در ایران به ثبت رسیده باشند ، صرف نظر از آن که تشکیل آن ها در ایران یا در خارج از کشور باشد. بنابراین نه تنها شرکت های فرعی ( شرکت های خارجی ) که خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآورده اند و در ایران تشکیل می شوند، بدون در نظر گرفتن درصد مشارکت طرف خارجی می توانند به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند ، بلکه شرکت های خارجی که در خارج از کشور تشکیل شده اند و از طریق ثبت شعبه و نماینده خود در ایران به فعالیت می پردازند نیز می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند، با وجود این تا زمانی که این شرکت ها به ثبت نرسیده اند ، اخذ کارت بازرگانی برای آن ها ممکن نخواهد بود.
    نکته دیگر این که اگرچه صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی میسر است ، اما این امر منوط به اجتماع شرایطی برای مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شخص حقوقی یاد شده خواهد بود.
    با اجتماع شرایط فوق برای شرکت و مدیرعامل، کارت بازرگانی برای شرکت اعم از داخلی یا خارجی با مدیریت شخص مدیر عامل اعم از داخلی یا خارجی صادر می گردد. در خصوص این شرایط چند نکته حائز اهمیت است . نخست : در خصوص شرط نداشتن محکومیت موثر کیفری برای اشخاص خارجی لازم است که اصولاَ این گواهی توسط سفارتخانه متبوع تبعه خارجی در صورت درخواست ، پس از استعلام های معمول صادر می شود. دوم : مساله عمل متقابل کشور متبوع مدیرعامل در خصوص صدور کارت بازرگانی برای اتباع ایرانی می باشد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . لذا با وجود آن که این صلاحدید برای وزارتخانه مذکور در نظر گرفته شده است تا بدون رعایت شرط عمل متقابل اقدام نماید، اما طبق رویه عملی موجود وزارت مربوط این موضوع را در صدور کارت بازرگانی در نظر می گیرد. به عنوان مثال : از آن جا که کارت بازرگانی برای اتباع کشور ما در هندوستان صادر نمی شود، وزارتخانه مربوط از صدور کارت بازرگانی برای شرکت هایی که مدیرعامل آن ها تبعه هندوستان می باشد، خودداری می نماید. با وجود این بیشتر کشورها از این جهت با مشکلی مواجه نخواهد بود ، زیرا این محدودیت برای اتباع ایرانی در کشورهای مزبور وجود ندارد.
    علاوه بر شرایط فوق، یک شرط دیگر جهت اخذ کارت بازرگانی به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 15 / 12 / 1369 در نظر گرفته شده است. همان گونه که بیان گردید، کارت بازرگانی توسط شعبه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد. طبق ماده 5 این قانون ، از جمله وظایف و اختیارات اتاق ایران : " صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی " می باشد. بنابراین طبق این قانون صدور کارت بازرگانی به عضویت در اتاق های بازرگانی وابسته گردیده است. بدین منظور آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ج. ا. ا در تاریخ 1/ 7/ 1347 به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق ایران رسید. به موجب تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مزبور : " اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت ، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود " . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود، شرایط عضویت در اتاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از داخلی و خارجی یکسان است، جز آن که برای اتباع خارجی تصویر گذرنامه جایگزین تصویر شناسنامه می گردد.
    شایان ذکر است، به رغم آن که طبق بند 2 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات ، کارت بازرگانی برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد، اما رویه عملی وزارت بازرگانی نشانگر این مطلب است که تمایل این وزارتخانه بر صدور کارت به مدت یک سال و نه بیشتر است.

     

    company registration


    در ارتباط با صدور کارت بازرگانی برای شرکت خارجی سرمایه گذار در جهت وارد نمودن سرمایه خارجی شایان ذکر است که به رغم آن که سازمان سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی را جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگانی معرفی می نماید، اما صدور معرفی نامه از سوی سازمان سبب نخواهد شد تا در زمینه صدور کارت بازرگانی مزیت خاصی برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود. اگرچه وجود مجوز سرمایه گذاری یا معرفی نامه سازمان ممکن است باعث شود تا به هنگام صدور کارت بازرگانی مساعدت بیشتری صورت گیرد.
    با این حال سرمایه گذار بودن شرکت خارجی سبب خواهد شد تا گمرک در زمینه ارزشیابی بهای اقلام وارد شده به گونه دیگری عمل نماید. به عبارت دیگر، با وجود آن که گمرک ایران اصولاَ موظف است که کالاهای مستعمل ( دست دوم ) را به موجب تبصره ماده 42 آیین نامه صادرات و واردات ، بر مبنای کالای نو مشابه قیمت گذاری نماید، اما در مورد سرمایه گذاری خارجی استثنائاتی در نظر گرفته شده است و گمرک موظف گردید، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارد شده از محل سرمایه گذاری خارجی ( به تایید سازمان سرمایه گذاری ) را به همان قیمت مستعمل قیمت گذاری کند. این همان مطلبی است که در آیین نامه سرمایه گذاری نیز بدان توجه شده است. دلیل این امر این است که مقدار سرمایه ای در پوشش قانون قرار گیرد که به حقیقت به کشور وارد شده است و چنین نباشد که ماشین آلات دست دوم به قیمت ماشین آلات نو ارزشیابی گردند. زیرا در صورت سلب مالکیت ، دولت موظف به جبران خسارت خواهد بود.
    اما سوالی که در خصوص سرمایه گذاران خارجی قابل طرح می باشد، این است که با توجه به آن که بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در امور تولیدی صورت می گیرند و در بیشتر موردها اقدام سرمایه گذار خارجی مبنی بر واردات ماشین آلات و تجهیزات به عنوان سرمایه خارجی تنها به منظور استفاده آن ها در ساخت کارخانه ها و تاسیسات و در راستای تولیدات می باشد، و نه به قصد " فروش " آن ها ، آیا واردات چنین اقلامی نیز به اخذ کارت بازرگانی وابسته خواهد بود ؟
    این سوال از آن جهت مطرح گردیده است که جزء " ب " تبصره 1 بند 1 ماده 10 آیین نامه صادرات و واردات مقرر نموده : " ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راساَ وارد می نمایند " تجارتی محسوب نمی گردند.
    به منظور پاسخ به سوال فوق لازم به ذکر است که وزارت بازرگانی در راستای اجرای این تبصره، صدور یک نوع مجوز را در نظر گرفته است. این نوع مجوزها در اصطلاح عامیانه آن به " کارت موقت " معروف گردیده اند و برای اشخاصی صادر می شوند که فاقد کارت بازرگانی قطعی می باشند. کارت بازرگانی موقت با تشخیص وزارت بازرگانی برای اشخاص فقط یک بار صادر می گردد و قابل تمدید نمی باشد. به طور معمول، مدت اعتبار این نوع کارت شش ماه می باشد و علاوه بر واحدهای تولیدی به منظور واردات ماشین آلات خط تولید ، در موردهای خاص دیگری که خارج از بحث ماست نیز صادر می گردد.
    مزیت اخذ کارت بازرگانی موقت در سهولت اخذ آن می باشد. مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی موقت محدود به درخواست ، مدارک شناسایی مدیرعامل ، پرداخت هزینه صدور کارت و مدارک پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت صنایع و معادن می باشد تا تولیدی بودن فعالیت متقاضی احراز گردد. بنابراین سرمایه گذار خارجی می تواند به آسانی با اخذ کارت بازرگانی موقت به ورود ماشین آلات خود اقدام نماید.
    اما همان گونه که بیان گردید، صدور این کارت فقط برای یک بار است و قابل تمدید نمی باشد. بنابراین از آن جا که به طور اصولی شرکت خارجی سرمایه گذار که اقلام به ورود ماشین آلات خود می نماید، به طور معمول در پی آن ملزم به وارد نمودن اقلام دیگری از جمله قطعات و لوازم یدکی و غیره می گردد، همچنین در بیشتر موارد ملزم به صادرات بخشی از تولیدات خود می شود که در نهایت مجبور به اخذ کارت بازرگانی معمولی خواهد شد، به نظر می رسد این نوع کارت کلیه نیازهای وی را مرتفع نخواهد نمود. با این وجود شرکت های خارجی سرمایه گذار در صورتی که قادر به رفع نیاز خود از طریق کارت بازرگانی موقت باشند، می توانند از مزایای آن برخوردار گردند. پس از اخذ کارت بازرگانی اعم از نوع قطعی یا موقت ، شرکت خارجی می تواند به ثبت سفارش اقدام نماید.

  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 21 مهر 1399






    khz-ibto

  • نظرات() 
  • لینک

    یکشنبه 20 مهر 1399






  • نظرات() 
  • لینک

    یکشنبه 13 مهر 1399









  • نظرات() 
  • چهارشنبه 9 مهر 1399



    گرجستان یکی از کشورهای اوراسیایی می باشد؛ بدین معنا که این کشور همزمان در قاره های اروپا و آسیا قرار گرفته است. این کشور زیبا در منطقه قفقاز و بین دریای خزر و دریای سیاه واقع گردیده و پایتخت آن شهر تفلیس است.

    ابن کشور یکی از اعضای ناظر اتحادیه ناتو و اروپا است و همکاری های بسیار گسترده ای نیز با این سازمان ها دارد. بطور کلی کشور گرجستان از نظر قوانین، فرهنگ و مذهب شباهت بسیاری با سایر کشورهای اروپایی دارد و حتی می توان این کشور را در رده کشورهایی مانند استرالیا، نروژ و... قرار داد.

    کشور گرجستان از نظر اصلاحات اقتصادی نیز یکی از کشورهای پیشتاز است که دست به اقدامات بسیار ارزنده ای در پیشرفت اقتصادی زده است.

    تمامی این مزایایی که بدان اشاره نمودیم در کنار سهولت در سرمایه گذاری و ثبت شرکت در گرجستان باعث شده است تا این کشور توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جهت راه اندازی کسب و کار به خود جلب نماید.

    بطور کلی انجام امور سرمایه گذاری و دریافت خدمات در کشور گرجستان از بسیاری از کشورهای مشابه پایین تر است و در عین حال انجام این امور نیر سریعتر و آسانتر است.

    یکی دیگر از مزایای مهم سرمایه گذاری در کشور گرجستان امکان استفاده از نیروی کار ارزان در این کشور است.

    همچنین این کشور دارای زیر بناهای بسیار مناسبی در بخش حمل و نقل می باشد. وجود بنادر کشتی رانی بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مناسب و سهولت دسترسی، گرجستان را به یکی از مناسب ترین مقاصد برای تجار تبدیل نموده است.

    در صورتی که مایل هستید با چگونگی ثبت شرکت در این کشور و هزینه های آن آشنا گردید در مطالعه ادامه این مطلب ما را همراهی نمایید:

    در ابتدا لازم است بدانید ثبت شرکت در گرجستان مناسب افرادی است که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند و می توانند مبلغ 300هزار لاری برای سرمایه گذاری در این کشور را فراهم آورند.

    جهت شروع کار ثبت شرکت در این کشور در ابتدا لازم است از میان قالب های قابل ثبت در این کشور قالب مناسب را انتخاب نمایید، قالب های فوق عبارتند از :

    1-شرکت های با مسئولیت محدود

    2-شرکت تضامنی محدود

    3-شرکت سرمایه گذاری فردی

    4-شرکت سهامی خاص

    یکی از مهمترین سوالات متقاضیان ثبت شرکت، در رابطه با هزینه های این فرآیند می باشد. همواره هنگامی که صحبت از هزینه های ثبت شرکت باشد، ما اشاره نموده ایم که با توجه به تفاوت های موجود در این کار نمی توان مبالغ دقیقی را جهت ثبت شرکت اعلام نمود. لکن در ادامه، برخی از هزینه های ثابت ثبت شرکت در گرجستان بررسی خواهیم نمود:

    نخستین هزینه ثبت شرکت در گرجستان که متقاضیان با آن مواجه می باشند، هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکت های تفلیس است که چیزی در حدود 200 دلار امریکاست.

    هزینه مرحله بعد مربوط به ثبت شرکت در گرجستان است. این هزینه ها شامل (اخذ پروانه جنرال تریدینگ، اخذ کد مالیاتی، مهر شرکت، تنظیم اساسنامه (باید به دو زبان گرجی و انگلیسی)، ارائه آدرس دائمی و معتبر شرکت، راهنمایی و مشاوره تخصصی در ارتباط با راه اندازی تجار و بیزینس) حدود 500 دلار امریکا می باشد.

    یکی دیگر از هزینه های ثبت شرکت در گرجستان مربوط به ( اخذ جنرال تردینگ، اخذ کد مالیاتی، مهر شرکت، تنظیم اساسنامه (به دو ربان انگلیسی وگرجی) و آدرس دائمی شرکت، اخذ دستگاه آپارات مالیاتی، راهنمایی مشاوره تخصصی در ارتباط با راه اندازی بیزینس) چیزی در حدود 800 دلار امریکا است.

    توجه داشته باشید که دستگاه آپارات مالیاتی در واقع مربوط به تجارت هایی است که مشتری های آن پول نقد به صاحب بیزنس پرداخت می کنند؛ مشاغلی مانند سوپر مارکت، رستوران، کافی شاپ، مراکز خرید و...) و در صورتی که این مراکز این دستگاه را نداشته باشند، توسط پلیس مالیاتی جریمه خواهند شد.

  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 7 مهر 1399



    rashtcemetery



  • نظرات() 
  • لینک

    شنبه 5 مهر 1399





  • نظرات() 
  • لینک

    سه شنبه 1 مهر 1399






  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 31 شهریور 1399








  • نظرات() 
  • لینک

    دوشنبه 31 شهریور 1399






  • نظرات() 
  • سه شنبه 20 اسفند 1398

    شرکت سهامی عام، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد. در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند، بسپارند.
    آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام الزامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماً ارزیابی و تسلیم شود.

    مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام به قرار ذیل است :
    مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
    1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
    2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
    3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
    4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
    5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    6- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
    مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
    1- دو نسخه اصل روزنامه اعلامیه پذیره نویسی شده
    2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره تکمیل و امضاء شده
    3- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبالغ توسط پذیره نویسان
    4- اصل مجوز وزارت کار،رفاه تعاون اجتماعی در صورتی که شرکت تعاونی سهامی عام باشد
    5- اصل مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار

    6-سایر مدارک مورد نیاز

    اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارتند از:
    نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن، سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و نعیین نوع آن (با نام، بی نام، ممتاز) ، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی باز پرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه ی انتقال سهام بانام، نحوه ی تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس، شرایط صدور اوراق قرضه (در صورت پیش بینی) ،نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری، تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران، تعداد بازرسان شرکت، تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن، نحوه ی انحلال اختیاری شرکت، نحوه ی تغییر اساسنامه

    یادآوری
    لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن، عنوان “شرکت سهامی عام” در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه، یعنی مجامع عمومی (عادی و فوق العاده)، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران، در اساسنامه تعیین می شود؛ لیکن این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی، علی البدل نیز باید داشته باشند.
    در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .
     

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :6
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات